المهندس خميس: الحكومة تواصل العمل لمواجهة العدوان الاقتصادي مركزة بشكل أساسي على تعزيز دورة الإنتاج المحلي

عقد مجلس الشعب برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم جلسته الأولى من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.

و أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس في كلمته أن لقاءات العمل المستمرة والدائمة بين أعضاء مجلس الشعب والسلطة التنفيذية تعزز العمل المشترك وتسهم في بلورة رؤية واضحة للعمل في مختلف المجالات.

وأوضح المهندس خميس أن العدوان الاقتصادي الجديد الذي يشن على الاقتصاد السوري عموما وعلى معيشة المواطن ومصدر رزقه خصوصا ازدادت آثاره السلبية في ظل الحصار الخارجي الذي تقوده الولايات المتحدة ويستهدف احتياجات البلاد من المشتقات النفطية والسلع الغذائية والتكنولوجيا وكذلك التحريض المستمر على سعر صرف العملة الوطنية والمضاربة عليها عبر أدوات إقليمية ودولية علناً وباعتراف مسؤولي الإدارة الأمريكية.

وأشار المهندس خميس إلى أن الحكومة تواصل العمل لمواجهة العدوان الاقتصادي ضد بلدنا مركزة بشكل أساسي على تعزيز دورة الإنتاج المحلي للتقليل من حجم المستوردات وتحقيق جزء لا بأس به من أمنها الاقتصادي بالتعاون مع القوى والفعاليات الاقتصادية الوطنية وتحقيق استقرار سعر الصرف وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن السياسة الحكومية بتفاصيلها ومشروعاتها وخططها أدت لانخفاض واضح في أسعار شريحة مهمة من السلع الضرورية إلا أن اتساع الفجوة المتشكلة بين الدخل والأسعار نتيجة ضغوط الحرب الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف لا يزال يرمي بثقله على كاهل المواطن وأوضاعه المعيشية مبينا أن الحكومة تعمل لمواجهة ذلك بتوفير الاحتياجات الأساسية للبلاد والمواطنين وتهيئة الظروف الاقتصادية لمرحلة ما بعد الحرب.

وأشار المهندس خميس إلى أن الأولوية الحكومية تركزت على إنعاش القطاع الزراعي الذي تعرض لدمار وتخريب بهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية باعتبار هذا القطاع الحامل الأساسي لمنظومة الأمن الغذائي موضحاً أن العمل جار على هيكلة هذا القطاع بغية إنتاج نهضة زراعية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن عدد الأسر العائدة إلى أراضيها خلال الموسم الزراعي 2018- 2019 بلغ نحو 274 ألف أسرة أي ما يقرب من 3ر1 مليون مواطن عادوا إلى حقولهم ومزارعهم أغلبهم في محافظات حلب ودير الزور ودرعا.

إجمالي المساحة الزراعية المحررة بلغ نحو 855 ألف هكتار دخل منها في دائرة الاستثمار نحو 525 ألف هكتار

وأكد المهندس خميس أن الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في محافظتي حماة وإدلب حررت ما يقرب من 32 ألف هكتار من الأراضي الزراعية ليصبح بذلك إجمالي المساحة الزراعية المحررة نحو 855 ألف هكتار دخل منها في دائرة الاستثمار نحو 525 ألف هكتار أي 62 بالمئة والجزء الآخر بانتظار اكتمال إزالة الألغام وإعادة تأهيل شبكات الري الحكومية والآبار التي تعرضت للتخريب وسرقة التجهيزات موضحا أن البلاد لا تزال تحقق نسبة كبيرة في اكتفائها الذاتي من مجمل المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية وبعضها يفيض عن الحاجة.

وبالنسبة للقطاع الصناعي لفت المهندس خميس إلى أن الحكومة حرصت على إقلاع العديد من الشركات الصناعية الحكومية المتوقفة وأن 17 شركة استأنفت العمل بشكل كامل أو جزئي تضاف إلى نحو 16 شركة أدخلت خطوط إنتاج جديدة أو قامت بتطوير المنتج لديها ما أسهم بارتفاع قيمة العقود الموقعة لدى جهات وزارة الصناعة بغية تصريف الإنتاج والمخازين خلال العام الحالي إلى ما يزيد على 200 مليار ليرة.

