اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
في اطار العمل ضمن مبادرة اتحادات غرف الصناعة والتجارة السورية للوقوف إلى جانب الليرة، عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعاً موسعاً بحضور عدد كبير من السادة الصناعيين وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ترأسه كل من رئيس الغرفة الدكتور سامر الدبس، وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية الأستاذ محمد حمشو وذلك لشرح مستجدات اجراءات العمل اللازمة في منح اجازات الاستيراد المتعلقة بالصناعيين والتجار الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومساهمة المستوردين في هذه المبادرة والتي اتفق الصناعيون ورجال الاعمال على وضع نسبة 10% من قيمة اجازات الاستيراد الصغيرة بالدولار كمساهمة في الصندوق على ان تدرس مساهمة الاجازات الكبيرة لاحقاً.
وأكد الدكتور سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن لقاء اليوم مع الصناعيين لحثهم على المساهمة في دعم الليرة السورية لتخفيض سعر صرف الدولار بحيث يستفيد ذوي الدخل المحدود من هذه المبادرة منوهاَ إلى أن المبادرة تسير بقوة وأن الصناعيين متشجعون جداً لدعم المبادرة خاصة بعد ان انخفض سعر صرف الدولار من 660 إلى 603 ليرة سورية متزامنا مع انتصارات الجيش العربي السوري في المناطق الشمالية ليكون النصر الاقتصادي والعسكري في آن واحد.
واكد الدكتور سامر أنه يوجد حسابات في المصرف التجاري رقم 18 لكل صناعي يريد المساهمة أو المبادرة بدعم الليرة السورية وأنه سيتم استرجاع هذا المبلغ من المصرف المركزي بالليرة السورية، منوهاً أن هناك تجاوب من الصناعيين لموضوع اجازات الاستيراد كونه يصب في مصلحتهم ومصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
وأشار أن المنح غير مربوطة بالدفع في الصندوق وغير إلزامي وأن نسبة 10% من قيمة إجازات الاستيراد الصغيرة هي كدعم للمبادرة.
وأشار الدبس إلى وجود بعض من يعمل ضد الاقتصاد الوطني بهدف منافع شخصية موضحاً أن قيمة الايداعات غير معروفة إلا بالنسبة للمصرف المركزي.
بدوره اشار الأستاذ محمد حمشو إلى أن المبادرة جاءت لمعالجة السعر الوهمي للقطع الاجنبي في السوق والتي أدت إلى التراجع في سعره مقابل الليرة السورية وهو مستمر بالانخفاض ما يؤكد أن المبادرة أعطت نتائج إيجابية وكان هناك تفاعل كبير من الصناعيين والتجار وتشاركية أكبر في القطاع الخاص ووصلنا إلى نتائج إيجابية من خلال التساؤلات الصناعيين حيث كان هناك تخوف لدى البعض من المتسائلين مطمئنهم أنه لن يكون هناك مساءلة حول حيازتهم للقطع الاجنبي والقانون هو الاساس ولا يعاقب من يتداول العملة الاجنبية.
وأكد حمشو أن القطع متوفر بسعر المبادرة لدى شركات الصرافة وليس هناك أي سقف محدد للمبالغ وأي طلب يلبى فوراً، محذراً عدم التعاطي مع بعض الصفحات التي تصدر أرقام وهمية عن سعر الصرف.
