إجراء التسوية على الضبوط التموينية التي تسجلها دوريات حماية المستهلك التابعة لمديريات التجارة الداخلية في المحافظات هو إجراء يحمل وجهين من حيث طبيعة العمل، الأول: نوع من العقاب الردعي المباشر للمخالفين من الفعاليات التجارية وخاصة المخالفات التي لا تحمل في طبيعتها تكرار المخالفة، أو تصل إلى حد المخالفات الجسيمة والاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة، وهذه لا تحتاج تسويات في المديريات، وإنما معالجتها في القضاء وفق الأصول القانونية.
أما الوجه الثاني للتسوية فيكمن في اختصار المسافة لتطبيق العقوبة التموينية التي تقتضي المصالحة عليها دفع مبالغ مالية حددها قانون حماية المستهلك وذلك حسب كل مخالفة، وهذا بدوره يوفر موارد مالية جديدة وداعمة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والخزينة العامة للدولة، هذا ما اكده المهندس جمال شعيب- معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريحه لـ«تشرين» حول التسوية على المخالفات التموينية، مؤكداً أهمية هذا الإجراء باعتباره إجراء ردعياً وفورياً من جهة ومورداً مالياً لتغطية النفقات وداعماً للخزينة العامة من جهة أخرى، مع الإشارة إلى أن القيم التي حددها القانون المعمول به هي قيد الدراسة للتعديل ورفع قيمتها بما يوازي حجم وقيمة المادة، وهذا يندرج -وفق شعيب- ضمن التعديلات الجديدة للقانون.
وأوضح شعيب أن العمل الرقابي خلال السنوات الثلاث الماضية قد تطور بشكل ملحوظ وارتفع مستوى الأداء لجهة ضبط الأسواق، وملاحقة المواد الفاسدة والمغشوشة، والمواد المنتهية الصلاحية والمهربة، والمواد المجهولة المصدر، والأهم ملاحقة الماركات والعلامات التجارية المزورة، كل ذلك كان ضمن سلة الأهداف التي وضعتها حماية المستهلك في عملها، وهناك تطور واضح من عام لآخر، وهذا يظهر من خلال المقارنة بين نشاطها خلال السنوات الثلاث الماضية.
نذكر على سبيل المثال أن عدد الضبوط التموينية التي سجلت في العام 2017 كانت نحو 32 ألف ضبط، وعدد الإغلاقات للمنشآت المخالفة والتي تشمل محال تجارية، ومنشآت صناعية وخدمية، ومراكز توزيع المحروقات، ومحطات الوقود، والأفران، وغيرها من فعاليات السوق، كما تم تنفيذ نحو 1925 إغلاقاً في العام المذكور نفسه، وإجراء تسوية على الضبوط المخالفة التي وصلت قيمتها الإجمالية نحو 518 مليون ليرة..
أما في العام 2018 فقد ارتفع عدد الضبوط العدلية بالتوازي مع تحسن الأداء الرقابي في بعض المحافظات إلى سقف 34.6 ألف ضبط، وبزيادة عن العام السابق له بنحو 2600 ضبط مخالفة، إضافة إلى تسجيل حوالي 3085 إغلاقاً للحالات المذكورة سابقاً، وبزيادة في عدد الإغلاقات تقدر بنحو ألف إغلاق، وفيما يتعلق بالتسوية على المخالفات التموينية خلال العام المذكور فقد بلغت قيمتها الإجمالية نحو 506 ملايين ليرة.
أما فيما يتعلق بالنشاط الرقابي للعام الماضي فقد شهد تطوراً ملحوظاً من حيث تنشيط العمل الرقابي، وتكثيف الدوريات في ظل حدوث ارتفاعات سعرية و«خضات» متلاحقة للأسواق نتيجة فقدان بعض المواد بفعل العقوبات الاقتصادية والحصار الجائر على بلدنا، وانتشار بعض المحتكرين من التجار للمواد الأساسية والضرورية لمعيشة المواطن اليومية، لذلك تم تسجيل نحو 42.800 مخالفة، بزيادة عن العام الذي سبقه بنحو 8.8 آلاف مخالفة، كما تم تسجيل نحو 4200 حالة إغلاق للمنشآت التجارية والخدمية في مختلف المحافظات باستثناء محافظات (الرقة – إدلب – الحسكة)، ناهيك بإجراء التسوية على المخالفات التموينية التي وصلت قيمتها الإجمالية لنحو 600 مليون ليرة.
وبذلك يكون مجموع الضبوط التموينية التي تم تسجيلها خلال السنوات الثلاث السابقة بلغت 110 آلاف ضبط عدلي، وتم تسجيل أكثر من 9200 حالة اغلاق، إضافة لتحصيل حوالي 1.7 مليار ليرة قيمة مالية نتيجة التسوية على المخالفات المرتكبة من قبل التجار والفعاليات التجارية والخدمية في المحافظات.