سندات “اليوروبوندز” و”عدم التخلّف”.. حفاظاً على “السمعة”!

تحت عنوان: عدم التخلُّف عن دفع اليوروبوندز “تخلُّف موجع”… ويتحدّثون عن “السّمعة”! كتب خالد أبو شقرا في صحيفة “نداء الوطن”: ندفع أو لا ندفع إستحقاق آذار من سندات “اليوروبوندز”؟ إنها ليست لعبة قمر “المارغريت”، بل هي قضية مبدئية ومفاضلة حقيقية بين مصالح الدائنين من جهة وحق اللبنانيّين في الحصول على أبسط مقوّمات العيش من مواد غذائية وأدوية من جهة أخرى.
استحقاق “اليوروبوندز” يقترب… حلان أمام لبنان لا ثالث لهما
الـ”يوروبوندز” يهوي ويشدّ لبنان نزولاً… الانهيار بات سريعاً
على بُعد أيام قليلة من موعد دفع لبنان مبلغ 1.2 مليار دولار لحملة سندات “اليوروبوندز” من أصل استحقاق دفعات تصل إلى 3.5 مليارات دولار التي تستحق بحلول شهر تموز المقبل، يبدو الإتجاه العام هو لعدم التخلّف، أما الحجّة فهي المحافظة على سمعة لبنان في الخارج.
في التبرير المنطقي لضرورة التخلّف عن السداد سنذهب أبعد من سوء سمعة لبنان الحاصل أساساً، بعدما تم وضعه من قِبل أكبر ثلاث وكالات تصنيف دولية في مرتبة SD أو “selective default”، وإصرار الدول المانحة على عدم مساعدته نتيجة غياب الثقة في مسؤوليه وفشلهم في تنفيذ أي إصلاحات… وسنتوجّه مباشرة إلى ما أورده تقرير “بلومبرغ” عن ان “بعض أصحاب السندات الأجنبية عبّروا عن دعمهم لإعادة هيكلة ديون الحكومة”. وممّا جاء في التقرير الذي نُشر حديثاً أنه “في اجتماع خاص قبل أيام مع ممثّلي الحكومة، قال عدد من الصناديق الأجنبية التي تمتلك سندات سيادية لبنانية، أن الدولة التي مزّقتها الأزمة ستكون أفضل حالاً بإعادة الهيكلة بدلاً من سداد ديونها. وأن السندات اللبنانية قد تمّ خصمها بالفعل على ميزانيات مؤسساتهم العمومية”.
يمتلك المقرضون المحليون، أي المصارف التجارية، النسبة الأكبر من “اليوروبوندز”، ومن مصلحتهم قيام الدولة بعملية السداد من أجل تجنّب تفجير فجوة في ميزانياتهم العمومية. وقد ترضى المصارف رغم تزايد عمليات بيعها لما تحمله من سندات إلى الخارج بأسعار متهاوية، بمبادلة سندات آذار بصكوك طويلة الأجل وإلتزام الدفع للدائنين الأجانب.