حديث الأربعاء الإقتصادي رقم (٦٨)

التحديات الخارجية للمشروعات الصغيرة .
الدكتور عامر خربوطلي
مدير عام غرفة تجارة دمشق .

تمثل هذه التحديات شكلاً من انعكاس التحديات العالمية على مجتمع الأعمال المحلي وهي لا تقل أهمية عن التحديات الداخلية سواءً التمويلية أو التسويقية أو الفنية، ومن هذه التحديات يمكن الإشارة إلى مجموعة من أهم هذه التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة:
1. تحدي التكتلات الاقتصادية: سينجم عن النظام العالمي الجديد خلق تحالفات اقتصادية، وسيعزز من توجه العديد من الدول اتجاه التكامل الاقتصادي للقدرة على البقاء والاستمرار مما سيقود إلى تأجيج درجة المنافسة الأمر الذي سينعكس بدوره على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
2. تحدي الإصلاح الاقتصادي: تبنت اغلب الدول النامية سياسة تحرير الأسواق والانفتاح على العالم الخارجي، حيث أنضم اغلبها إلى منظمة التجارة العالمية، كما قامت بتشجيع الاستثمار الأجنبي للدخول في المشاريع الاقتصادية الوطنية، وأن كل ذلك يتطلب إعادة هيكلة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يكفل قدرته على التفاعل مع البرامج التنموية ومساهمته في إنجاح برامج الإصلاح الاقتصادي.
3. تحدي ثورة المعلوماتية: مما يضع هذه الشركات أمام وجوب الاعتماد المتصاعد على تكنولوجيا المعلومات ووسائلها المتقدمة بقصد توسيع وتطوير خدماتها.
4. تحدي التنافسية العالمية: سيقود الانفتاح على العالم الخارجي ورفع القيود أمام حركة التجارة الدولية إلى تزايد المنافسة في القطاعات الاقتصادية المختلفة مما يستدعي انطلاق روح الإبداع والتطوير والحفاظ على الجودة الشاملة للخدمات والسلع المقدمة كي تستطيع هذه الشركات في الدول النامية اختراق الأسواق العالمية أو على الأقل حماية نفسها من غزو الصناعات الأجنبية.
5. حوافز الاستثمار: من إعفاءات جمركية ومجانية أو رمزية، أسعار أراضي المشروعات والقروض ذات التكلفة المنخفضة والمساندات المادية والفنية من الجهات الحكومية تستدعي شروطاً قد لا تتوفر بأغلب هذه المنشآت.
6. الدعم الفني: تفتقر الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من الدول النامية لمقومات الدعم الفني خصوصاً في مجال حاضنات الأعمال التي تكتسب مهارات ومقومات العمل الخاص سواءً لأصحاب هذه الصناعات أو العاملين فيها وتؤهل مستوى الإنتاج لمطابقة المواصفات القياسية العالمية “الأيزو”.
7. قواعد البيانات والمعلومات: تتصف قواعد البيانات بشكل عام بالدول النامية بالقصور وعدم توحيد المفاهيم والمعايير التي تقدّر على أساسها المتغيرات الاقتصادية، وتزداد درجة القصور عندما يتعلق الأمر بالشركات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً مع غياب هيئة مركزية تهتم بتجميع هذه البيانات وإعداد قاعدة معلومات تخدم مصالح هذه المؤسسات.
إن مواجهة هذه التحديات على مستوى المشروعات الصغيرة السورية بشكل محور اهتمام أية إستراتيجية وطنية لهذا النوع من المشروعات تندرج تحتها مجموعة من البرامج والمشروعات الداعمة لهذه المشروعات وهي مهمة لا تحتمل التأجيل.