ولفت المهندس خميس إلى ما قدمته الحكومة للصناعيين في القطاع الخاص من تسهيلات وخدمات أثمرت عن الإقلاع أو البدء بتأهيل ما يقارب 82 ألف منشأة صناعية وحرفية من أصل 131 ألفا أي ما نسبته نحو 63 بالمئة مبينا أنه يجري العمل على إعادة النظر بالرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية الداخلة في الصناعة وتبسيط الإجراءات اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والاستمرار بسياسة ترشيد استيراد المنتجات المصنعة محلياً والتي تكفي حاجة السوق المحلية.

وفي القطاع السياحي بين رئيس مجلس الوزراء أنه تم التعاقد على مشروعات سياحية منذ بداية العام الحالي بكلفة استثمارية تصل لنحو 18 مليار ليرة كما شهد هذا العام دخول 149 منشأة سياحية في الخدمة كلفتها الاستثمارية بالأسعار الجارية تتجاوز 67 مليار ليرة تضاف إلى 19 منشأة عادت للعمل بكلفة استثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة.

الحكومة مستمرة بتنفيذ الخطط الإسعافية والإغاثية للمناطق المحررة ومواكبة الاحتياجات المتنامية بفعل استقرار الأوضاع وعودة أعداد كبيرة من المهجرين

وفيما يخص قطاع الخدمات أوضح المهندس خميس أن الحكومة مستمرة بتنفيذ الخطط الإسعافية والإغاثية للمناطق المحررة ومواكبة الاحتياجات المتنامية بفعل استقرار الأوضاع وعودة أعداد كبيرة من المهجرين واللاجئين.

ولفت المهندس خميس إلى أن تحسين واقع قطاع الكهرباء يحظى بأولوية لدى الحكومة رغم ضخامة المبالغ التي تحتاجها عمليات تأهيل بعض محطات التوليد المتضررة جراء الحرب أو عمليات التوسعة والبناء ويجري العمل لتنفيذ نحو ستة مشروعات هي الأضخم وبكلفة تتجاوز 1500 مليار ليرة كمحطة توليد اللاذقية بكلفة 213 مليارا والاستمرار بتنفيذ توسع محطة دير علي بكلفة 400 مليار ليرة والإعلان عن تنفيذ محطة توليد في حلب بأكثر من 500 مليار ليرة.

وأشار المهندس خميس إلى أن الحكومة عملت على توسيع رقعة انتشار المؤسسات والمرافق الخدمية والتنموية في المحافظات وتدعيمها بمشروعات جديدة واستكمال المشروعات المتوقفة من مستشفيات ومراكز صحية ومدارس ومحطات التوليد وشبكات توزيع الكهرباء وشبكات مياه الشرب والطرق مبينا أن القيمة الإجمالية للمبالغ المصروفة على المشروعات في المحافظات من الموازنة الاستثمارية وحساب لجنة إعادة الإعمار خلال عامي 2017 و2018 بلغت نحو 517 مليار ليرة وهذه المشروعات جاءت داعمة لما تنفذه الوحدات الإدارية في المحافظات والتي أنفقت خلال ثلاث سنوات ما يقرب من 150 مليار ليرة على أكثر من 9831 مشروعاً خدمياً وتنموياً.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم إطلاق مشاريع تنموية بعدة محافظات تسهم في التنمية المحلية والإقليمية بدأت في اللاذقية وطرطوس بنحو 26 مشروعا بكلف استثمارية تصل إلى 8ر1 مليار ليرة وقريباً ستتم مناقشة المشروعات التنموية المقترحة لمحافظات المنطقة الجنوبية درعا والسويداء والقنيطرة ومحافظتي حمص وحماة.

واختتم المهندس خميس كلمته بالقول “لا يزال أمامنا جميعا عمل كثير ونعترف أن ما أنجزناه دون طموحات شعبنا لكننا سنظل مصممين على أن سورية تستحق الأفضل دوما”.

سانا