تجاوزت إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة خلال العام الماضي 5ر4 مليارات ليرة فيما بلغ رأس المال المستثمر فيها 628 مليون دولار مع مواصلة مشاريع إعادة تأهيل منشآتها وتفعيل النشاط الاقتصادي فيها ومعالجة أوضاع مستثمريها وإيجاد الحلول لكسر الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

في تصريح لـ سانا بين مدير المؤسسة إياد كوسا أن ايراداتها وصلت إلى 4504 ملايين ليرة بينما قيمة البضائع الداخلة إلى المناطق الحرة بلغت 44 مليار ليرة والمصدرة 49 مليار ليرة فيما قارب رأس المال المستثمر 628 مليون دولار وعدد المستثمرين 908 مستثمرين تشغل منشآتهم 6145 عاملا مشيرا إلى أن قيمة الرسوم الجمركية المحققة خلال العام الماضي بلغت /8158/ مليون ليرة.

وذكر كوسا أن المؤسسة تعمل لاستئناف نشاط المناطق الحرة الذي تأثر سلبا بإلاجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية عبر تشجيع الترانزيت والتبادل التجاري وإقامة صناعات تصديرية أو صناعات تلبي حاجة السوق المحلية وتوفير فرص عمل وتحقيق الإيرادات للخزينة.

وأوضح مدير المؤسسة أنها عملت على تأمين البضائع والسلع الأساسية بشكل دائم لتلبية حاجة السوق المحلية وتشميل البضائع ذات المنشأ والمصدر الإيراني المخزنة في المناطق الحرة بالمزايا والإعفاءات المشمولة باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين سورية وإيران بهدف تعزيز التبادل التجاري والترانزيت لافتا إلى إعادة العمل الاستثماري في المنطقة الحرة بعدرا بعد خروجها من الخدمة بسبب الحرب الإرهابية من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية التي تضررت وتأمين الخدمات للمستثمرين ومعالجة أوضاع البضائع والآليات المتضررة العائدة لهم.

كما انتهت المؤسسة من تنفيذ تفريعة سكة حديد تربط المنطقة الحرة الداخلية في اللاذقية مع المرفأ لتأمين سحب البضائع الخاصة بالمستثمرين من المرفأ مباشرة عن طريق السكك الحديدية وتخفيف الأعباء المالية عنهم وفق كوسا.

وأشار كوسا إلى قرار استيفاء البدلات التي تتقاضاها المؤسسة من المستثمرين بالليرة السورية بدلا من الدولار أو بما يعادله وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بهدف دعم الليرة وتخفيف الطلب على القطع وتحصيل ديون المؤسسة من المستثمرين في ظل صعوبة تأمين القطع من السوق المحلية وعدم إمكانية التحويل من الخارج نتيجة الإجراءات القسرية المفروضة.

وسمحت المؤسسة العام الماضي بجمركة رؤوس القاطر والمعدات الهندسية المستعملة بعمر عشر سنوات عدا سنة الصنع لتأمين حاجة السوق المحلية من هذه الآليات في مرحلة إعادة الإعمار وإقامة استثمارات صناعية جديدة مثل الصناعات الدوائية وحليب الرضع والأطفال بغية تخفيف استيراد المواد المماثلة واستنزاف القطع اللازم لذلك.

وفي إطار تبسيط الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المستثمرين لفت كوسا إلى رفع قيمة المواد الأولية سورية المنشأ المسموح بإدخالها من السوق المحلية لمصلحة المنشآت الصناعية المقامة في المناطق الحرة من 5 ملايين ليرة سنويا إلى 50 مليون ليرة بهدف دعم العملية الإنتاجية والمساعدة على تأمين حاجة المستثمرين الصناعيين في المناطق الحرة من المواد الأولية المحلية والاستغناء عن استيرادها من الخارج.

وكشف كوسا عن طرح تنفيذ واستثمار مناطق حرة خاصة يتحمل القطاع الخاص تكاليف إقامتها وتنفيذها لتوفيرها على الخزينة العامة وسيكون لها دور مستقبلي في دعم الاقتصاد الوطني.

ويوجد في سورية 9 مناطق حرة موزعة على محافظات دمشق واللاذقية اثنتان لكل منها وواحدة في كل من طرطوس وحلب والحسكة وحمص ودرعا وتتميز بوجودها في المدن الرئيسة وقرب المرافئ والمطارات والمنافذ البرية ما جعل منها مراكز توزيع اقليمية وبوابات عبور للخارج.

بشرى برهوم