اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
معد عيسى مدير تحرير جريدة الثورة
تضع بعض الحكومات في العالم برامجها على أسس بيئية فيما تعمل حكومات أخرى على حل مشاكلها وأزماتها على حساب البيئة ، والفرق بين الطرفين أن الحكومات التي تضع برامجها على أسس بيئية تُدرك أن البيئة اقتصاد بامتياز وليست تفاصيل صغيرة يُمكن تجاوزها .
البيئة بالمفهوم العام هي المخلفات البشرية والصناعية والمبيدات وما ينتج عنها من تلوث للماء والهواء والغذاء ولا احد يستطيع تقدير قيمة الفاتورة التي تتكبدها الدولة والأشخاص ضريبة للتلوث البيئي وقد يكون ما ندفعه في القطاع الصحي هو الأعلى .
انتشار الثلوث حرم مناطق كثيرة مكن مياه الينابيع التي تغنت بها لسنوات طويلة وبسبب التلوث نحتاج لكثير من المشاريع لرفع التلوث مثل محطات المعالجة والتنقية ، وبسبب التلوث وانتشار القمامة خسرنا الكثير من المواقع التي يُمكن أن نُقيم بها استثمارات سياحية ، وبسبب التلوث وانتشار مكبات القمامة بين الغابات خسرنا جزء كبير من الغابات والغطاء النباتي وهذا ندفعه بسبب التغيير المناخي وانحباس الأمطار .
المبيدات والأدوية الزراعية باتت تشكل خطرا كبيرا على صحة الناس وهذا الأمر يعتبر من أكثر الملفات خطورة على الصحة العامة للإنسان والحيوان وهي تترك أثرا كبيرا تكلفة فاتورة علاجه هي الأعلى .
من يطلع على الدراسات البيئية للمنشآت والمصانع التي تعدها بعض المكاتب المعتمدة يشعر بحجم الكارثة التي نعيشها والتي تنتظرنا في القادم من الأيام ، دراسات يستغرب من يطلع عليها كيف يُصدرها مركز أبحاث فيه خبراء وأساتذة جامعات ، وكيف تعتمدها الجهات المعنية .
تدمير البيئة يتم للأسف بطرق مشروعة ومقوننة نتيجة تأمر بعض من باعوا ضمائرهم وجشع مستثمر أراد التوفير في صحة الناس .
وزارة البيئة وزارة سيادية في العالم المتقدم ولكن في بلدنا ليست أكثر من مديرية ملحقة ولهذا ستبقى بيئتنا خارج الحسابات .
