توقيف رئيس بلدية دوما …وعود بعودة حركة الدخول والخروج الى طبيعتها بداية العام .

كشفت مصادر في كل من محافظة ريف دمشق ومدينة دوما لـ«الوطن» عن توقيف رئيس مجلس مدينة دوما قبل أيام من قبل فرع الأمن الجنائي في محافظة الريف.
ووفقاً للمصادر فإن أسباب التوقيف تعود لتقاضيه مبالغ نقدية كتبرعات للبلدية من دون سند قانوني ومن دون وصولات رسمية، مبينة أن أحداً ممن دفع هذه المبالغ قدم معروضاً للنيابة، مما أدى لتوقيف رئيس البلدية وأحد أعضاء المجلس وأحد الموظفين، ولم تستبعد المصادر إمكانية إطلاق سراح رئيس البلدية، كما لم تستبعد إمكانية إحالته للقضاء في حال ثبوت التهم الموجهة ضده.

يذكر أن عملية توقيف رؤساء البلديات في محافظة ريف دمشق قد تكررت في الأشهر الأخيرة وكان آخرها توقيف رئيس بلدية المليحة، وكان سبقه رؤساء بلديات ضاحية قدسيا ومنين والحفير ووادي بردى وجرمانا وضاحية يوسف العظمة ومعربا وأعيدت أسباب أغلب من تم توقيفهم وإعفاؤهم لسماحهم بمخالفات البناء المختلفة.

وفي السياق بيّن عضو مجلس الشعب عن محافظة ريف دمشق عن منطقة دوما محمد خير سريول أن تجاوز عدد سكان مدينة دوما الـ300 ألف يرتب على الجهات الخدمية مسؤوليات من أجل تأمين الخدمات اللازمة خصوصاً أن البنية التحتية عانت من التدمير والخراب خلال السنوات الماضية مبيناً أن ذلك يحتاج إلى إمكانات مادية كبيرة لتأمين كافة الخدمات بالشكل الأمثل.
وقال سريول في حديث لـ«الوطن»: إن المجتمع المحلي ونتيجة لهذا الوضع ساهم في محاولة إعادة الحياة إلى طبيعتها قبل الأزمة من خلال عدة أشكال أولها كان ترميم المؤسسات الحكومية وتفعيلها ومنها شعبة التجنيد والمحكمة، مضيفاً: وقد باشرنا مؤخراً بمبنى السجل المدني وسيتم الانتهاء منه في منتصف الشهر القادم ليتم تسليم المبنى لوزارة الداخلية مبيناً أن المبنى سابقاً كان مخفراً للمدينة ثم تحول ليصبح سجناً للنساء.

ويكشف سريول أن العمل جار لدمج مركزين صحيين في المدينة من أجل أن يتم اعتمادهما كمشفى مؤقت للمدينة بحيث يقوم المجتمع المحلي بإنجاز البناء وتسليمه لوزارة الصحة التي ستقوم بتجهيزه فنياً وطبياً.
ويعتقد سريول أن دوما تحتاج إلى عمل حثيث من أجل إعادة البنى التحتية للمدينة التي تعاني من نقص في خدمات كثيرة ابتداء من شوارعها المحفرة ومروراً بالصرف الصحي والمياه والقمامة والكهرباء وغيرها معيداً السبب في ذلك لتدمير وسرقة كافة التجهيزات خلال السنوات السابقة.

ووفقاً لسريول فإن الكهرباء بدأت بتسليم محولات للمدينة لكن لا يوجد أسلاك لتمديدها مبيناً أن الأهالي يقومون بشراء هذه الأسلاك وغيرها من مواد غير متوفرة لدى الكهرباء لإيصال الكهرباء من مراكز التحويل إلى حاراتهم ومنازلهم.
ويعتقد سريول أن الحركة الاقتصادية والتجارية وحتى الحرفية مقبولة ويمكن القول بشكل عام إنها أفضل من غيرها من المناطق المحررة في الغوطة، مضيفاً: إن ذلك لا يعني أن هذه الحركة عادت كما كانت عليه قبل سنوات، فللوصول إلى ذلك يستلزم الكثير وأولها عودة أساسيات العمل التجاري والاقتصادي والحرفي من الخدمات.
ويرى سريول أن القيود المفروضة على حركة الدخول والخروج للأشخاص والبضائع تضاف إلى باقي المشاكل التي تعاني منها المدينة كاشفاً عن وعد رسمي بأن تزال كافة القيود على حركة الدخول والخروج إلى المدينة للأشخاص والبضائع بعد بداية العام لتصبح مثلها مثل بقية المناطق الأخرى معيداً وجودها في دوما لقضايا أمنية مختلفة يتم الانتهاء منها.
الوطن .