اهتمام حكومي بالصناعات الغذائية .

اهتمام حكومي ملحوظ بإحداث نهضة في قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الصناعية والتصديرية ومكونا رئيسيا من مكونات الاقتصاد الوطني.
وتجلى هذا الاهتمام من خلال عدة اجتماعات لتصويب عمل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لتكون أداة تنموية حقيقية تؤمن السلع الغذائية التي تلبي حاجة المواطنين بالجودة والسعر المناسب وتلعب الدور المنوط بها في تحقيق الامن الغذائي انطلاقا من التعافي الذي يشهده قطاعا الزراعة والصناعة إضافة الى الإصرار الحكومي على استثمار كافة الموارد المحلية وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وضمن هذا السياق ناقش اجتماع اقتصادي موسع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء واقع الصناعات الغذائية القائمة ووسائل تحقيق مستويات عالية من الإنتاجية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.
وتم التأكيد على أهمية التنسيق مع القطاع الخاص لإنجاز خارطة لتوزع الصناعات الغذائية يتم من خلالها مراعاة الميزات التنافسية لكل محافظة، واعتبار تطوير قطاع الصناعات الغذائية عنصرا داعما ومحفزا لتطوير القطاع الزراعي وركنا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي.
وتم اعتبار التسويق وظيفة أساسية من مهام إدارة المؤسسة لما له من دور رئيسي في العمليات والسياسات والخطط والبرامج التي يتم وضعها لتطوير عمل المؤسسة، وهو ما يتطلب تشكيل فريق متخصص بالتسويق يتميز بالقدرة على إيجاد المنافذ التسويقية اللازمة لإنتاج المؤسسة وفقا لمعايير الجودة والمواصفات المعتمدة.
تطوير عمل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية تطلب وفق ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع وضع خطة تدريب نوعية للعاملين ونظام خاص بالحوافز لاستنهاض قدرات القائمين على المؤسسة وتوظيف خبراتهم في معالجة الصعوبات، وابتكار رؤى تطويرية من شأنها الانتقال بالمؤسسة إلى مرحلة جديدة.
وانتهى الاجتماع الى تكليف وزير الصناعة باقتراح مجلس إدارة جديد للمؤسسة وتم الطلب من إدارة المؤسسة وضع نظام تكاليف متكامل يحدد المؤشرات الحقيقية للإنتاج وتشكيل فريق فني لاستثمار المنشآت والأصول التابعة لمؤسسة الصناعات الغذائية بالشكل الأمثل.