ما سعت لتحقيقه وزارة النقل خلال سنوات الأزمة هو العمل على تعظيم الفائدة الاقتصادية من الخدمات التي تقدمها الوزارة وحافظت عليها خلال الحرب الكونية التي استهدفت معظم قطاعات النقل وتركت آثاراً سلبية في هذا المجال ما دفع الوزارة بالتعاون مع الجهات التابعة لها إلى البحث عن البديل وتأمين الموارد المالية المطلوبة لديمومة عمل تلك الجهات في مقدمتها مديريات النقل في المحافظات التي حققت إيرادات كبيرة في هذا المجال خلال العام الماضي.
هذا ما أكده مدير النقل الطرقي في الوزارة- محمود أسعد مشيراً إلى تحصيل ما يقارب 30.1 مليار ليرة ايرادات مالية في أربع محافظات (دمشق- حلب – اللاذقية – درعا) خلال العام الماضي وذلك من خلال تسجيل حوالي 1.1مليون مركبة وهي المحافظات الأكثر نشاطاً في هذا المجال، تأتي دمشق في مقدمتها حيث تم تسجيل 507 آلاف مركبة في دمشق والإيرادات تخطت الـ 18 مليار ليرة في دمشق وحدها، وتستمر مديرية نقل دمشق بتقديم خدماتها للمواطنين مع التركيز على متابعة جودة ونوعية الخدمات ومعالجة الشكاوى المقدمة من المواطنين.
وفي هذا المجال فقد أكد ياسر المحمد في تقريره للوزارة على استمرار المديرية بتقديم خدماتها في مراكز الميدان والتجهيز إضافة إلى المديرية الرئيسة في الزبلطاني مع التركيز على جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات ومعالجة الشكاوى مباشرة عبر تطبيق سياسة الأبواب المفتوحة ومكافحة وقمع ظاهرة انتشار المعقبين والسماسرة بالتعاون مع الجهات المعنية إضافة لتهيئة المناخ اللازم لمواكبة الربط الشبكي مع مديريات نقل المحافظات التي استكملت الربط، وبالتالي جميع هذه الإجراءات ساهمت في تبسيط آلية العمل في المديرية وتمكينها من تسجيل حوالي نصف مليون في حين قدرت الرسوم المالية التي تم تحصيلها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الحادي عشر بنحو 18 مليار ليرة ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى عشرين مليار ليرة مع نهاية العام المذكور وصدور النتائج الإجمالية على مستوى العام، علماً أن ضريبة الدخل المحصلة أيضاً بلغت أكثر من 561 مليون ليرة.
وأوضح المحمد أن المديرية ماضية في تطبيق التقنيات الحديثة وتطوير وتحديث البرمجيات والحواسيب التي من شأنها تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطن وخاصة لجهة المراسلات ومطابقة الوثائق الخاصة بالمركبات وذلك عبر الفاكس والإيميل والبدء باستخدام أجهزة إلكترونية حديثة للكشف عن التزوير الذي يمكن أن تتعرض له المركبات في الهياكل والمحركات.
كما تتم متابعة الجانب الإرشادي للمواطنين من خلال توضيح خطوات العمل في المديرية بشكل متسلسل وبيان الأسعار المحددة لكل الخدمات التي تقدمها المديرية، والوثائق المطلوبة، وجهة الحصول عليها، ومكافحة ظاهرة معقبي المعاملات والسماسرة بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تم إنجاز نحو 390 ألف معاملة في المديرية لمختلف الإجراءات المطلوبة للآليات.
والحال ذاته ينطبق على مديرية النقل في محافظة حلب حيث بيّن محمد حسن أحمد- مدير النقل في حلب أنه على الرغم الصعوبات التي تعانيها المحافظة من مخلفات الإرهابيين وتدميرهم مكونات الخدمة فقد استطاعت المديرية تقديم خدماتها بصورة مباشرة وتمكنت من تسجيل حوالي 371 ألف مركبة في محافظة حلب وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها نحو 309 آلاف معاملة، أي بمعدل 1300 معاملة يومياً، في حين قدرت القيمة الإجمالية للإيرادات خلال الفترة المذكورة سابقاً بنحو سبعة مليارات ليرة، إضافة إلى استبدال ومنح رخص جديدة وصل عددها 210 آلاف رخصة، ومنح 103 آلاف سند تمليك للمواطنين.
أيضاً مدير النقل في اللاذقية- المهندس علي ديب أكد أنه تم تسجيل 155 ألف مركبة في اللاذقية والإيرادات للنشاط المذكور بلغت قيمتها الإجمالية نحو أربعة مليارات ليرة، علماً أن المديرية نفذت منذ بداية العام الماضي وحتى منتصف كانون الأول الماضي نحو 98 ألف معاملة منها /15527/ معاملة نقل ملكية و/12539/ تجديد رخصة و/1876/ تسجيل حديث، كما تم نقل /1061/ مركبة من المديرية إلى مديريات أخرى في المحافظات فيما تم نقل 1591 مركبة إلى المديرية.
وأوضح ديب أن المديرية تعمل ضمن خطة وزارة النقل في تبسيط وتخفيف أعباء المواطنين وذلك من خلال إحداث دائرة فرعية في منطقة الحفة خلال العام الحالي تسهيلاً على المواطنين وتخفيفاً من الازدحام والتنقل إضافة إلى تفعيل برنامج المعاملات المركزي لربط مديريات النقل في سورية مع بعضها. يشار إلى أن عدد المركبات المسجلة في مديرية نقل اللاذقية بلغت نحو 155 ألف مركبة موزعة على 128933 مركبة تعمل على البنزين منها سيارات سياحية خاصة حوالي 59321 وحوالي 10389 مركبة عامة أيضاً بينها 1220 سيارة عامة لذوي الشهداء إضافة إلى 25978 مركبة تعمل على المازوت.
أما في محافظة درعا فقد أكد المهندس مهيب الرفاعي في التقرير الذي زود به الوزارة أن إيرادات مديرية النقل خلال العام الماضي قدرت قيمتها بنحو 1.1مليار ليرة في حين وصل عدد المعاملات التي تم إنجازها والتي نفذت بالفعل إلى نحو 38113 منها 19553 معاملة تجديد ترخيص و6343 معاملة نقل ملكية إضافة إلى معاملات أخرى مختلفة.
أما فيما يتعلق بالمركبات المسجلة فقد بلغ عددها 86105 مركبات، منها 63151 عاملة على البنزين و22954 عاملة على المازوت، موضحاً سعي المديرية إلى تطوير آلية العمل لديها بما يتماشى مع التطورات الحاصلة في الخدمات المقدمة في مجال النقل الطرقي، وذلك بقصد تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم خدمات أفضل وأسرع من حيث الجودة والوقت والعائد الربحي.