اين الحكومة ؟ مامصير جنى العمر ؟

آلاف المواطنين في «شجرتي» أغلبهم من العسكريين؟ … هل هو جامع أموال بشكل جديد.. الشمع الأحمر للمكتب لكن أين صاحب الشركة؟ .. هل استغل «زنبركجي» المبادرات ودعم الجيش لينفذ أكبر عملية نصب على الشعب السوري؟
علي نزار الآغا- محمد راكان مصطفى
هل هو جامع أموال بشكل جديد..فصل جديد من هذه المسرحية يبدو أنه يتكرر في سورية مع تاجر بدأ بإطلاق مبادرات الحفاظ على البيئة والتشجير، لينتقل إلى إطلاق برامج الدعم للعسكريين وجرحى الجيش عبر إعطائهم مرابح خيالية على أموالهم المشغلة لديه دون أي وثائق أو ضمانات، فوصل به الحال إلى جمع مليارات الليرات من آلاف المواطنين ثم التغيب ليأتي خبر إغلاق الشركة التي تعمل منذ أربع سنوات صاعقة تهز أحلام من وثق بها من مودعين.

وفي التفاصيل أغلقت الجهات الحكومية بدمشق يوم الأحد الماضي (12/1/2020) مكتب مؤسسة زاهر زنبركجي المعرف باسم «شجرتي»، أو«مركز الأعمال الكوري»، وذلك بموجب ما كتب على الإشعار الملصق على باب مقرّ الشركة الذي تم تشميعه بالأحمر، الكائن في منطقة المزة، مواجه الباب الخلفي لمدينة الجلاء الرياضية، البناء رقم 42 الطابق الأول.
وخلال زيارة محرر «الوطن» لمقرّ الشركة أمس، لوحظ توافد عدد من المواطنين يسألون عن الشركة، فيخبرهم حارس البناء بأنه تم تشميع المكتب، وهو مغلق، من دون أن يسمح بالصعود للتأكد من الإغلاق، وتمكنت «الوطن» من الوصول إلى المكتب، وبالفعل كان المكتب مشمّعاً بالأحمر كما تظهر الصورة المرفقة.

الملاحظ أن عدد المراجعين بدأ يزداد، والعبارات الأكثر ترداداً كانت «ضاعت المصاري»، «العوض على الله»، «راح شقى العمر».. «بيرجعوا المصاري يا ترى؟»..وكان جلّهم من الفقراء والمصابين، إذ إن أغلب الحضور كان من العسكريين.

حدثت «الوطن» إلى عدد ممن حضروا لتأكيد إغلاق الشركة، وكانت المفاجأة العدد الكبير المسجّل في الشركة، والذي اتضح أنه بالآلاف، وفق الأرقام المتسلسلة لبعض الموجودين أمس، ممن سجلوا أسماءهم الشهر الماضي، أودعوا أموالاً تزيد على مئة ألف ليرة، ومنهم بالملايين، تم تأمينها عبر عدة طرق، منها قروض، على حين أن البعض أودع مجموع رواتبه لعدة أشهر، ما يعني أن المبلغ المتداول لدى الشركة بمليارات الليرات، ويوحي بوقوع عملية من كبرى عمليات النصب والاحتيال من حيث العدد، في حال ثبت ذلك في نتائج تحقيق الجهات المعنية.

وأكد أغلب من حضر أمس، أنهم يتواصلون مع الشركة منذ عدة أيام، عبر أرقام الهاتف المعروفة لديهم، لكن من دون رد، ولا حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على غير العادة، فلا أحد يجيب على الرسائل التي تسأل عن وضع الشركة ولماذا أغلقت وما مصير الأموال المودعة؟

كما إن المحرر اتصل عشرات المرات على مدار يومين بالشركة من دون رد، كما يتم تداول أحاديث بأن صاحب الشركة المدعو زاهر زنبركجي قد فرّ خارج القطر، وقد تواصل المحرر معه عبر «الواتس آب» من دون أي ردّ، ومن خلال التقصي عن تلك المعلومات، تمت معرفة أن الموضوع قيد المتابعة لدى عدة جهات مختصة، فقط، من دون أي تفاصيل أخرى حتى تاريخ الأمس، تؤكد هروب زنبركجي أو توقيفه أو حتى وجوده بالبلد.
هذا وكانت صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عرضت صوراً للقاء صاحب الشركة مع السفير السوري في السنغال، على هامش فعاليات معرض دكار بتاريخ 17 كانون الأول 2019.

