كشف مصدر مسؤول في الجمارك لـ«الوطن» عن ضبط معمل لصناعة الكيماويات في حمص يستخدم مواد أولية مخالفة، إذ عادة ما يتم استيراد هذه المواد من قبل بعض المنشآت الصناعية المتخصصة في فلترة المياه، لكن ما حدث في المعمل أنه تم ضبط كميات كبيرة من بعض المواد الأولية بقصد الاتجار بها وبيعها في السوق من دون امتلاك تراخيص أو بيانات خاصة بهذه المواد، وتم تنظيم قضية ومخالفة بحق المعمل، بينما تعمل إدارة المعمل للمصالحة على المخالفة وفق الآلية ونظام العمل لدى الجمارك.
ولفت المصدر إلى أن الجمارك مهتمة بقضية معمل الألبان والأجبان الذي يستخدم مواد مخالفة للمواصفات في منطقة صحنايا، حيث شمّعت الضابطة برادين في المعمل، وسحبت العديد من العينات، ويتم التحقق من مصدر المواد المستخدمة في صناعة منتجات هذا المعمل بقصد معرفة مصدرها وبلد المنشأ وكيفية دخولها إلى سورية ووصولها إلى المعمل.
وبيّن المصدر أن هناك حالة تشدد في التعامل مع المهربات وخاصة عند المناطق الحدودية والمعابر والطرقات الأساسية للتهريب، وهذا إجراء مستمر ويتناغم مع ضرب المهربات وتجفيف ظاهرة التهريب بالتعاون مع العديد من الفعاليات الاقتصادية بهدف مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية الصناعة والمنتج المحلي، وأن الحملة على المهربات شاملة في كل المحافظات، وعنوانها «مكافحة التهريب».
وأكد أن هناك نتائج حققتها الحملة في الكثير من المحافظات، وخاصة حماة التي باتت مؤخراً تشكل أهم المعابر والممرات للبضاعة التركية المهربة، حيث يتم العمل على تخزينها في مستودعات ومن ثم نقلها للأسواق المحلية بدمشق وغيرها من المحافظات السورية، مبيناً أن الضابطة الجمركية حررت خلال الأيام الأخيرة الكثير من أوامر التحري شملت العديد من المناطق وخاصة دمشق وريفها، وأن الكثير من المهربات التي تم ضبطها هي مواد غذائية، وأدوات صحية ولوازم شبكات وألبسة أطفال، إضافة للعديد من المواد والبضائع المهربة ذات المنشأ التركي.
وبين أنه يتم العمل وفق لجان مركزية في مختلف المحافظات برئاسة المحافظ وعضوية غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد المصدرين والتموين والجمارك لوضع قاعدة بيانات للمواد التي يتم تهريبها وإيجاد حلولة خاصة بها، وأن هناك المزيد من الإجراءات والخطط الاستثنائية التي تعمل عليها الجمارك للتعامل مع مختلف قضايا التهريب، وخاصة قضايا التهريب للمواد التي ترتبط بسلامة المواطنين بشكل مباشر.