اللجنة العليا للإصلاح الاقتصادي تبدأ باكورة اجتماعاتها .

الخميس 17-10-2019
دانيه الدوس:
ربما لم يعد الأمر يحتمل التأجيل، فقد آن الأوان لعملية إصلاح حقيقية لمؤسسات القطاع العام الاقتصادي التي تحول أغلب من فيها إلى «مافيات» للسرقة والنهب، ووضعها على السكة الصحيحة، بقلبها رأساً على عقب ابتداء من المدير وانتهاء بالموظفين والمستخدمين لتبدأ عجلة الدوران الاقتصادي من جديد، هذه المهمة التي أخذتها الحكومة على عاتقها منذ حوالي العامين فقررت تشكيل لجنة القرار 785 خرجت بتوصيات تؤسس لعملية إعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي وتحديثه انسجاماً مع البرنامج الوطني للإصلاح الإداري، هذا الملف الذي لاقى إصلاحه مقاومة كبيرة -كما أكد رئيس مجلس الوزراء- بالتوازي مع إيمان الجميع بضرورة اتخاذ خطوات في مجال إصلاح تلك المؤسسات الاقتصادية بشكل فعلي كل حسب دوره.
إنقاذ القطاع العام ووقف خسائره ونزيفه للمال العام ليس هو الهدف الوحيد، فهذا هو الحد الأدنى، لكن الهدف الأكبر هو أولاً رفع أداء القطاع العام الاقتصادي وقدرته التسويقية والتنافسية وتحقيق عائد مرتفع .
ومن أجل ذلك، فقد عقدت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي اجتماعها التمهيدي أمس بعضوية وزير المالية والاقتصاد والتنمية الإدارية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية ورئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، حيث تم تعيين أمين سر للجنة (ميساء منصور وخبراء في عضوية اللجنة وهم د.أحمد صالح وموسى متري وزياد عربش). وقد تم تحديد صلاحيات اللجنة ومهامها بتخطيط وتنفيذ عمليات إصلاح وتطوير وإعادة هيكلة القطاع العام الاقتصادي بالتنسيق مع الوزارات المعنية لوضع خطط العمل التفصيلية والبرامج الزمنية لمتابعة تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة، كما تم تحديد الغاية من اللجنة بتحديد الاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع العام الاقتصادي وتحسين إنتاجية المؤسسات والشركات العامة، وتحديث أساليب إدارة المؤسسات والشركات العامة والحكومية . رئيس مجلس الوزراء- المهندس عماد خميس أكد إيمانه بأن الجميع يريد أن ينقل هذا الملف إلى بر الأمان، وأنه سيتم عقد ورشات عمل وسيأخذ الموضوع اهتماماً كبيراً، والأهم من كل ذلك أن يكون هذا العمل المؤسساتي مرتبطاً بالحكومة وليس بأشخاص، كل ذلك بالتوازي مع خطة الإصلاح الإداري سيتم تثبيته ببرنامج زمني محدد.
رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي- الدكتور عماد صابوني أكد أن موضوع إصلاح القطاع العام الاقتصادي يكتسب أهمية خاصة في هذا الوقت بالتحديد، باعتبارنا ندخل في مرحلة إعادة إعمار، وأصبح من الضروري أن تكون المؤسسات والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي ذراعاً حقيقية للدولة في هذه المرحلة، مع ما يستتبعه هذا الكلام من ضرورة التركيز على تحسين أداء هذه المؤسسات والشركات وتحسين مرونتها وآليات عملها، وتحسين الأنظمة والتشريعات التي تعمل بموجبه، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع تمهيدي فقد كانت اللجنة قد أصدرت مجموعة من التوصيات لإصلاح القطاع العام الاقتصادي وكان من المفروض أن تكون هنالك متابعة لعملها.