اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
لـ«الوطن»: تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستوى العلاقات السياسية … حمدان: إقامة علاقات بين المصارف السورية والكورية واستثمار في التأمين وصناعات مشتركة
| عبد الهادي شباط
اختتمت مساء أمس أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة السورية– الكورية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتجاري، وتم توقيع ثلاث وثائق لتعزيز الإطار القانوني الناظم للعلاقات الثنائية بين البلدين (حصلت «الوطن» على نسخة منه)، وتضمنت الوثيقة الأولى اتفاقية تعاون في مجال العمل والتشغيل والرعاية الاجتماعية بين الحكومة السورية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.
وأما الوثيقة الثانية، فهي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية ووزارة صيد الأسماك في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في حين كانت الوثيقة الثالثة برنامجاً تنفيذياً في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية ووزارة التعليم العالي في لجنة التعليم في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للأعوام (2020-2021-2022).
وقال وزير الاقتصاد الخارجي كيم يونغ جاي في تصريح لـ«الوطن»: «سنعمل على تفعيل وتنفيذ ما دار في الاجتماعات الفنية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والارتقاء بها لمستوى العلاقات السياسية، وأن الجانب الكوري معني بدعم صمود الشعب السوري ونضاله لتجاوز حالة الحصار التي يتعرض له والعقوبات».
وتوقع الوزير أن تسجل الدورة القادمة الثانية عشرة في العاصمة الكورية مزيداً من التفاهمات والاتفاقيات في مجالات متعددة مثل قطاعات التمويل والمصارف والتأمين وغيرها، وتفعيل المشاريع الاقتصادية المشتركة التي تصب في مصلحة البلدين.
من جانبه، بين وزير المالية مأمون حمدان أن الاجتماعات كانت مكثفة في مختلف المجالات على مدار الأيام الماضية بين الوفدين والفريقين الفنيين، وكان قد تم التمهيد لها قبل وصول الوفد الكوري لدمشق، وهناك الكثير من التقارب والتطابق في وجهات النظر بين البلدين تجاه الكثير من القضايا.
وقال وزير التعليم العالي بسام إبراهيم في تصريح لـ«الوطن»: «ركزنا على العديد من النقاط أهمها، التبادل الطلابي بين البلدين بقصد تعلم اللغة العربية من الطلاب الكوريين، وتعلم اللغة الكورية من الطلاب السوريين، إضافة لتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والمناهج ودعم البحث العلمي، إضافة للتبادل على مستوى الأساتذة الجامعيين والخبراء والباحثين والمشاركة في المؤتمرات العلمية».
فيما صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة القادري بأنه تم بحث تطوير الأطر القانونية للاتفاقية مع الجانب الكوري بما يسمح في تبادل الخبرات بين البلدين وخاصة في الخبرات المتعلقة بمرحلة إعادة الإعمار وبرامج العمل والتدريب المهني، والاستفادة من المهارات والخبرات التي يمتلكها الجانب الكوري وخاصة في العمل والرعاية الاجتماعية.
من جانبه، قال رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني «عملنا خلال الأيام الماضية عبر اللجان الفنية على الكثير من المباحثات، وتوصلنا لقضايا ذات اهتمام مشترك، وخاصة في مجالات الزراعة والإسكان ومشاركة الشركات الكورية في مرحلة إعادة الإعمار، وتم التوافق على تطوير الأطر القانونية الخاصة تعزيز الاتفاقية وتفعيلها».
نتائج
نتج عن المباحثات التي جرت خلال أعمال اللجنة المشتركة اتفاقيات تعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، إذ بحث الجانبان إمكانية التوقيع على اتفاق لتسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بحيث يتم تبادل منح مزايا تفضيلية لقائمة محددة من السلع التصديرية المتبادلة، تتضمن الاتفاق على تخفيض الرسوم الجمركية لمدة محددة، وفي هذا الإطار اتفق الجانبان على تبادل مشروع الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية لدراسته تمهيداً لتوقيعه.
كما تم الاتفاق على تبادل قوائم السلع المعدة للتصدير الخاصة بكل منهما كي يتم دراسة إمكانية توقيع عقود مقايضة للسلع والبضائع التي يحتاجها كلا الجانبين، إضافة لتفعيل البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين بتاريخ 17/11/2016 لمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 5/11/2012 حول التعاون في مجال المناطق الحرة، وتحديد موعد لعقد الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك المنصوص على تشكيله ضمن مذكرة التفاهم عبر القنوات الدبلوماسية.
أبدى الجانب السوري اهتمامه في الاستفادة من خبرات الشركات الكورية في مجال إعادة الإعمار في سورية، وقد أبدى الجانب الكوري ترحيبه بهذا المقترح.
ودعا الجانب السوري نظيره الكوري للمشاركة في الدورة 62 لمعرض دمشق الدولي، واتفقا على التنسيق المشترك لزيارة عدد من فعاليات القطاع الخاص الكوري إلى سورية للتعرف على السوق السورية وفرص ومجالات التعاون الممكنة، وسيقوم الجانب الكوري بتزويد نظيره السوري بالبرنامج السنوي للمعارض الدولية التي تقام في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وبما يضمن مشاركة الشركات السورية بشكل منتظم.
