وبينّ إبراهيم أن تحقيق الوفورات ضمن المؤسسة لا يمكن تحديده بشكل فوري، خاصة أن المؤسسة ليست ربحية، وإن كانت ذات طابع اقتصادي، ولكن بالإحداث الرسمي للمؤسسة، سوف يجري العمل على وضع آلية لاحتساب تكلفة تصنيع الخبز بعد عملية الدمج، بالإضافة إلى تنظيم عمل لجنة المخابز الاحتياطي التي بقيت خارج القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وخارج القانون رقم /2/ لتنظيم عمل مؤسسات الدولة.
والنقطة المهمة أيضاً هو العمل على ضغط الهدر وتحقيق الوفر عن طريق تنظيم العمل وتوحيد معايير الإنتاج في المؤسسة، حيث أصبح من السهولة وضع معيار واحد لمؤسسة واحدة بدلاً من مؤسستين، وسوف يصبح عدد المخابز التابعة للمؤسسة 200 مخبز بعد عملية الدمج، مع استمرار العمل على افتتاح مخابز جديدة أو إعادة تأهيل لمخابز في المحافظات وذلك بشكل شهري.
وبين إبراهيم أن إحدى فوائد المرسوم هو تنظيم عمل تصنيع خطوط إنتاج المخابز، مع إمكانية تطوير التصنيع والبيع حتى للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن تجربة الخبز ذي القطر الصغير سيتم التوسع فيها بإقامة مخبز في كل محافظة، والذي يحقق تخفيف الهدر غير المقصود الذي يجري بشكل كبير بشكل عام، وهي تجربة حققت نتائج إيجابية في المخبزين الذين يجري تطبيق التجربة بها وهما مخبز برزة ومخبز اليرموك في دمشق.
وأكد إبراهيم عدم وجود أي تعديل أو دراسة لتسعير الخبز، مشدداً على أن دعم الدولة مستمر للخبز من دون أي تغيير، مبيناً أن التكلفة ارتفعت على ربطة الخبز مع ارتفاع أسعار بعض أدوات ومدخلات الإنتاج، حيث أصبحت التكلفة نحو 310 ليرات سورية لربطة الخبز وزن 1300 غرام، في حين هي تباع بـ50 ليرة سورية، علماً بأن التكلفة كانت بحدود 270 ليرة.
وصدر الخميس الماضي المرسوم رقم /6/ الذي ينص على إحداث المؤسسة السورية للمخابز ذات الطابع الاقتصادي، وتحل محل كل من الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول كل الأصول والاستثمارات العائدة لها إلى المؤسسة المحدثة.
ويحدد رأس المال الاسمي للمؤسسة بخمسة مليارات ليرة سورية ويتكون من الأصول الطويلة الأجل، و25% من الأرباح السنوية الصافية، والاعتمادات التي تخصصها الدولة لها، وسوف يحقق إحداث المؤسسة تطوير خطوط الإنتاج وتحسين منتجات المخابز، وإنشاء وتشغيل واستثمار المخابز، وتصنيع المعدات والتجهيزات اللازمة لعمل المخابز وبيعها، واتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على المخابز والمنشآت التابعة لها والمواد والمخازين الموجودة فيها، بالإضافة إلى عقد الاتفاقات وإبرام العقود الداخلية والخارجية اللازمة لتنفيذ أغراضها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.