مجلس الوزراء يسعى لتنشيط اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة

الحكومة مضت بقوة نحو أهدافها بكسر الحصار
خاص لسيرياستيبس

تابع مجلس الوزراء في أول اجتماع له عام 2019 خطوات تبسيط الإجراءات لدى الوزارات فعرضت وزارة الداخلية خطواتها بخصوص إجراءات معاملات الشؤون المدنية وإصدار جوازات السفر وشهادات القيادة الكترونيا وتعميم هذه الإجراءات على مستوى المناطق إضافة الى الربط مع وزارة الخارجية بخصوص معاملات المواطنين المقيمين خارج سورية .

كما عرضت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خطواتها لتبسيط الإجراءات وتطوير عمل التأمينات الاجتماعية وأتمتة الاعمال والاستجابة لشكاوى المواطنين وتم التِأكيد على ضرورة وضع آلية لمراقبة ومتابعة تنفيذ تبسيط الإجراءات في جميع الوزارات وبيان منعكساتها على خدمة المواطن .

كما قرر المجلس دراسة وتحديث قائمة المنتجات المقترحة لإنتاجها محليا وعرض المشاريع دوريا على مجلس الوزراء ليتم اتخاذ ما يلزم بشأنها وتم التأكيد على أهمية التشبيك والمواءمة بين خطة إحلال المنتجات المحلية والمشاريع التي تطرحها هيئة الاستثمار.

وكلف المجلس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإعادة تنشيط اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة و تطوير عملها وتعزيز التواصل مع هذه اللجان في المواضيع التي تخص الاقتصاد السوري سواء على مستوى تنمية وتسهيل التبادل التجاري او مستوى تحقيق فرص التعاون الاستثماري .

وناقش المجلس مشروع قانون بزيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات الحوالات المالية الداخلية لتحقيق التوافق بين رؤوس الأموال والحجم الفعلي لنشاط هذه الشركات وانتشارها.

ومع بداية عام 2019 كانت الحكومة تواجه بشراسة وقوة وصبر أزمة المشتقات النفطية على جبهتين أساسيتين، جبهة الحصار الخارجي وكيفية التصدي لها والالتفاف عليها، وجبهة آلام الناس من الدّاخل وكيفيّة تخفيفها وتسكينها، لم يكن الموقف سهلاً، ولا تُحسدُ الحكومة على تلك الأيام القاسية، ومع هذا مضت بلا توقف وبكل إصرار نحو تحقيق أهدافها بكسر الحصار وتحقيق احتياجات أبنائها سواء من المشتقات النفطية أو غيرها، فهناك جبال من الهموم ليست أقلّ ثقلاً من المشتقات النفطية، بل أكثر منها بكثير ( القمح والدواء ) وكلها تحت طائلة الحصار من الأعداء الذين يصرون على ممارسة هذا القحط الإنساني معنا، وكنا نرى أنّ غضب الناس وتوجيه اتهاماتهم ورماحهم إليها كان يبدو – على آلامه – ليس مهماً عند الحكومة، ولا هو في اعتبارها، أمام ما هو أشدّ أهمية وإلحاحاً، فهي لم تشأ أن تُضيّع الوقت في تسكين الآلام، كي لا يفلت من يديها العلاج، فسارت بكل قواها مُكلّلة بالثقة أنها قادرة على أن تفعل .. وفعلت.

في الثالث عشر من كانون الثاني 2019 أفرد مجلس الوزراء جلسته لمعالجة النقص الحاصل في المشتقات النفطية الذي ظهر خلال الفترة الأخيرة نتيجة تشديد الاجراءات الاقتصادية أحادية الجانب والقسرية من قبل الدول الغربية على سورية ما أدى الى انخفاض كبير بكمية التوريدات النفطية وتأخر وصول العقود المبرمة في هذا المجال.

وطمأن مجلس الوزراء المواطنين بان ازمة المشتقات النفطية في طريقها الى الانحسار وعملية توزيعها مستمرة وسيتم تعزيز الكميات خلال الايام القادمة إضافة الى الإجراءات المتخذة لرفع الإنتاج اليومي من أسطوانات الغاز الى 130 ألف أسطوانة موضحا انه خلال الأيام القادمة سيلحظ جميع المواطنين أثر الإجراءات المتخذة على ارض الواقع.

وفي هذا السياق اقر المجلس “خطة بديلة” لتأمين كميات كافية من المشتقات النفطية عن طريق ابرام عقود جديدة تضاف الى الكميات التي وصلت خلال الأيام الماضية والعقود الموقعة مسبقا بهدف تعزيز المخزون كما تم وضع تصور لزيادة الكميات وتخزينها لمنع أي تناقص مستقبلا، وتضمنت الاجراءات بدء وزارة النفط والثروة المعدنية بتعزيز انتاج الغاز المنزلي محليا في معمل التوينان بطاقة تصل الى / 175/ طنا يوميا حيث تأتي هذه الإجراءات لتلبية الطلبات على المادة بكميات كافية على مدار العام.

وطلب المجلس من وزارة الداخلية التشدد بمكافحة المخالفات وقيام دوريات من الوزارة بمرافقة السيارات المحملة بالغاز والمازوت لضمان وصولها للمواطنين ومنع الاحتكار او الاتجار بها بشكل غير قانوني، كما طلب المجلس من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشديد الرقابة على توزيع المشتقات النفطية وتنظيم الضبوط بحق المخالفين والمحتكرين واتخاذ إجراءات فورية ورادعة بحق من يستغل النقص الحالي لرفع الأسعار واحتكار أي مادة.

وأكدت الخطة دور المجتمع الاهلي والمحلي في الإبلاغ عن اية مخالفة او احتكار او رفع أسعار بهدف محاسبة ضعاف النفوس واتخاذ أقصى العقوبات بحق المحتكرين والمتاجرين باحتياجات المواطن بشكل غير قانوني.