قرارات جديدة استعدادا لإطلاق منظومة الدفع الألكتروني في سورية .

أصدر مصرف سورية المركزي ثلاثة قرارات تتضمن “التعليمات الناظمة لأدوات الدفع الإلكتروني مسبقة الدفع وللعلاقة بين الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية والقطاع المصرفي والدليل التوضيحي لتعليمات الترخيص لشركات الدفع الالكتروني”.

ووفقا لقرار من المركزي تلقت سانا نسخة منه “ينحصر إصدار أدوات الدفع الالكتروني مسبقة الدفع بالمؤسسات المالية المصرفية دون غيرها ويحق لها إصدار الأداة في حال توافر خدمات وقنوات دفع الكتروني تقبل استخدامها سواء كانت للمؤسسة نفسها أو غيرها كما يحق لها إصدار الأداة بناء على طلب العميل الذي لديه حساب مصرفي ويجب أن يكون شخصا طبيعيا حصرا”.

ويتضمن قرار آخر صادر عن المركزي اعتماد الدليل التوضيحي لقرار مجلس الوزراء رقم 52 للعام 2019 المتضمن تعليمات الترخيص لشركات الدفع الالكتروني وهو يجيز للمصرف المركزي الترخيص لتأسيس شركات سورية تعمل في مجال الدفع الالكتروني بالتعاون مع المصارف العاملة والمؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية.

ويبين القرار أن مشروع النظام الأساسي لشركة الدفع الإلكتروني يجب أن يتضمن نوع الشركة بان تكون محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة وألا تقل مدتها عن 15 سنة وأن تنحصر غايتها بمجال نشاط خدمات الدفع الالكتروني وفق قرارات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي وألا يقل رأسمالها عن مئتين وخمسين مليون ليرة سورية.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة له الشهر الماضي اعتماد آلية بدء الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومصرف سورية المركزي بالتداول الإلكتروني للفواتير في المؤسسات المحددة خلال الربع الأول من العام الجاري والبدء بفواتير الاتصالات وخدمات مديريات النقل بشكل أولي على أن يتم تقييم العمل دوريا وصولا إلى الصيغة الأفضل لدخول كامل المنظومة العمل بشكل تدريجي .