تحديات المشروعات الصغيرة .

الدكتور عامر خربوطلي
مديرعام غرفة تجارة دمشق .

تواجه المشروعات الصغيرة العديد من التحديات أمام تنمية وتطوير الأسواق خاصة أن اتفاقيات التجارة الدولية تؤدي إلى فتح الأسواق المحلية والتصديرية وتعريضها لمزيد من التحديات التنافسية والفرص.
وتعتبر هياكل التكلفة المرتفعة وجودة المنتج وموارد التسويق المحدودة من العقبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية وأسواق التصدير ففي السوق المحلية هناك تحديات أخرى تشمل الوصول إلى معلومات عن السوق المنافسة من الشركات الكبرى والأجنبية وضمان نصيب كبير من المشتريات والمناقصات الحكومية وفي أسواق التصدير تكمن التحديات الرئيسية في الحصول على المعلومات السوقية، تمويل الصادرات ومعرفة كيفية تنفيذ المبادرات التصديرية في الأٍسواق المستهدفة وفيما يتعلق بتنمية الأسواق تعطي معظم الدول أولوية لقضايا مثل زيادة القدرة التنافسية للمنتج وتشجيع مزيد من التعاون بين المنشآت الكبيرة والصغيرة والمتوسطة من خلال تحالفات إستراتيجية والتعاقد من الباطن ففي الأسواق المحلية بصفة خاصة هناك تركيز مشترك على زيادة نصيب هذه المنشآت من المشتريات والمناقصات الخاصة بالقطاع العام.
وبالنسبة لأسواق التصدير تتضمن أولويات الحكومة عادةً زيادة الوعي بالفرص والتحديات التي تواجه التصدير وتحسين المعلومات والتدريب ونظم الدعم وتمويل الصادرات.
تعمل معظم الدول أيضاً على تطوير مراكز دعم الصادرات من أجل تقديم المعلومات والاستشارات، وإمكانيات الوصول لبرامج المساعدات التمويلية الحكومية للمصدرين ومن الأمور الشائعة أيضاً قيام الحكومة بوضع برامج مدعمة للتعريف بأسواق التصدير وكذلك إنشاء مؤسسات متخصصة لتمويل صادرات هذه المنشآت وتعتبر الدول المتقدمة من أكبر مستخدمي خدمات الانترنت للحصول على المعلومات التصديرية والتدريب.
وللاستجابة للمسائل الخاصة بتنمية الصادرات فقد تبنت على سبيل المثال كل من استراليا والمملكة المتحدة وكندا شراكة بين القطاعين العام والخاص لتنمية التصدير والتركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وجميع ما تم ذكره من تحديات تتعرض لها أيضاً المشروعات الصغيرة في سورية وفي جميع القطاعات التي تعمل ضمنها وإن كانت بنسب مختلفة (زراعة- صناعة- تجارة- خدمات- حرف- …) والتي تعمقت بعد الأزمة التي مرّت بها سورية وتداعياتها الاقتصادية.
الأسواق المحلية مهمة كأسواق التصدير وتخفيض التكاليف لا تقل أهمية عن تحديات التمويل والتدريب والمعلومات وهي التي تمثل ثلاثية التحدي فهل نركز الجهود لتأمين هذه المتطلبات لضمان نجاح أكبر لهذا النوع من المشروعات الذي يشكل أكثر من 97% من القطاع الخاص السوري.