الوفد الأردني يطلب وقف طلب اجازات الاستيراد للبضاعة الأردنية …

أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد وجود عوائق لابد من إزالتها من الجانب الأردني في مجال التجارة والنقل، إذ يوجد 193 بنداً جمركياً، أي ما يزيد على 2000 نوع من البضائع السورية ممنوعة الدخول إلى الأردن، إضافة إلى طلبات الجانب الأردني بضرورة وجود طبالة في الشاحنات المخصصة لنقل المواد، وهو أمر غير موجود لدينا، لكونه محصور بالمصانع العملاقة.
جاء ذلك خلال المباحثات المشتركة يوم أمس بين أعضاء غرفة تجارة دمشق والوفد النقابي الأردني الذي يزور دمشق.
من جانبه، اقترح رئيس الوفد الأردني ضيف اللـه أبو عاقولة وقف طلب إجازات استيراد فيما يخص البضائع الأردنية، وتحدث حول قرار وزارة النقل بفرض رسوم بقيمة 10 بالمئة على سيارات الترانزيت الداخلة إلى سورية.
الجلاد رد على هذا الطلب، مؤكداً أن إجازات الاستيراد ضرورية وفقاً لإدارة الاقتصاد السوري، ومع ذلك سوف تسعى الغرفة لإيجاد صيغة مشتركة مع وزارة الاقتصاد لتسهيل التعامل التجاري بين البلدين، مؤكداً ضرورة دخول البضائع إلى سورية عن طريق غرف التجارة وذلك منعاً لدخول البضائع بسجلات مزورة.
وخلال اللقاء، أكد أبو عاقولة أن نسبة الترانزيت انخفضت بقيمة 90 بالمئة منذ تطبيق قرار رسم الترانزيت، ومن الصعوبة تحمل الكلف، إذ أصبح رسم عبور الشاحنة الواحدة 1700 دولار، مشدداً على استعداد الحكومة الأردنية للعودة إلى العمل باتفاق عام 2009 التي تنص على إلغاء رسوم الترانزيت بين البلدين، مبيناً أنه في بداية العام القادم (2020) سوف يأتي وفد من غرف تجارة عمان لزيارة دمشق.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود أن الهدف من الزيارة هو مناقشة عدة مشاكل بين القطاعات الصناعية والتجارية متعلقة بأمور النقل لتسهيل التعاون التجاري بين الجانبين، مبيناً أن الجو العام مساعد جداً، وأن هناك الكثير من التسهيلات بين الجانبين في الأيام المقبلة.