بعد خطوة تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة و المروجون هل تشمل الملاحقة جميع الأشخاص والمكاتب غير المرخصة…ومن الذي سيسقط؟

باتت البيئة التشريعية لمواجهة المتلاعبين بسعر صرف الليرة مناسبة جدا لجهة تشديد العقوبة، وبهذا تكون الكرة في ملعب الوزارات والمؤسسات المعنية التي عليها أن تستثمر صدور المرسومين الأخيرين لملاحقة المتعاملين بالقطع الأجنبي خلافا للقانون ،بعيدا عن أي استثناءات أو سقف محدد مسبقاً. فكل الأشخاص الذي يقومون بتداول القطع الأجنبي أو المعادن الثمينة في تبادلاتهم التجارية يجب أن يكون تحت سقف القانون وفي مرمى الملاحقة القضائية، خاصة الأشخاص الذين تكون مبالغهم كبيرة ومؤثرة إلى جانب غيرها في سوق القطع غير القانوني، إذ لا يمكن للمرسومين أن يحققا نتائج مرضية اذا ما اقتصرت عمليات الملاحقة على أصحاب التبادلات أو المبالغ الصغيرة، فالأهم هم أصحاب المبالغ الكبيرة.

لم يعد هناك مجال للتسامح أو المهادنة مع المضاربين والمتلاعبين بسعر الصرف، فالأوضاع الاقتصادية أصبحت خطرة ، والدول التي فشلت بالإرهاب نيل ما تريد من سورية تحاول اليوم النفاذ من خلال الوضع الاقتصادي لتحقيق هدفها في النيل من الدولة السورية واسقاط مؤسساتها، وبالتالي فإن مصلحة البلاد فوق كل شخص أياً كانت والتضحيات الكبرى التي قدمها الجيش العربي السوري يجب أن لا تضيع بسبب حفنة من المضاربين والمتلاعبين بسعر الصرف، وهذا بغض النظر عن الحجج التي يرددونها ويتلطون خلفها. وما إصدار السيد رئيس الجمهورية للمرسومين ، إلا رسالة واضحة بأن الأمن الاقتصادي الوطني فوق كل اعتبار أو مصلحة أو شخص.

جدية التنفيذ سوف تتضح خلال الأيام القليلة القادمة ، من خلال ذكر أسماء الموقوفين الذين قاموا بتداول العملات الأجنبية في أعمالهم التجارية ، وفي مكاتب الصرافة غير الشرعية التي سوق تغلق وتلاحق ، ونأمل أن يتحقق ذلك ويعاود سعر الصرف تراجعه ليعود إلى وضعه السابق.
سيرياستيبس .