بغية تعديل أنظمة الحوافز والمكافآت للعاملين في بعض الوزارات والجهات العامة بالدولة وبما يحقق العدالة بين مختلف الجهات أوصت لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة النظام الحالي للحوافز والمكافآت الممنوحة للعاملين في الدولة وتضمينها مقترحات لتطويره بما يمكِّن من الحفاظ على الكوادر المؤهلة لدى القطاع العام وعدم تسربها ويحفز على زيادة الإنتاجية.
على أن تكون اللجنة برئاسة وزيرة التنمية الإدارية وعضوية معاوني الوزراء الأعضاء في لجنة التنمية البشرية وممثل عن كل من وزارة المالية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إضافة إلى ممثلين اثنين من مجلس الدولة
شاهد أيضاً
الموافقة على إدراج بعض الأنشطة الزراعية ضمن أحكام قانون الاستثمار
استعرض المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء واقع …