عودة النشاط المصرفي للمناطق الحرة قيد الدراسة .

تشرين ـ مركزان الخليل
لا أحد يستطيع تجاهل النشاط الاقتصادي للمناطق الحرة باعتبارها مكوناً اقتصادياً كبيراً داعماً للخزينة العامة من جهة, ومجالاً واسعاً لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية من جهة أخرى, إضافة إلى مكون لا يقل أهمية يكمن في اعتبارها بوابة عبور للتفاعل مع العديد من الاقتصادات الخارجية, المتفاعلة مع الاقتصاد الوطني من خلال تأمين حركة استيراد للمواد والسلع الداخلة والخارجة من وإلى أسواقنا المحلية, هذه الحركة الاقتصادية تعرضت خلال سنوات الحرب الظالمة على بلدنا للمد والجزر من حيث النتائج والأرقام الاقتصادية نتيجة تعرض بعض مرافقها للتخريب والتدمير من قبل العصابات الإرهابية المسلحة, لكن ذلك لم يمنع المؤسسة العامة للمناطق الحرة من تداركها وتحقيق نتائج إيجابية على مستوى النشاط الاقتصادي والخدمي, هذا ما أكده المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا موضحاً أهمية الأرقام المالية التي تحققت خلال الفترة الماضية وخاصة الفترة الممتدة من عام 2015 وحتى نهاية الشهر العاشر من العام الحالي.
وبقراءة بسيطة لتلك الأرقام التي تحققت خلال الفترة المذكورة نجد تطوراً ملحوظاً على مستوى الايرادات الفعلية, وزيادة واضحة فيها حيث بلغت قيمتها في العام 2015 بحدود 1,9 مليار ليرة, وتضاعف الرقم خلال العام 2016 لحوالي 3,3 مليار ليرة , وفي العام 2017 بلغت قيمته حدود 3,5 مليارات ليرة وفي العام 2018 بنحو 4,5 مليارات ليرة, ووصلت قيمتها حتى نهاية الشهر العاشر من العام الحالي بمبلغ إجمالي قدره 3,8 مليارات ليرة, وبذلك تكون القيمة الإجمالية للإيرادات خلال الخمس سنوات الماضية بحدود 17 مليار ليرة.
أما فيما يتعلق بحركة البضائع إلى المناطق الحرة فقد أكد كوسا على تطور نشاطها وتحقيق زيادة واضحة, فعلى سبيل المثال فقد كانت قيمتها خلال العام 2015 بحدود 24 مليار ليرة رغم ما نعانيه من حصار اقتصادي جائر أحادي الجانب على بلدنا, وتطورت حركتها إلى 34 مليار ليرة في العام 2017 وإلى 60,6 مليار ليرة في العام 2018, أما قيمتها الإجمالية خلال عشرة أشهر الأولى من العام الحالي فقد قدرت بنحو 39 مليار ليرة, ومن المتوقع زيادتها قبل نهاية العام الحالي إلى مستوى أفضل من العام الماضي وتالياً فإن قيمتها خلال السنوات الخمس الماضية وصلت لحدود 182,6 مليار ليرة , مقابل صادرات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 210,4 مليارات ليرة منها 36 مليار ليرة تعود للعام 2015 ومبلغ 43 مليار ليرة للعام 2017 وأحسنها 52,8 مليارات ليرة للعام 2018 , في حين وصلت خلال الفترة الماضية من العام الحالي والمذكورة سابقاً إلى حدود 41 مليار ليرة , وهذا الرقم قابل للزيادة بشكل ملحوظ قبل نهاية العام الحالي.
والنتائج الإيجابية لم تقف عند حدود الأرقام المذكورة سابقاً فقد رافقتها زيادة واضحة في رأس المال المستثمر في المناطق الحرة حيث كانت قيمته خلال العام 2015 إلى حدود 567 مليون دولار, ووصلت قيمته منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر العاشر إلى حدود 751 مليون دولار, وبالنظر إلى قيمته الإجمالية منذ العام 2015 المذكور وحتى الفترة المذكورة من العام الحالي قدرت بمبلغ إجمالي يصل لحوالي 3,3 مليارات دولار, علماً أن هناك زيادة في قيمته من عام لآخر ضمن الفترة التي تم لحظ حركتها, وتالياً هذا مؤشر جيد على تطور حركة الاستثمار في عمل المناطق الحرة بعد اتخاذ جملة من الإجراءات المشجعة والمحفزات المادية والإجرائية خلال السنوات السابقة مع الأخذ بالحسبان تطور عدد المستثمرين من 486 مستثمراً الى 967 مستثمراً, وحجم عمالة وصل عددها إلى حوالي 5550 عاملاً. أما فيما يتعلق بتحصيل الرسوم الجمركية خلال الفترة المذكور فقد قدرت قيمتها الاجمالية بحدود 29,5 مليار ليرة ذهبت بمجملها إلى الخزينة العامة للدولة.
وتالياً هذه الأرقام المذكورة سابقاً قابلة للزيادة خلال الفترة القادمة وخاصة بعد نية المصرف المركزي في عودة النشاط المصرفي إلى المناطق الحرة, علماً أن هذا النشاط لم يكن غائباً عنها قبل سنوات الحرب الكونية على بلدنا وتم إيقافه لتداعيات وأسباب تتماشى مع التداعيات السلبية للحرب, وتالياً هذه العودة تسمح بزيادة الإيرادات المالية وتفعيل نشاط المؤسسة بما يحقق الريعية الاقتصادية والخدمية ليس على مستوى المؤسسة فحسب بل لكل العاملين فيها من فعاليات تجارية وخدمية ومستثمرين والخزينة العامة للدولة.