وكالة عالمية تقترح حلاً لاستعادة الأموال من الأثرياء في دولة ” منهوبة”.. دولار

الخبير السوري:
وأنت تقرأ هذا التقرير يخطر في بالك ما هو الحل الذي يمكن أن تضعه بلومبيرغ للاقتصاد السوري هل بحلاقة أثرياء البد أم بدعوة الرئيس الامريكي الى عتق النفط السوري وتركه لأصحابه كي يعيدو بناء وطنهم به ..
على كل رأت وكالة بلومبيرغ الإخبارية الاقتصادية الأمريكية، أنّ متاهة المطالب التي يشتبك فيها الشارع مع الدولة، تحتاج إلى ما هو أبعد من تغيير الحكومة، وتستدعي ”إجراءات ثقيلة بينها حلاقة شعر إجبارية لعدد من الأكثر ثراء في البلد“.
العنوان العريض كان ”كبار الأثرياء في لبنان حاجة إلى حلاقة إجبارية“، داعية خلالها إلى مواجهة من ”جمعوا ثرواتهم من لعبة تضخيم قيمة الليرة بربطها بالدولار وإيداعها بفوائد فلكية“.
ورأت ”بلومبيرغ“ أن ربط الليرة بالدولار بسعر 1507.5 ليرة لكل دولار، منذ عام 1997 أنتج عملة مقومة بأعلى من سعرها الحقيقي، قياسًا إلى الإنتاجية المحلية، وهو ما خلق فائضًا مصطنعًا في ميزان المدفوعات بحوالي 20 بليون دولار، ما بين عامي 2006 و2010.
وأضافت أن هذا الفائض المصطنع جرى بعثرته في العقار والهدر الحكومي، ما أنتج فقاعة يمكن معاينتها اليوم بالأبراج العالية الفارغة.
ومنذ عام 2011 تحوّل هذا الفائض إلى عجز سنوي، تأخر البنك المركزي في اكتشافه حتى عام 2016، عندما بدأت عمليات ”إعادة الهندسة“ للتعاملات المالية، بأسعار فائدة مرتفعة تراوحت بين 14 – 30%.
وجنت البنوك، وفق ”بلومبيرغ“ أرباحًا قياسية رغم الركود الاقتصادي، حقق منها أكبر بنكين حوالي مليار دولار عام 2016، وحصل فيها كبار المديرين على ”بونصات“ نقدية كبيرة.
وأشار إلى أن كافة الموظفين في لبنان استفادوا من هذه ”اللعبة“ المتمثلة بربط الليرة بالدولار، بحث أنهم كانوا يقبضون رواتب بالليرة المضخمة تفوق ما يستحقونه فعلاً.
وأضافت أن معظم المحللين تاهوا في الحسابات التقليدية التي تتحدث عن مديونية بـ90 بليون دولار، واقتراض من البنوك المحلية عند 110 بليون دولار، وإيداعات إجمالية عند 170 بليون دولار.
لعبة أرقام
وبتقدير ”بلومبيرغ“ أن ارتفاع الفائدة المصرفية إلى معدلات فلكية خلق موجة من أثرياء الملايين وعشرات الملايين، فيما حقيقة الأمر أن ثرواتهم هي حركات ”كمبيوترية“ ترفع الأرقام بدون إنتاجية حقيقية، وهو ما يفسّر لماذا ارتفعت أرقام الودائع (بشكل مصطنع) بينما تراجعت السيولة.
بعض ما يطمئن، كما قالت الوكالة، إن معظم الدين العام محلي، وهو ما يجعل الحل سهلاً بإعادة هيكلة وتوزيع خسائر الأصول.
وأعطت بلومبيرغ مثالاً على ذلك بأن 1% من حسابات الودائع أي 24 ألف حساب، تصل مبالغها 90 بليون دولار، بمعدل 3.5 مليون دولار لكل حساب، ما يعني أن أصحاب هذه الحسابات الحقيقيين يتراوح عددهم بين 6 – 8 الآف شخص، هم الذين ينعمون بسيارات البنتلي وسفرات الترويح وشراء حاجياتهم من الخارج.
حسابات قص الشعر
وترى بلومبيرغ أن فرض قيود على حركة رأس المال لن توقف النزيف اللبناني، لأن المطلوب يجب أن يكون أشد قسوة وهو ”حلاقة شعر تُجرى على كل الحسابات التي تزيد عن مليون دولار، وبشكل تصاعدي“، الأمر الذي يستوجب لجنة وزارية لتنفيذ ذلك.
وبحسابات الوكالة، فإن هذا الإجراء لن يكون كارثياً، فاللبناني الذي أودع 10 ملايين دولار قبل 10 سنوات بفائدة 12%، أصبح الآن يمتلك 31 مليون دولار، وإذا ما جرى ”قص شعره“ بنسبة 50% فإن ما يبقى له هو 15 مليون دولار وهو عائد معقول على معدل فائدة منطقي هو 4.5%.