مولوي لـ«الوطن»: اتفقنا على معالجة الإنفاق الاستهلاكي والاستعلام الضريبي … وزير المالية لـ«الصناعيين»: نعالج مطالبكم وإنهاء التراكمات الضريبية السابقة هذا العام

طمأن وزير المالية مأمون حمدان الصناعيين بأن الوزارة تعمل على تطوير النظام الضريبي، وإنهاء التراكمات الضريبية السابقة كافة هذا العام، داعياً إلى الاستفادة من القوانين والمراسيم والقرارات فيما يتعلق بالإعفاءات التي منحتها الحكومة للصناعيين.
وأكد خلال اجتماعه مساء أمس الأول مع أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها أن المطالب التي تقدم بها اتحاد غرف الصناعة يتم العمل على معالجتها، مشدداً ضرورة أن يكون المكلف ملتزماً بالقوانين الضريبية وبالمواعيد والمهل القانونية المحددة، وبالشروط وبالدفاتر المحاسبية الدقيقة والسليمة لتقبله الإدارة الضريبية.
وصرح عضو مجلس إدارة الغرفة صناعة دمشق وريفها أيمن مولوي لـ«الوطن» بأنه كان هناك تجاوباً من وزارة المالية للعديد من القضايا المطروحة للنقاش، معتبراً أن الاجتماع نوعي لتحسين الوضع الضريبي والمعاملات بالنسبة للصناعيين، والأهم لإعفاء الصناعيين في المناطق المتضررة من الضرائب خلال الفترة السابقة.
وكشف عن الاتفاق على معالجة موضوع الإنفاق الاستهلاكي والاستعلام الضريبي، وتشجيع الشركات العائلية بالتحول إلى شركات مساهمة، ومعالجة القروض المتعثرة والترخيص الإداري للمنشآت خارج التجمعات الصناعية.
وحصلت «الوطن» على نسخة من المذكرة التي تقدم بها اتحاد غرف الصناعة إلى وزير المالية لمعالجة مشكلات الصناعيين، أولها إيجاد تشريع ضريبي خاص بالمناطق المتضررة ومنحها الإعفاءات اللازمة للمساهمة في إعادة إقلاعها، وتقسيط الضرائب من دون فوائد وغرامات بالنسبة للمنشآت في المناطق المتضررة.
ومن المطالب إعفاء المكلفين عن عام 2016 وما بعد من غرامات التأخير، علماً بأنه تم تكليفهم في عام 2019، إضافة إلى معالجة الثغرات الموجودة في المرسوم /11/ الخاص بالإنفاق الاستهلاكي، بحيث يتم فرض الإنفاق على المواد الأولية عند الاستيراد والقيمة المضافة يتحملها المستهلك وليس المصنع.
وتضمنت آلية عمل لجان الاستعلام الضريبي بحيث لا يكون رقم العمل هو المعيار الأساسي في تحديد الوعاء الضريبي، وإعطاء فرصة للمنشآت التي عادت إلى العمل بعد الترميم مهلة خمس سنوات قبل تكليفها وذلك لتأمين نفقات البناء ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى إلغاء نظام الضرائب النوعية واستبداله بالضريبة العامة الموحد، وإعادة دراسة النسب الضريبية بما يتناسب مع ارتفاع الكلفة، وتخفيض نسبة الشرائح الضريبية للأرباح الصافية، وإيجاد نظام ضريبي شامل مؤتمت على مستوى البلد، يبعد الموظف عن المكلف لكي يتم منع الفساد والخطأ البشري.
إضافة إلى تشجيع الشركات الخاصة والعائلية بالتحول إلى شركات أموال وشركات مساهمة بأنواعها، وإيجاد آلية مناسبة لاحتساب شهرة المحل في عملية التقييم، وعلى النظام الضريبي الجديد أن يوجد مزايا ضريبية، وتسهيل عملية التحويل، وإعادة التقييم للأصول الثابتة ما يساعد على التقليل من اقتصاد الظل، الذي يشكل 50 بالمئة من الاقتصاد الوطني هو بالمجمل متهرب ضريبياً.
وتضمنت مطالب الصناعيين الإسراع بطرح القانون الجديد لتسوية القروض المتعثرة واعتماد أصل الدين، وحصر الحجوزات الاحتياطية والتنفيذية بحجم الدين، وتحمل المصارف المقرضة نصف المخاطر الناتجة عن الإرهاب، وقبول قصر الحجز الاحتياطي للقروض المتعثرة بما يضمن حق الدولة والسماح للصناعي بالتصرف بجزء من ممتلكاته ليتمكن من تسديد القروض المترتبة على المنشأة وتمويل إعادة الإنتاج.
إضافة لتثبيت المنشآت القائمة في التجمعات الصناعية خارج المدن ومنحها التراخيص الدائمة، والاستمرار بحملة مكافحة التهريب عبر المعابر بالدرجة الأولى، والإسراع بأتمتة الإدارة الضريبية على أن تكون نسب الأرباح المفروضة على المكلفين نسب مقبولة تحقق العدالة الضريبية، وعلى ألا تكون تقديرية ومجحفة، مع ضرورة منع استيراد كل الأقمشة النسيجية التي تصنّع محلياً.