عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية اليوم في محافظة حلب وذلك تزامناً مع انتصارات الجيش العربي السوري وإعادة الأمن والاستقرار إلى مساحات واسعة من ريف المحافظة وتقديراً لأهمية إعادة حلب إلى ألقها باعتبارها مركزاً اقتصادياً وبشرياً وتنموياً وسياحياً مهماً.

وأقر المجلس في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خطة متكاملة اقتصادية وخدمية وعمرانية لمحافظة حلب (مدينة وريفاً) وبلغت الاعتمادات المخصصة للخطة نحو 145 مليار ليرة في جميع المجالات بحيث تأتي استكمالاً للمشاريع التي تم إطلاقها في السنوات الثلاث الماضية لتنمية المحافظة.

وشملت خطة التنمية الاقتصادية في مجال الزراعة التوسع بمشروعات الدواجن والمباقر وإكثار البذار وإعادة العمل في مشروع ايكاردا بقيمة 10 مليارات ليرة وفي قطاع الصناعة اعتمد المجلس خطة الوزارة لتأهيل معامل الجرارات والبطاريات والخميرة والألبان وأفران صهر الحديد بتكلفة 8 مليارات ليرة.

وفي قطاع التجارة الداخلية وافق المجلس على خطة الوزارة لتوفير متطلبات المؤسسة السورية للحبوب وإعادة تأهيل صومعة ومطحنة ومخبز تل بلاط وتأهيل مراكز الحبوب بتكلفة 7 مليارات وفي التجارة الخارجية وافق المجلس على تحفيز النشاط الاقتصادي ودعمه في مختلف القطاعات لتحسين مؤشرات المحافظة الاقتصادية.

وفي قطاع الطاقة أقر المجلس خطة وزارة النفط لإعادة تأهيل الخزانات تدريجياً وزيادة الإنتاجية والسعات التخزينية لوحدات الغاز بكلفة مليار ليرة وقرر زيادة كميات المحروقات المخصصة للريف وإيجاد آلية لتوزيع المشتقات على المواطنين في المناطق المحررة ريثما يتم منحهم بطاقة الخدمات الالكترونية كما اعتمد خطة وزارة الكهرباء لتحسين الواقع الكهربائي وزيادة الطاقة في المناطق الصناعية وصيانة عنفتين في المحطة الحرارية وإعادة تأهيل خط (400 ك ف ا) حماة حلب وتأهيل 400 مركز تحويلي وإعادة الكهرباء إلى المنطقة الصناعية في الزربة والمنصورة والليرمون بتكلفة 75 مليار ليرة.

وفي مجال التنمية البشرية وافق المجلس على خطة وزارة التربية لترميم وتأهيل 206 مدارس بقيمة 5 مليارات وفي التعليم العالي وافق المجلس على تجهيز القاعات والمدرجات والمخابر في جامعة حلب واستكمال بناء كلية الصيدلة وتأمين تجهيزات المشافي التعليمية بقيمة 1.5 مليار ليرة.

كما وافق المجلس على خطة وزارة الإعلام المتضمنة إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني في المناطق المحررة بقيمة 1.5 مليار ليرة وفي مجال الثقافة وافق على استكمال مشروع ترميم قلعة حلب وتأمين متطلبات المتحف وتنظيم مهرجانات ونشاطات ثقافية بتكلفة 500 مليون ليرة.

وفي الخطة الخدمية وافق المجلس على تأهيل 19 مركزاً صحياً وتحسين الواقع الصحي بقيمة 5.5 مليارات ليرة وفي مجال الإسكان أقر المجلس خطة الوزارة لاستكمال ترميم الوحدات السكنية بتكلفة مليار و200 مليون ليرة وخطة وزارة الاتصالات لإعادة تأهيل بعض المراكز الهاتفية وتزويد طريق دمشق-حلب الدولي بالاتصالات الوطنية بقيمة 3 مليارات ليرة ووافق على خطة وزارة العدل لإعادة تأهيل المحاكم وإعادة إعمار المجمعات القضائية بقيمة 500 مليون ليرة وخطة وزارة الإدارة المحلية لتعزيز دور الوحدات الإدارية في التنمية بقيمة 10 مليارات ليرة وتم رصد 200 مليون ليرة لتعزيز خطة التنمية الإدارية في التدريب والتأهيل.

وفي مجال النقل أقر المجلس خطة الوزارة لإعادة تأهيل مشاريع النقل الطرقي والسككي بقيمة 8 مليارات ليرة كما وافق على استكمال إنجاز المدرسة المهنية السياحية في حلب وتأهيل مبنى خان الشونة التاريخي بتكلفة 500 مليون ليرة.