استقطاب العسكريين

أكد من تحدثت إليهم «الوطن» أنهم تعرفوا على نشاط الشركة من بعض الأقارب الذين أودعوا مبالغ مالية فيها منذ زمن، ويتقاضون فوائد عالية عليها، من دون أي تأخير، على حين علم البعض الآخر عنها عبر نشاطات الشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والمبادرات التي أطلقتها بمناسبة عيد الجيش، بهدف استقطاب العسكريين، والذين يشكلون أكثر من 70 بالمئة من عدد الذين أودعوا أموالهم لدى الشركة.

وتعمل الشركة من قرابة الأربع سنوات، وهذا ما أكده عدد من سكان البناء، وهذا ما زاد من عنصر الثقة للتعامل معها، إذ أكد أغلب الحضور أمام البناء أمس أنهم لا يحصلون على أي وثيقة أو ضمانة تثبت أنهم أودعوا أموالاً لدى الشركة، لكنهم وثقوا بها لأنهم يعرفون أشخاصاً يتقاضون الفوائد من سنوات من دون إي مشاكل، وكل ما يحصلون عليه هو بطاقة تعريف بالشخص المودع، مسجّل عليها بخط اليد تواريخ استحقاقاته للفوائد لكي يراجع الشركة بموجبها ويستلم تلك الفوائد.
ولا يطلب من الشخص المودع أي أوراق ثبوتية، ويكتفى بتسجيل معلومات بطاقته الشخصية، وهذا ما تأكدت من «الوطن» عندما اتصل المحرر بالشركة الأسبوع الماضي لمعرفة إجراءات التسجيل، وبالفعل لم تطلب الموظفة أي وثيقة، وأكدت أن الضمان الوحيد للأموال المودعة هي أن المودع يصبح مساهماً بالشركة، بنسبة الأموال التي يودعها، إلا أن لا وثيقة تثبت تلك الملكية أبداً، فأمر إصدار الأسهم تقني بحت، ويحتاج موافقات وإشراف من هيئة الأوراق والأسواق المالية، وغيرها من المؤسسات المختصة.

تفاصيل القسائم

أكد عدد من المودعين أنهم لا يحصلون إلا على بطاقة «كرت» يوضح تواريخ الاستحقاق، وأوراق عامة أخرى فيها معلومات عن الشركة ونظام العمل فيها، وما يسمى «تفاصيل القسائم»، التي تذكر أن «مشروع شجرتي هو مذكرة تفاهم بين مركز الأعمال الكوري ووزارة الإدارة المحلية والبيئة، هدفه الأساسي هو التشجير ودعم الشباب بمختلف الجوانب، ومن جوانب الدعم مشروع القسائم الاستثمارية، في بداية المشروع كانت القسائم لدعم الجيش العربي السوري، ومن ثم تم تعميمه على جميع فئات الشعب السوري».

وفي تفاصيل القسائم، كما توضحها الشركة بموجب الأوراق التي توزعها على المسجلين لديها، فهي على نظامين، عادي وشهري، ويضم النظام العادي نوعين من القسائم، قسيمة 100 ألف ليرة سورية، بحيث يدفع المودع 60 ألف ليرة، ويحصل على يسمى بـ«دعم» وهو فائدة في الحقيقة، بقيمة 40 ألف ليرة بعد 8 أشهر، بمعنى أن المودع يقبض مبلغ 100 ألف ليرة بعد 8 أشهر، أي بمعدل فائدة شهري 5 آلاف ليرة، بنسبة 8.33 بالمئة شهرياً، أي 100 بالمئة سنوياً، وهو معدل مرتفع جداً ويثير الشكوك، لكونه حتى يزيد على هوامش الربح المعروفة في العديد من القطاعات الاقتصادية.
أما القسيمة الثانية من النظام العادي، فهي 150 ألف ليرة، الدفع 90 ألف ليرة، بمبلغ «دعم» 60 ألف ليرة، بعد 10 أشهر، أي بمبلغ فائدة 6 آلاف ليرة شهرياً، بمعدل 6.66 بالمئة.
أما العمل وفق النظام الشهري، فتتضمن فترة انتظار لمدة 4 أشهر، لأول مرة من كل قسيمة جديدة، وتبدأ الدفعات بقسيمة 100 ألف ليرة، ويكون الدفع 60 ألف ليرة، والدعم 10 آلاف كل شهر، لمدة 4 أشهر، وهناك قسيمة 150 ألف ليرة، يكون الدفع 90 ألف، والدعم 15 ألف كل شهر لمدة 4 أشهر، وفي حالة تجديد القسيمة لا يوجد فترة انتظار، ويمكن الاشتراك بعدة قسائم للشخص الواحد.

