قراراتنا بين التسرع والتأخر .

نشر المهندس فؤاد اللحام معاون وزير الصناعة السابق في موقعه الصناعي ، المقال الآتي ، وننشره هنا لأهميته :

حفلت الفترة المنصرمة بإصدار مجموعة هامة من القرارات في محاولة لمعالجة عدد من القضايا الاقتصادية الهامة التي تواجه البلاد في هذه المرحلة . وعلى الرغم من أهمية وضرورة هذه القرارات ، الا أنها أثارت عند التطبيق الكثير من التساؤلات وبينت العديد من النواقص والثغرات التي تحول أو تعرقل تحقيق الأهداف الهامة و الضرورية المرجوة منها .

لقد بات من الواضح أن هناك فجوة موجودة في عملية إعداد واصدار القرارات تتمثل بعدم الدراسة المعمقة والشاملة للآثار السلبية والايجابية المحتملة للقرار المزمع اصداره من مختلف النواحي والحالات ، وكذلك الثغرات التي يمكن أن تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة منه أو التي يمكن النفاذ منها لتجاوزه والتي يجب أن يكون جميعهاً معروفاً مسبقاً لتضمينها ومعالجتها من خلال نصوص القرار وتعليماته التنفيذية والاجابة في هذا المجال على التساؤل الذي يقول ماذا لو ؟؟.

الأمثلة على التسرع في اصدار القرارات عديدة . وأحدثها القرارات الأخيرة حول التعامل بالقطع الأجنبي وبيع العقارات والسيارات واستخدام البطاقة الذكية وغيرها، التي بينت فور تطبيقها وجود العديد من الثغرات والنواقص . فبعد فترة وجيزة من صدور هذه القرارات والبدء بتنفيذها طلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات الحكومية المعنية وضع التعليمات التنفيذية لها !!! وبدأت الاجتماعات العديدة بين هذه الجهات والتجار والصناعيين لبحث امكانية معالجة النواقص والثغرات والمخاوف من تطبيقهما وهوما كان من الواجب مناقشته ومعالجته بالتوازي مع عملية إعداد هذه المراسيم والقرارات قبل اصدارها . …

على المقلب الآخر،هناك العديد من القرارات التي كانت تطالب بها مجموعة واسعة من المواطنين والمعنيين والمختصين تقابل بالوعود والتسويف باتخاذها ، ثم فجأة يتم اتخاذها بعد ادراك الجهات المعنية الآثار السلبية من تأخرها وأحد الأمثلة على ذلك سعر قطع الحوالات الذي تم مؤخراً رفعه من 434 ليرة إلى 700 ليرة بعد تأخر طويل حرم البلاد من ملايين الدولارات من تحويلات السورين في الخارج.

توزع القرارات بين التسرع من ناحية والتأخر من ناحية أخرى ، أدى ويؤدي في كلتا الحالتين إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة منها لأنه لا يكفي أن تكون فكرة القرار جيدة ومطلوبة بل ينبغي أن يترافق ذلك مع جودة أسلوب تنفيذها . كما أن التسرع والتأخر، لا يفقدان القرارات فائدتها وأهميتها وحسب ، بل كثيراً ما يؤدي تطبيقها إلى خلق مشاكل ومصاعب جديدة تتم معالجتها بنفس الأسلوب وهكذا …

لقد بات من المطلوب اعتماد المدخل المتعارف عليه علمياً في عملية اصدار القارات لأنه بالتأكيد هو الأفضل مما يتم لدينا حالياً .