الخبير السوري:
كشف المدير العام للمصرف العقاري الدكتور مدين علي أن ما قبل استيراد الصرافات الآلية الجديدة ليس كما بعده، وأن زمن (عذراً الصراف خارج الخدمة ـ معطل ـ فارغ من النقود ..) أصبح من الماضي وولى إلا غير رجعة.
وأكد أن خارطة التوزيع الجديدة التي رسمتها إدارة المصرف لإمكان انتشار الصرافات الحديثة والمحدثة، تم البدء بإسقاطها حقيقة على أرض الواقع، حيث تم تركيب 22 صرافاً جديداً في محافظة دمشق لوحدها توزعت بين 11 صرافاً في صالة الإدارة المركزية للمصرف، وصرافان في الفرع التعاوني، ومثلهما في فرع الصالحية، و5 صرافات في فرع المزة، وصراف في فرع الجامعة، وآخر بجانب كلية الاقتصاد في منطقة البرامكة، أما في مدينة حمص فقد تم تركيب ستة صرافات، إضافة إلى صرافين في مكتب الناصرة ـ الحواش كون تلك المنطقة تعتبر مركز تجمع الريف الغربي لمحافظة حمص وصولاً إلى منطقة صافيتا، في حين تم تركيب ثلاثة صرافات في مناطق متفرقة من محافظة حماة، إلى جانب الصراف الذي سيتم تركيبه في منطقة السلمية، مقابل تركيب ستة صرافات في محافظة طرطوس، وثلاثة صرافات في منطقة صافيتا، وصراف واحد في منطقة بانياس، يضاف إلى كل ذلك تركيب ثمانية صرافات في محافظة اللاذقية، وكذلك أربعة صرافات في مدينة جبلة.
وأشار مدير العقاري – حسب الثورة – أيضاً إلى أن الخارطة التوزيعية امتدت لتشمل أيضاً محافظة درعا التي تم تخصيصها بصرافين (سيتم تركيبهما قريباً جداً)، ومثلهما لمحافظة الحسكة، منوهاً إلى أن إدارة المصرف بانتظار تقرير لجنة الكشف المشكلة لدراسة والوقوف على حاجة محافظتي حلب والسويداء من الصرافات الآلية، تمهيداً لتخصيصهما بالعدد الذي ستخلص إليه وتقرره اللجنة.
ونوه إلى أن إدارة المصرف وفي خطوة وصفها علي بـ (الخيار الإضافي) عملت على تفعيل نقاط البيع في جميع مراكز البريد وعلى امتداد المساحة الجغرافية السورية، وعليه – يضيف مدير عام المصرف العقاري – أنه أصبح بإمكان أي موظف (على رأسه عمله – متقاعد) موطن راتبه لدى المصرف العقاري، قبض راتبه من أي صراف عقاري أو من أي نقطة بريد، مبيناً أن الهدف من هذا الإجراء هو تبسيط وتسهيل حصول الموظف على راتبه الشهري والحد من معاناته ومشقة الانتقال وتكاليفها إلى مناطق أخرى.
وحول الميزات التي تتمتع بها الصرافات الآلية الجديدة (صينية المنشأ)، أكد علي أنها حديثة ومتطورة جداً، وتتفوق بكثير على الصرافات القديمة، كاشفاً أن مدة انجاز عملية السحب تتراوح بين (30 ـ 40 ثانية) على أبعد تقدير، في حين كانت تستغرق العملية في الصرافات القديمة أكثر من 60 ثانية، يضاف إلى ذلك حساسيتها العالية وسعتها الكبيرة جداً والتي تصل إلى 14 ألف قطعة نقدية (دفعة واحدة)، أي ضعف سعة الصرافات القديمة، مشيراً إلى أن ذلك سيساهم وبشكل كبير في تخفيف الضغط على عمليات التغذية التي ستصبح (على سبيل المثال لا الحصر) كل خمس ساعات بدلاً من ساعتين، أو كل ثلاثة أيام عوضاً عن كل يوم.
مدير عام المصرف العقاري أشار إلى أن الإدارة العامة عملت من خلال فرقها الفنية والتقنية المختصة وبموجب محاضر رسمية صادرة عن لجان مكلفة، على فك الصرافات القديمة (وعددها 30 صرافاً) التي لا جدوى نهائياً من إعادة صيانتها أو تلك التي تحتاج إلى عشرات ملايين الليرات لإعادتها إلى العمل، حيث سيتم إعادة استخدام بعض القطع والتجهيزات من تلك الصرافات في عمليات تأهيل صرافات أخرى (قديمة أيضاً) ووضعها بالخدمة.
وأكد أن هذه الخطوات مهمة وضرورية وهي تندرج ضمن مشروع الدفع الالكتروني الذي تعمل عليه الحكومة وصولاً إلى تقديم خدمات راقية ومرنة للمواطن تقلل التكاليف وتختصر الوقت وتحد من التعاملات (الكاش).