قانون البيوع العقارية مهم لكن العديد من الخلافات حوله … العكام لـ«الوطن»: لجنة إصلاح التشريعات الضريبية لم تجتمع منذ سنة من دون معرفة الأسباب

وبيّن العكام وهو عضو في اللجنة أنهم كانوا فعلاً قاب قوسين من تحقيق نتائج وإنجازات تشريعية مهمة، ولكن تفاجأ أعضاء اللجنة بعدم توجيه أي دعوة لهم لحضور الاجتماعات أو إبلاغهم بأي تبرير حول ذلك.
وفيما يخص مشروع قانون البيوع العقارية، أوضح العكام أنه مشروع لقانون ضريبة، لإعادة النظر في الضريبة المفروضة على البيوع العقارية وتعديل هذه الضريبة بما يتماشى مع الأسعار الرائجة في السوق العقارية، لكن هذا التعديل يحتاج لبيئة عمل وتعاون عدة جهات حتى يمكن الانتقال له وتطبيقه، ومع أن مشروع قانون البيوع العقارية مهم، لكن هناك العديد من الخلافات تدور حول المعدلات الضريبية، مبيناً أن ما يشاع حول معدلات ضريبية على المبيعات (العقارية) بحدود واحد بالألف غير مطروق، وأن اللجنة كانت تتجه لإنجاز مشروع ضريبة عامة على المبيعات بحدود 2 بالمئة وأكثر من ذلك، من قيمة المبيع، «لكن المشروع توقف لأسباب لا نعلمها».
وأضاف العكام: «من الأولى اليوم تعديل قانون ضريبة الدخل، ومن ثم رسم الإنفاق الاستهلاكي، وليس كما تفكر وزارة المالية بإعداد مشروع قانون الضريبة العامة على المبيعات، وخاصة أنه من المعلوم أن هذه الضريبة هي ضريبة غير مباشرة، وهي أقل عدالة من ضرائب الدخل».
ورأى العكام أنه من أجل العدالة المفقودة في نظام قانون ضريبة الدخل، المطلوب إصلاح ضريبة الدخل، والانتقال بشكل تدريجي إلى نظام الضريبة العامة على الدخل، وإن كانت هناك بعض الصعوبات لتحقيق ذلك، ومنه لابد من إجراءات سريعة على قانون ضريبة الدخل الحالي بسبب تغير قيمة العملة الوطنية، وهو ما يستلزم تعديل الحدّ الأدنى المعفى من الضريبة، سواء على الأرباح أو على ضريبة الرواتب والأجور، وهي حاجة ملحة، ولابد من إعادة النظر سريعاً في الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل في الأجور والرواتب، وإعادة النظر في شرائح هذه الضريبة لتخفيض عددها وجعلها شرائح منتظمة، وألا تكون أكثر من 4 أو 5 شرائح على الأكثر، وألا يتعدى معدل الشريحة الأخيرة 15 بالمئة من الأجر الشهري.
ويرى العكام أن هذه التعديلات الملحة هي التي تعيد التوازن للرواتب والأجور، خاصة بعد الزيادة الأخيرة، مقترحاً أن يكون الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل في الرواتب والأجور 50 ألف ليرة.
واعتبر أن تقلص الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل في الراتب والأجور من 26.5 ألف ليرة إلى 15 ألف ليرة بعد زيادة الرواتب والأجور الأخيرة غير معقول في ظل الارتفاعات السعرية الحاصلة على مختلف المواد والسلع في السوق.