وزير الصناعة: تشكيل فريق لمحاصرة المنتجات الرديئة وإيجاد الحلول

فهد الطلال من الرياض
أكد لـ”الاقتصادية” بندر الخريف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية، عدم قبول الوزارة بوجود المنتجات الرديئة في سوق المملكة، التي تخل بالمنافسة مع الشركات الوطنية، موضحا أنه تم تشكيل فريق مشترك مع عدة جهات حكومية وخاصة بينها الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، لتصحيح وضع هذه المنتجات وإيجاد الحلول.
وقال الوزير الخريف، خلال تفقده مشاريع المدينة الصناعية الثانية في الرياض، أمس، “إن الجميع حريص على دعم وتمكين الشركات الوطنية، تماشيا مع توجهات القيادة”، مشيرا إلى أن تطبيق الحلول بشكل سريع يسهم في ضخ الشركات الوطنية استثمارات جديدة داخل السعودية وخارجها.
وأشار إلى أن التنمية الصناعية بمشاركة القطاع الخاص تحظى بالدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، من أجل ترسيخ ركائز الاقتصاد السعودي، وتحقيق التنمية المستدامة طبقا لما تنشده رؤية السعودية 2030، مؤكدا أن مراحل الإصلاح الاقتصادي تسير بخطى حثيثة وواثقة، وفق شهادات أكبر المؤسسات الدولية المتخصصة.
وأضاف الخريف أن “مدن” بما تقدمه من خدمات ومنتجات نوعية تعد محورا رئيسا للنهوض بالقطاع الصناعي في المملكة، وهي تواصل جهودها من أجل جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة، ونقل وتوطين المعرفة إلى مدنها الصناعية”.
وحول دور هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في دعم الصناعة الوطنية والمصانع المحلية، قال الخريف إن “نظام الهيئة بدأ في التطبيق، واللوائح صدرت ولا يوجد شك في أنه سيكون له أثر كبير في الصناعة في المملكة”.
وأطلع الوزير الخريف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، خلال زيارته المدينة، على المشاريع القائمة والجاري تنفيذها، وخدماتها التي تعزز من بيئة الاستثمار الصناعي لتلبية متطلبات المستثمرين في القطاع الخاص المحلي والأجنبي، كما تفقد عديدا من المصانع القائمة والمرافق، ومراحل العمل في المشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها، ومنها الخدمات اللوجيستية ومشاريع البنى التحتية والسكنية.
من جانبه، أوضح المهندس خالد السالم، أن “مدن” تعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي في إطار استراتيجية مرنة وقادرة على مواكبة المستجدات التي قد يشهدها القطاع الصناعي العالمي، وهو ما برز جليا من خلال مبادراتها نحو التحول الرقمي وتحفيز المصانع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ومساعدتها على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية بالتعاون مع شركائها المحليين والعالميين، وطبقا لمبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية “ندلب”.
وأكد اكتمال مراحل إنشاء 16 مصنعا جاهزا بمساحات 1500 متر مربع بنسبة 100 في المائة، ضمن استراتيجية “مدن” لتوفير منتجات وخدمات مبتكرة لدعم رواد الأعمال بالتكامل مع شركائها في الجهات الحكومية والخاصة، منها منتجات “أرض وقرض” و”مصنع وقرض” مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، و”أُسس” مع بنك التنمية الاجتماعية، إضافة إلى اتفاقية مع شركة منافع المالية لتوفير تمويل الملكية الجماعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الموجودة داخل المدن الصناعية.
وأبان أنه يجري حاليا تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية للمنطقة السكنية الغربية شاملة الطرق والأرصفة القائمة، وإضافة شبكات لتصريف مياه الأمطار وشبكات للري وأعمدة إنارة.
ولفت إلى أن المدينة الصناعية الثانية في الرياض تأسست عام 1976 على مساحة 19 مليون متر مربع وهي مطورة بالكامل، وتضم 1119 عقدا صناعيا وخدميا بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، وتحتوي على عديد من الصناعات النوعية، أبرزها: المنتجات الإلكترونية والبصرية، والمنتجات الصيدلانية، والمعدات الكهربائية، والصناعات التحويلية الأخرى، فضلا عن المنتجات الجلدية، وصناعة المنسوجات، والمواد الكيميائية ومنتجاتها، إضافة إلى صناعة المنتجات الغذائية، والآلات والمعدات، والمركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة.
وأفاد بأن المدينة الصناعية الثانية في الرياض يتوافر فيها عديد من المميزات الخدمية، منها أفرع: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وكذلك المديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للدفاع المدني، ومؤسسة البريد السعودي.
يذكر أن المدينة الصناعية الثانية في الرياض تقع على بعد 52 كيلومترا من مطار الملك خالد الدولي، و24 كيلومترا من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في الرياض، و24 كيلومترا من ميناء الرياض الجاف.
وتشرف “مدن” على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.
الاقتصادية السعودية .