الثورة ـ وفاء فرج
أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس أن الحكومة تعمل على دعم الصناعة الوطنية ومساعدة الصناعيين المتضررين على العودة إلى منشآتهم الصناعية بعد توفير البنية التحتية للمناطق التي تضررت،
منوها بأن اللقاء الأخير لمجتمع الأعمال مع الحكومة يأتي ضمن هذا السياق.
وأوضح الدبس في تصريح لـ «الثورة» أن الحكومة مهتمة بالمناطق الصناعية المهمة ورصدت لذلك مبالغ مالية كبيرة جداً مثل منطقة تل كردي وفضلون «واحد واثنين»، مشيراً إلى الوعود الحكومية المتعلقة بإعادة جميع الصناعيين في المناطق المرخصة بشكل نظامي في منطقة بور سعيد والقدم باتجاه فضلون إضافة إلى الوعد بإعادة المنشآت الصناعية إلى منطقة السبينة ولاسيما أنها منشآت صغيرة ومتناهية الصغر وتخدم الاقتصاد الوطني.
وقال: حصلنا على وعد بتهيئة البنى التحتية وإرجاع كل ما يلزم لإعادة الصناعيين والحرفيين الصغار إلى منشآتهم، معتبراً أن ذلك أمر يهم جميع الصناعيين لكون الحركة الصناعية تعتمد على هؤلاء الحرفيين الصغار في توفير المواد الأولية وإصلاح الآلات وغيرها، مشيراً إلى أهمية إقرار المناطق الصناعية الـ 15 في محافظة ريف دمشق والتي هي خارج المدينة الصناعية في عدرا مثل مناطق صحنايا ودير علي والكسوة والقلمون والنبك ويبرود، بحيث تأخذ كل هذه المناطق الصفة الصناعية النظامية وترخيصها والابتعاد عن التوزيع الإجباري لكون معظم هذه المناطق الصناعية هي مناطق مأهولة بالسكان منذ عام 1995 وما قبل، لذلك لا يمكن أن يتم التنظيم الإجباري في هذه المناطق، منوها بأن التأكيدات الحكومية أشارت إلى أهمية تسهيل التصدير مع الدول المجاورة وعملية النقل وتخفيض أجورها إضافة إلى ضرورة ترحيل الأنقاض والقمامة من بعض المناطق من أجل إعادة الصناعيين إليها.
وأكد وجود خطة حكومية تنموية متكاملة للنهوض بالواقع الزراعي والصناعي والتجاري والاستثماري والخدمي، ولاسيما في ريف دمشق وتوسيع قاعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتسريع وتيرة إعادة إعمار المناطق المحررة من الإرهاب وجذب المستثمرين لإقامة مشاريع تنموية تتناسب مع الموارد الطبيعية الموجودة لدى محافظة ريف دمشق.