اجتماع ثوري بين تشرينين .. سيفتح ذاتيات مراقبي الدخل

في كل مرة يجري الحديث عن ارتفاع سعر الصرف كانت متلازمة “التريب والتهرب ” تتصدر الحلول لضمان الحفاظ على القطع الأجنبي ومنع تدهور الليرة . . ومن هنا بدى التحرك لمعالجة واقع التهرب الضريبي والخوض في تفاصيل تطرح للمرة الأولى أمرا يمكن التعويل عليه اذا ما امتلك أدوات التنفيذ الفعلي

أمران مهمان تم التطرق اليهما في اجتماع الأمس هما :

الأول : إلزام كبار المكلفين بدفع الضرئائب المتوجبة عليهم وبالارقام الصحيحة في خطوة تبدو جدية سيسبقها التعرف على أسباب التراكم الضريبي ومحاسبة المتسببين ؟

والامر الثاني الذي تم الحديث به وللمرة الاولى ربما كان عندما قال رئيس الحكومة عماد خميس ” دراسة تخفيض الضريبة التي يدفعها الموظف على راتبه ” ما يعد طرقا لموضوع لطالما كان ترفاً انتقادياً مُورس بسخاء ضد الحكومة والسياسة الضريبية لسنوات طويلة خلت ..

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل الخزينة جاهزة لخسارة جزء من الكتلة الضريبة المتأتية من موظفي الدولة خاصة وأنها تشكل داعمة حقيقية في التحصيل وفي بنية الإيرادات ؟

انطلاقا من ذلك فقد قرر الاجتماع الحكومي الباحث عن ضرائب كبار المكلفين تشكيل لجنة تفتيشية من وزارة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، وذلك للبحث في أسباب التراكم الضريبي غير المنجز لكبار المكلفين في المحافظات، وأسباب هذا التراكم، لتتم معالجته ومحاسبة المقصرين، بهدف تصويب الخلل والفساد في حالات التهرب الضريبي عند كبار المكلفين، لتحصيل مستحقات الدولة وتوظيفها في التنمية الشاملة، الاقتصادية والاجتماعية.

الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة المهندس عماد خميس أقر خطة عمل للمرحلة المقبلة على المستويات القريبة والمتوسطة والإستراتيجية لتطوير عمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومديريات المال في المحافظات، تتضمن على المستوى القريب إجراء دورات تدريبية وتوعوية للقائمين على التكليف والاستعلام الضريبي والمراقبين، وضرورة إعداد نظام حوافز متطور للعاملين وتكليف فعاليات القطاع الخاص من تجارة وصناعة وسياحة رفع مستوى الثقافة والوعي الضريبي عند الأعضاء.

وبحسب بيان للمجلس تقرر إعداد آلية ربط مركزية بين وزارات الإدارة المحلية والتجارة الداخلية والمالية والسجل التجاري والصناعي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن يتولى كل مجلس مدينة أو وحدة إدارية إعداد قاعدة بيانات بالفعاليات التجارية والصناعية في منطقته.

وتم التأكيد على وضع منهجية عمل حقيقية، وتأمين البنى المادية والمعلوماتية والكوادر البشرية الكفوءة التي تتسم بالنزاهة وتحمل المسؤولية العالية وتأمين التجهيزات والآليات ومستلزمات عمل مديريات المالية في المحافظات.

وعلى الصعيد المتوسط، تقرر تعديل النظام الداخلي والتشريعات الناظمة لعمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم، وإعادة النظر بمجلس الإدارة الحالي ليمارس دوره برسم الإستراتيجيات وتقييم النتائج والأداء إلى جانب تنشيط عمل المجلس الاستشاري للهيئة.

أما على المستوى الإستراتيجي، فقد تم التأكيد على الاستمرار بإنجاز منظومة الدفع الإلكتروني والأتمتة الشاملة لبيانات الهيئة ومديريات المال، وإعداد آلية خاصة بتصنيف المنشآت، على أن يتم وضع آلية لتتبع تنفيذ الخطة وفق برامج زمنية محددة وتحديد معايير واضحة لقياس الأداء.

هامش 1 : هل نحن أمام حركة اصلاحية في قطاع الضرائب والتحصيل وهل ستتمكن الدولة فعلا من ملامسة مصالح همرات كبار المتهربين والذين هم كبار أصحاب رؤوس الأموال وقد اعتادوا على أن تطون الضرائب جزء من أرباحهم وليس حقا لخزينة الدولة .. يبدو أننا أمام معركة لن تكون سهلة وكلنا يذكر ما قاله وزير المالية في وقت سابق عندما أن موظفي المالية ليسوا الا موظفين عند القطاع الخاص وهنا بيت القصيد ومنطلق المعالجة ربما ؟

هامش 2 : كان لافتا أيضا أن طلب رئيس الحكومة من وزارة المالية موافاة المجلس بذاتيات مراقبي الدخل لتدقيق بنزاهتهم .. يبدو أنها قد تبدو فرصة لتدخلهم الوزير سلام سفاف في قائمة المستهدفين بمشروع الكشف عن الذمم المالية ؟

هامش 3 : الاصلاح الضريبي قضية وطنية وتستحق الخوض بها بكثير من الجدية والاهتمام وتفريغ نخبة الخبرات في سبيلها بمعنى لايجوز الاصلاح بمن أفسد وخرب وهي مقولة معروفة لوزير المالية في حكومة المهندس ناجي عطري ؟