تدوير لأمناء صناديق العقاري ورفع عمولات الخدمة

أثار تدوير أمناء الصناديق (40 أميناً) في فروع المصرف العقاري جدلاً عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي لجهة اعتباره (خربطة) لحالة العاملين في العقاري خاصة أن الكثير منهم يعمل في أقرب فرع للعقاري لمكان سكنه وإقامته في حين مع حالة التدوير بات يحتاج العامل لوسائط نقل إضافية وهو ما لم يكن ينقص العاملين في الجهات العامة والذين لا تتحمل معاشاتهم الشهرية أي إضافات (صرفيات) جديدة ولديهم ما يكفيهم من ضغط الحياة المعيشية.

وللتوسع حول الموضوع سألت «الوطن» الدكتور مدين علي مدير عام المصرف العقاري الذي أوضح أن تدوير أمناء الصناديق جاء استجابة لبعض الملاحظات التي ترد حول بعض أمناء الصناديق إضافة لتأهيل نسق جديد من العاملين في فروع العقاري ليكونوا أمناء صناديق جدداً إضافة إلى أن تدوير أمناء الصناديق هو إجراء تقليدي في القطاع المصرفي بالعموم وليس في العقاري فقط.

وعن تسبب ذلك في زيادة العبء على العاملين الذين تم نقلهم لأماكن عمل جديدة بين أن تدوير أمناء الصناديق كان ضمن فروع دمشق التي يتركز معظمها ضمن مساحة كيلو متر مربع وسط مركز المدينة (دمشق) وأن العقاري حريص على عدم تحمل العاملين لأي نفقات إضافية حيث تم منح أمناء الصناديق خيار البقاء في الفرع نفسه الذي يعمل فيه في حال رغبته بذلك مع تغيير طبيعة عمله من أمين للصندوق لعمل مصرفي آخر يوازيه بالفرع نفسه.

و بالانتقال مع المدير العام لتعديل قيم العمولات التي يتقاضاها العقاري مقابل بعض الخدمات خاصة خدمات الصراف الآلي بين أنها تعديلات بسيطة للتماشي مع ارتفاع قيم النفقات والمصاريف التي يتحملها العقاري ومنه عمولة حركة السحب (50) ليرة وحركة الاستعلام عبر الصراف الآلي (15) ليرة وتجديد بطاقة الصراف أو الحصول عليها لأول مرة (3000) ليرة مبيناً أن كلفة شراء هذه البطاقة على المصرف 1500 ليرة يضاف إليها ألف ليرة أجور طباعة وصيانة وذلك مع حالة الأسعار والتكاليف الحالية والمتوقع أن ترتفع هذه النفقات مع حالة التضخم الحاصلة في الأسعار، موضحاً أن معظم المصارف الأخرى تتقاضى بين 5-7 آلاف ليرة عند إصدار أو تجديد بطاقة الصراف الآلي، وأن الكثير من الصعوبات تعترض عمل الصرافات الالية منها نقص عدد هذه الصرافات مقارنة مع عدد الموطنين لرواتبهم ومعاشاتهم الشهرية في المصرف العقاري وآخرها التوطين الجاري لنحو 100 ألف متقاعد لدى مؤسسة التأمين والمعاشات ليصبح إجمالي عدد الموطنين رواتبهم ومعاشاتهم لدى العقاري نحو 600 ألف مقابل 165 صرافاً آلياً ضمن الخدمة مبيناً أن إجمالي الكتلة المالية التي يتم صرفها عبر صرافات العقاري تتجاوز 34 مليار ليرة شهرياً، إضافة لمشكلات عدة تعيق حركة التغذية وإيصال الأموال إلى الصرافات وأهمها عدم توفر عدد كاف من العمال وعدم وتوفر سيارات خاصة بنقل الأموال إضافة للتأمين على الأموال وغياب توفر قطع التبديل والصيانة اللازمة للصرافات الآلية.

وعن الحلول بين أنه يتم التوسع في توفير نقاط البيع التي وصل عددها لأكثر من 254 نقطة في مختلف المناطق بالتعاون مع مؤسسة البريد ومصرف التسليف الشعبي وأنه تم مؤخراً توزيع عدة نقاط بيع في مدينة الحسكة والقامشلي.