تبرؤ حكومي

مصدر في وزارة الإدارة المحلية والبيئة نفى لـ«الوطن» أن يكون للوزارة أي دور في نشاط الشركة في مجال جمع وتشغيل الأموال، مبيناً أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الأعمال الكوري في عام 2012 تحت عنوان مبادرة شجرتي لتشجير الأراضي في سورية، لزيادة المساحة الخضراء.

وأكد المصدر أن الوزارة قامت باستدعاء مدير الشركة وتوجيه إنذار له بعدم ممارسة أي نشاط باسم الوزارة، كما تم إعلام وزارة الداخلية بأن الوزارة غير مسؤولة عن أي نشاط تقوم به هذه الشركة.
ونوه المصــدر بــأن المـركـز كــان وكيـلاً للمنتجات الصديقة للبيئة ذات المنشأ الكوري الجنوبي.
واطلعت «الوطن» على تعميم صادر عن وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، جاء فيه: وردتنا معلومات تفيد بأن مركز الأعمال الكوري يقوم بنشاطات ذات طابع تجاري باستخدام اسم مشروع شجرتي واسم وزارة الإدارة المحلية والبيئة، علماً أن الوزارة ليس لديها أي علم بهذا الموضوع، وأن مشروع شجرتي كان من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها في شهر شباط من عام 2012 بين وزارة الدولة لشؤون البيئة ومركز الأعمال الكوري في حينه ويتعلق بحملات تشجير وتوعية بيئية فقط، دون وجود أي نشاطات تجارية مرافقة ولا يوجد حالياً أي نشاط أو أعمال تقوم بها وزارة الإدارة المحلية والبيئة ضمن إطار هذه المذكرة.

مع التأكيد أن كل ما يصدر عن المركز المذكور من نشاطات أو فعاليات خارج نطاق مذكرة التفاهم المشار إليها أعلاه ولا علاقة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة به.
مديرة الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلهام شحادة أكدت لـ«الوطن» عدم وجود ترخيص لدى الوزارة باسم الشركة الكورية أو شركة شجرتي أو حتى باسم صاحب الشركة زاهر زنبركجي.

وبينت لـ«الوطن» أن مسؤولة الوزارة تنحصر بمتابعة المؤسسات والفعاليات المرخصة لديها، وأكدت عدم وجود أي نشاط لدى الشركات وفق القانون تحت مسمى تشغيل الأموال، ووصفته بالممنوع.
وأوضحت شحادة أن الوزارة في حال ضبط أي نشاط مخالف لأي شركة مرخصة تقوم باتخاذ إجراءاتها مباشرة أو عن طريق المحافظة أو حتى عبر الوحدات الشرطية وفقاً لنوع المخالفة، مضيفة: متابعة النشاطات غير المرخصة ليس من اختصاص الوزارة وهو من اختصاص جهات أخرى.

الشركة تطمئن

نشرت صفحة مركز الأعمال الكوري على «فيسبوك» تطميناً للمشاركين أكدت فيه أن مدير الشركة زاهر زنبركجي موجود في البلد، متسائلة عن مصدر الإشاعة، مضيفة: «اعتبروا حالكن شهر سافرتوا فيه وتأخرتوا عالقبض.. روقوا شوي»!