اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
فشلت حكومة العهد الأولى في وضع سياسات إقتصادية ناجحة، ومحاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والإنتقال بالبلد من الإقتصاد الريعي إلى المنتج، بسبب طبيعة النظام اللبناني الذي يساهم بإدارته من تسبب بأزمته، ما يستوجب حلاً من “خارج الصندوق”، ممكنُ تطبيقه في وقت سريع لإستعادة الثقة بالإقتصاد وضبط انهيار الليرة.
الخبير الإقتصادي جهاد الحكيّم اعتبر في حديث مع “لبنان 24″ أن المجتمع الدولي لم يعد يثق بهذه الطبقة السياسية ولن يقدّم المساعدة المالية للبنان ما دامت في الحكم، لذلك فإن الحل يكون بتأليف حكومة مستقلة من اخصائيين تمنح الثقة للخارج وللمغتربين وللداخل أيضا، عندها بالإمكان ومع إقرار قانون المنافسة الذي يمنع الإحتكار، الاستفادة من إقامة مشاريع والإتجاه إلى خصخصة قطاعات مختلفة مع الحفاظ على ملكية الدولة لهذه القطاعات وسلطتها الرقابيّة، وعند ذلك يتجه الخارج إلى الاستثمار كما الإكتتاب في سندات لتمويل هذه المشاريع ويمد لبنان بالتكنولجيا والمعرفة اللازمة من أجل ذلك.
أمّا الحل الثاني والذي يلي الأول، بحسب الحكيّم، يتمثل بفرض ضريبة على من استفاد أقله في الخمس سنوات الأخيرة، من الاقتصاد الريعي والفوائد التي تشبه الربا الفاحش وضاعف ثروته بغضون اربع سنوات فقط. يمكن لهذه الضريبة أن تكون على سبيل المثال 40%، فمن أودع 100 مليون دولار وأصبحت 200 مليون دولار في غضون اربع او خمس سنوات يتوجب عليه دفع 40 مليون دولار كضريبة على الفوائد، وبالتالي حتى من اخرج أمواله بعد أن استفاد من الفوائد الخيالية تطاله هذه ضريبة ويمكن التنفيذ على ممتلكاته في لبنان في حال تهرب أو تمنع عن سداد الضريبة المتوجبة. كما أنه لا يجوز الإقتطاع من أموال صغار المودعين الذين جنوا أموالهم بعرق جينهم أوحتى الشركات التي تمتلك رؤوس أموال كبيرة ولم تستفد من الإقتصاد الريعي وهي تشغّل مئات اللبنانيين، وبالتالي تحميلهم مسؤولية الأزمة التي وصلنا إليها.
وأكّد الحكيّم عدم شرعية التحكم الحاصل بأموال المودعين الذي أفقد الثقة بإقتصاد لبنان والذي تم تطبيقه بطريقة خاطئة منذ البداية، معتبرا أن ذلك يناقد بالأصل طبيعة النظام الاقتصادي الحر، مشيراً إلى أن مجلس النواب هو المسؤول عن إقرار قانون لضبط حركة رؤوس الأموال معللا الأسباب وراءها ومحدد الفترة الزمنية للعمل به.
