اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
دمشق-سانا
تركزت نشاطات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال العام الماضي على توقيع اتفاقيات مع دول صديقة كالقرم وبيلاروس وإيران وتعزيز التعاون مع دول أخرى والمشاركة في 17 معرضاً خارجيا والإشراف على 47 معرضا داخلياً مع إجراءات لحماية المنتج الوطني والحفاظ على القطع الأجنبي من خلال برنامج إحلال صناعة بدائل المستوردات إضافة إلى العمل في مجال تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ففي مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول اتخذت الوزارة عدة إجراءات منها إدراج سورية في قائمة البلدان التي تتمتع بالامتيازات الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمشاركة في معرض “ارابيا اكسبو 2019” في موسكو بين الـ 8 و الـ 10 من نيسان 2019 والتوقيع على اتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي مع القرم في 29آب-2019 وافتتاح فرع للبيت التجاري “سورية .. القرم” في دمشق والمشاركة في منتدى يالطا الاقتصادي الدولي بجمهورية القرم بين الـ 18 والـ 20 من نيسان2019.
وشهد عام 2019 أيضاً التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد في ختام أعمال اللجنة الوزارية السورية الإيرانية المشتركة والتوقيع على عدة وثائق تعاون مع بيلاروس خلال اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة المنعقدة في دمشق يومي الـ 29 والـ 30 من آب 2019 منها مذكرة تفاهم للتعاون بين المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار لدى وزارة الخارجية البيلاروسية والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية.
كما استكملت الوزارة إجراءات دخول اتفاقية تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين سورية وأبخازيا حيز التنفيذ وإجراءات دخول اتفاقية تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين سورية وأوسيتيا الجنوبية حيز التنفيذ فضلا عن التوقيع على اتفاق لتأسيس بيت تجاري في كل من سورية وأوسيتيا الجنوبية بتاريخ 31-آب-2019.
وعلى صعيد تطوير أداء إدارة التجارة الخارجية عملت الوزارة على تبسيط إجراءات الحصول على إجازات الاستيراد كاعتماد الوثيقة الصادرة عن التأمينات في العام نفسه وحفظها واعتماد النسخة الأصلية الواردة من غرفة الصناعة لشهادة التسجيل وحفظها وتنظيم آلية منح إجازات الاستيراد للبضائع والآليات الموجودة في المناطق الحرة استناداً إلى الفواتير المحلية الصادرة عن فروع مؤسسة المناطق الحرة وتنظيم عملية ترشيد الاستيراد وتبسيط وضبط الإجراءات بهدف منع عملية تكرار إجازات وموافقات الاستيراد.
وفي مجال التصدير وضعت الوزارة الخطة الوطنية للتصدير وأقرت من مجلس الوزراء ويجري العمل حالياً على تنفيذها من قبل الوزارات والجهات المعنية مع تقديم حوافز تصدير للقطاعات المهمة ودعم شحن عقود التصدير لمعرض دمشق الدولي وتحمل كل تكاليف الشحن ودعم المشاركة في المعارض الخارجية ترويجاً للمنتج السوري.
وعن نشاط المؤسسة العامة للمناطق الحرة بلغت الإيرادات الفعلية للمؤسسة نحو 4056 مليون ليرة سورية لغاية الـ 30 من تشرين الثاني 2019 بينما بلغت قيمة الحركة التجارية نحو 5ر85 مليار ليرة منها 41 مليار ليرة حركة بضائع تجارية داخلة إلى المناطق الحرة و5ر44 مليار ليرة حركة بضائع خارجة منها وبلغ رأس المال المستثمر بحدود 751 مليون دولار.
وبخصوص المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية شهد هذا العام إقامة الدورة الـ 61 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة 38 دولة عربية وأجنبية و1700 شركة في مساحة هي الأكبر منذ أولى دورات المعرض إضافة إلى الإشراف على 86 بازارا و25 مهرجان تسوق و47 معرضا فضلا عن المشاركة في 17 معرض خارجي.
وعن نشاط هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض المراكز التدريبية في المحافظات بهدف تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الكوادر وتوظيف طاقات الشباب في جميع المهن والاختصاصات كما تم البدء بمسح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خمس محافظات.
وبالنسبة لتنمية الإنتاج المحلي والصادرات تم صرف حوافز تصدير ودعم شحن لمعرض دمشق الدولي ومتابعة تنفيذ برنامج الاعتمادية والتسويق الخارجي للمنتجات الزراعية السورية وإطلاق الحملة الوطنية لترويج الحمضيات داخلياً وخارجياً.
وعلى صعيد السياسات الاقتصادية عملت الوزارة على صياغة حزمة من السياسات والبرامج ضمن توجهات دعم العملية الإنتاجية ومنها برنامج إحلال صناعة بدائل المستوردات بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما عملت على برنامج دعم القطاع الخاص من خلال تطبيق حزمة من السياسات الداعمة للتوسع في الإنتاج والتشغيل وتعزيز دوره وبرنامج دعم أسعار الفائدة حيث تم تخصيص 20 مليار ليرة في الموازنة العامة للدولة وقامت الوزارة بتوقيع اتفاق إطاري مع المصارف العاملة في سورية يحدد آلية الاستفادة من دعم أسعار الفائدة وتم البدء بتنفيذ برنامج أسعار فوائد القروض لعدة برامج.
وانتهت الوزارة من إعداد مسودة قانون الاستثمار بهدف إيجاد مناخ استثماري محفز وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية وإعداد مجموعة برامج تنفيذية ضمن برنامج سورية ما بعد الحرب ولا سيما ما يتعلق بتعزيز بيئة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين التجارة الخارجية.
بشرى برهوم