وفيما يخص الشؤون الاجتماعية وافق المجلس على ترميم مراكز ووحدات التنمية الريفية ومعاهد الرعاية الاجتماعية بتكلفة 500 مليون ليرة وفي الموارد المائية خصص المجلس 5 مليارات ليرة لإنجاز عدد من مشاريع الري وفق الأولويات التي تفرضها التنمية الزراعية.

ووافق المجلس على خطة وزارة الداخلية لتأمين تواجد الوحدات الشرطية في المناطق المحررة وتأهيل مدرسة الشرطة في خان العسل وسجن حلب المركزي ورصد مبلغ 2 مليار ليرة لذلك.

وقرر المجلس تقديم تسهيلات للصناعيين الذين يقومون بتركيب خطوط إنتاج وآلات مستوردة لمنشآتهم المرخصة بإعادة قيم الرسوم المدفوعة بعد تركيب الآلات ووضعها في الإنتاج.

واطلع المجلس من رئيس مجلس مدينة حلب حول خطة إنجاز المخططات التفصيلية للمخطط التنظيمي العام للمدينة.

وناقش المجلس تمديد العمل بالقانون رقم 4 لعام 2016 المتضمن إعفاء أصحاب العمل وخصوصاً في المناطق المحررة في حلب المشتركين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم لعام إضافي كما تمت مناقشة مشروع صك بإعفاء المواد الأولية للإنتاج التي يبلغ رسمها الجمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية وكل الرسوم والإضافات الأخرى بشكل كامل.

وفي تصريحات للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير النقل المهندس علي حمود أن الوزارة ستنفذ 22 مشروعا بقيمة 8 مليارات ليرة بحلب خلال العام تشمل تأهيل الممر الموازي لمطار حلب الدولي وطريق حلب إعزاز ومتحلق حلب وبعض الجسور المدمرة جراء الإرهاب كما سيتم إنجاز مشروع إعادة صيانة وتأهيل الخط الحديدي بين حلب وحمص خلال النصف الأول من هذا العام لربط حلب مع المحافظات عبر جميع وسائل النقل.

بدوره بين وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أنه بعد المسح تبين تضرر 19 مركزا صحيا بشكل كامل أو جزئي في المناطق المحررة وسيتم البدء بإعادة تأهيلها.

وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أوضح أن الوزارة تعمل لإعادة تأهيل المنشآت التخزينية وزيادة الإنتاجية لوحدات إنتاج الغاز لتصل إلى مئة ألف أسطوانة في اليوم وتأهيل خطوط ضخ المشتقات النفطية من حمص إلى حلب لافتا إلى أن قيمة المشاريع التي تم إقرارها في الخطة بلغت 12 مليار ليرة والمدة الزمنية المقررة لإنجازها نحو عامين.

وفي مجال الكهرباء بين وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن أولويات الوزارة حاليا توفير طاقة إضافية لحلب من خلال الإسراع بتأهيل خط الـ400 ك.ف من حماة إلى حلب بطول 153 كم ومن المتوقع وضع هذا الخط بالخدمة خلال الشهر القادم مشيرا إلى أنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على عقد لتأهيل المجموعة الخامسة من محطة توليد حلب الحرارية باستطاعة 220 ميغا واط بقيمة إجمالية تقدر بنحو 60 مليار ليرة موضحاً أنه من المخطط وصول الكهرباء إلى المنطقة الصناعية في الزربة خلال 15 يوما وإلى المنصورة في غضون أسبوع وإلى منطقة الليرمون خلال شهر.

وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة أشار إلى أن الحكومة أقرت حزمة من التسهيلات والمحفزات لإقلاع المنشآت الصناعية وزيادة إنتاج المنشآت القائمة والمستثمرة ومنحت إعفاء من الرسوم الجمركية لمواد الإنتاج ومستلزماتها.

وفي المجال المالي أشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن مجلس الوزراء ناقش المشروعات المقدمة من كل الجهات وقيمتها المالية إضافة إلى مناقشة مشاريع مراسيم منها إعفاء المواد الأولية اللازمة للصناعة من الرسوم الجمركية والضرائب كافة ومناقشة بنود التعرفة الجمركية وتشكيل لجنة لدراستها وصياغة المشروع المطلوب لذلك.