التعاون المالي والمصرفي والجمركي
وبين وزير المالية مأمون حمدان أنه تم بحث إمكانية إقامة علاقات مصرفية بين المصارف العاملة في سورية والمصارف الكورية، وبهذا الصدد سيقوم كل من الجانبين بتزويد الجانب الآخر بقائمة المصارف الراغبة بالتعاون مع مصارف الطرف الآخر، واتفق الجانبان على بحث إمكانية تأسيس شركات إعادة التأمين وفروع لشركات وساطة إعادة التأمين في كلا البلدين.
واتفق الجانبان على بحث إمكانية التعاون في إطار الاستثمار في مجالات التأمين كافة بما فيها الشركات والصناديق المحدثة في كلا البلدين، وتبادل الخبرات في مجال التأمين من خلال اجتماعات ولقاءات يتفق عليها الجانبان عبر القنوات الدبلوماسية.
وتم الاتفاق في جانبين: على متابعة العمل لإقامة المشاريع الصناعية المشتركة ولاسيما في مجال الطاقات المتجددة وتصنيع الآلات وأجهزة الخراطة، ومشاركة الشركات الكورية في إعادة تأهيل الشركات العامة الصناعية المتضررة في سورية.
وأبدى الجانب السوري اهتماماً في تسويق المنتجات الصناعية السورية في الأسواق الكورية (الغزول القطنية والممزوجة والأقمشة القطنية والممزوجة والتركيبية والألبسة الداخلية والجاهزة والسجاد الصوفي 100% سوبر تبريزي)، وتبادل الخبرات في مجال التجهيز النهائي للمنتجات النسيجية.
وتم الاتفاق على تزويد الجانب السوري ببذور البطاطا مع نشرة خاصة بها، والأصناف والأصول المتميزة من (التفاحيات- الكرمة- التوت) لدى الجانب الكوري، وأصناف متميزة من محاصيل (الذرة الصفراء- فول الصويا) المتحملة للأمراض والملوحة بكمية 1 كيلو غرام من كل صنف لأهداف بحثية، وتبادل المواد الوراثية النباتية لمحاصيل الحبوب والبقوليات (البرية- المزروعة) والخضار، وتنفيذ مشاريع أو بحوث مشتركة في مجالات (تربية الخضار– المحاصيل خاصة الذرة والأرز- إعادة تأهيل الأصناف المحلية ونشر زراعتها مجدداً- المكافحة الحيوية لآفات الأشجار المثمرة والخضار والمحاصيل).
كهرباء وصحة
عبر الجانب السوري عن رغبته في مشاركة الشركات الكورية في المناقصات التي تعلن عنها المؤسسات التابعة لوزارة الكهرباء لبناء محطات توليد أو محطات تحويل وكذلك توريد مواد وتجهيزات الشبكات الكهربائية، واتفق الجانبان على تبادل الزيارات والخبرات حين تكون الظروف ملائمة، بهدف الاطلاع على تجربة البلدين في مجال الكهرباء (التوليد والنقل والتوزيع) والسياسات المتبعة لديهما لتطوير هذا القطاع.
وأكد الجانبان على أهمية دخول اتفاقية التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية الموقعة بين الجانبين في بيونغ يانغ بتاريخ 28/11/2009 حيز النفاذ، واتفقا على التعاون المشترك لتنفيذها في مجالات الخدمات الطبية، ووقاية الأمراض والأمراض الوبائية وعلاجها، والاختراع والاستعمال المشترك للمواد الدوائية، والتبادل في مجال العلوم الطبية.
واقترح الجانب الكوري إقامة مركز طب كوري في دمشق، ووعد بتسليم نظيره السوري المعلومات التفصيلية عنه خلال /3/ أشهر من توقيع هذا البروتوكول، وفي هذا الإطار وعد الجانب السوري بدراسته وموافاة نظيره الكوري بالرد خلال /6/ أشهر من تاريخ تسلمه للمعلومات وذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
آلية المتابعة
اتفق الجانبان على أهمية المتابعة الجادة لنتائج أعمال اللجنة المشتركة السورية – الكورية وإيجاد آلية مستمرة ومنتظمة لتبادل المعلومات والآراء من خلال تفعيل دور سفارتي البلدين بهذا الخصوص وبما يضمن بلورة علاقات التعاون في المجالات المختلفة بشكل عملي يخدم المصلحة المشتركة للبلدين، وتعزيز التواصل المستمر بين الجانبين وتبادل الوفود الفنية من أجل ضمان التنفيذ الأمثل لما تم الاتفاق عليه ضمن بروتوكول اللجنة المشتركة، وتبادل تقارير متابعة نصف سنوية عن طريق القنوات الدبلوماسية.
واتفق الجانبان على عقد اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة السورية – الكورية في بيونغ يانغ خلال الربع الرابع من العام القادم 2020 في موعد يتم الاتفاق بشأنه وتحديده لاحقاً عبر القنوات الدبلوماسية.