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أوضح أنه تم تكليف مديرية الزراعة بحلب سبر المناطق المحررة ومعرفة احتياجاتها الزراعية لإعادة تأهيلها مشيرا إلى أن المساحة التي تم تحريرها 85 ألف هكتار وهي مناطق زراعية بامتياز وأن الاعتمادات المرصودة في حلب تم توزيعها على مؤسسات الإنتاج ومنها مؤسستا المباقر والدواجن ومجمع إكثار البذار في الليرمون وهناك أربعة مراكز للبحوث الزراعية و12 وحدة إرشادية ومشتل كبير ستتم إعادة تأهيلها.

من جانبه أوضح وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس أنه تم رصد مبلغ مليار ونصف المليار ليرة لمعالجة الصرف الصحي المكشوف ومبلغ مثله لجنوب حلب لمعالجة وضع الأراضي الزراعية لافتا إلى أنه ستتم إعادة المياه ومحطات الضخ للمناطق التي حررها الجيش العربي السوري حيث تم تخصيص مليار ونصف المليار ليرة سورية لتأمين المياه و500 مليون ليرة لشبكات الصرف الصحي المتضررة شرق حلب.

وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف بين أن مجلس مدينة حلب نفذ 600 مشروع بتكلفة 30 مليار ليرة سورية منذ تحرير المدينة من الإرهاب وحاليا تتم المتابعة بتنفيذ 160 مشروع بنى تحتية بتكلفة 15 مليار ليرة سورية مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 200 مشروع للخدمات الفنية في ريف حلب لإعادة تأهيل البنية التحتية وتنفيذ 130 مشروعا بالمدينة الصناعية في الشيخ نجار وأن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية بالريف الغربي.

وفي السياق أشار وزير التربية عماد العزب إلى أن الوزارة خصصت لمحافظة حلب في المسابقات التي أجرتها 3500 فرصة عمل من خلال عقد سنوي متجدد وسيتم تثبيت 2100 وكيل فيها وتم الإعلان عن التعاقد مع 1700 من العاملين بالفئة الرابعة والخامسة بالمحافظة.

وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني أشار إلى أنه تم طرح رؤية الوزارة للنهوض بالقطاع السياحي وإعادة الألق لحلب سياحيا وتمت مناقشة واقع المدينة القديمة لما تتمتع به من أهمية وسبل إحيائها.

وفي مجال الاتصالات أكد المهندس إياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة أنه تم تخصيص كل من الشركة السورية للاتصالات ومؤسسة البريد بمبلغ 3 مليارات ليرة بعد أن تم تحديد عدد من المراكز الهاتفية التي ينبغي وضعها بالخدمة تمهيدا لعودة الفعاليات الاقتصادية والخدمية والحكومية للمناطق المحررة في الريف الغربي للمحافظة.

وزير الثقافة محمد الأحمد أشار إلى أن الكثير من المراكز الثقافية بريف حلب قد تضررت بفعل الإرهاب وتحتاج لإعادة تأهيل إضافة إلى سعي الوزارة لترميم قاعة العرش بقلعة حلب وترميم عدد من المواقع الأثرية بالمدينة القديمة.

بدوره لفت وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى أن المناطق المحررة تضم أربع ضواح سكنية عائدة للمؤسسة العامة للإسكان وتمت دراستها ومناقشة واقع الأبنية السكنية التي كان مزمعا تسليمها لأصحابها وتعرضت للضرر حيث تم إقرار الاستمرار بصيانتها وتخصيص 3 مليارات ليرة لتأهيلها وتوزيعها على المواطنين.

وفي مجال التعليم أوضح الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي أنه تم تخصيص مبلغ مليار ونصف المليار ليرة لمستلزمات العملية التعليمية بجامعة حلب وتجهيز المخابر والقاعات وإعادة ترميم وصيانة الوحدات السكنية بالمدينة الجامعية إضافة إلى استكمال مشروع بناء كلية الصيدلة ومشفى حلب الجامعي والتوليد وجراحة القلب.

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أوضحت أن مجلس الوزراء وافق على منح الوزارة مبلغ 500 مليون ليرة لتلبية الاحتياجات اللازمة لإعادة البنى الاجتماعية لوضعها الطبيعي ووحدات ومراكز التنمية الريفية لتركيز الجهود على الأرياف بعد تعرضها للإرهاب.

بدوره محافظ حلب حسين دياب أشار إلى أن مجلس الوزراء أقر اليوم مشاريع تنموية اقتصادية شملت جميع القطاعات الخدمية من كهرباء ومياه وصرف صحي وزراعة وصناعة بمبلغ يقدر بـ145 مليارا و300 مليون ليرة سورية وكان التركيز على دعم قطاع الكهرباء الذي حاز نصف هذا المبلغ لتأمين الخدمة الكهربائية لأحياء حلب المحررة.

منذر العمري-مي سليمان