اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
ضغط على بعض الفروع وانتقائية في فتح الحسابات لغايات بيع العقارات والسيارات و«المركزي» يحدد اجتماعاً الأربعاء القادم لبحث التطبيق .
عبد الهادي شباط
علمت «الوطن» بأن المصرف المركزي حدّد اجتماعاً يوم الأربعاء القادم لمديري المصارف العاملة في البلد من القطاعين العام والخاص، لبحث عدة مواضيع، من بينها مناقشة تطبيقات القرار الحكومي رقم 5 الخاص بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، إذ ألزم الكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.. وتقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء كانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص مرخص أصولاً.
وبين عدد من المواطنين الذين التقت بهم «الوطن» عند محاولتهم فتح حسابات مصرفية أن بعض المصارف انتقائية بفتح الحسابات، وأن الأولوية لديها لعملائها وكبار التجار، في حين سادت حالة ضغط في معظم فروع المصرف العقاري، وكان ذلك ظاهراً في الفروع القريبة من المحاكم والسجلات العقارية مثل فرع الجامعة بالبرامكة وفرعي الصالحية والتعاوني والمزة.
وللتوسع حول ذلك التقت «الوطن» مدير عام المصرف العقاري مدين علي الذي بين أن المصرف ينفذ القرار 5 وتوجيهات الحكومة والمصرف المركزي منذ اليوم الأول لتطبيق القرار في 15 الشهر الجاري، مضيفاً «تجاوز إجمالي عدد الحسابات التي تم فتحها 825 حساباً، أنجزت في عدد من الفروع، وقد عمّم المصرف على كل فروعه تلبية طلبات فتح الحسابات للمواطنين وتسهيل وتبسيط هذه الإجراءات، وبالتالي فإن المصرف ملتزم بتنفيذ القرار».
وعن الانتقال بفتح الحسابات لشريحة الحرفيين وأصحاب المهن، بين المدير العام أن الحكومة والمصرف المركزي هم أصحاب القرار بذلك، والمصرف العقاري ينفذ التعليمات التي تصله، ولديه الجاهزية لذلك في حال طلب منه التوسع بفتح حسابات لأي شريحة من المجتمع السوري، لكن ليس لديه أي تعليمات حتى الآن بالانتقال لفتح حسابات لأي شريحة بما فيها الحرفيون وأصحاب المهن.
وحول تحديد الجزء من المبلغ قيمة المبيع الذي اشترطه القرار 5 لإيداعه لدى المصرف بين علي أن المصرف لا يتدخل بقيمة هذا الجزء وإنما يكتفي بقيمة فتح الحساب 10 آلاف ليرة.
وبين أن الهدف من قرار فتح الحسابات تشجيع المواطنين على فتح الحسابات وتعزيز ثقافة التعامل عبر القنوات المصرفية، وهو خطوة على طريق دعم مشروع الدفع الإلكتروني، خاصة أن القرار الحكومي لم يشترط إيداع كامل ثمن المبيع بل سمح بقبول كل المبلغ أو جزء منه، والمصرف العقاري جاهز لفتح حسابات لأي مواطن يرغب في ذلك لكون المنظومة التقنية في المصرف العقاري والنظام المصرفي جيد ويساعد على فتح الحسابات الجديدة، مؤكداً أن كل ما يتطلبه فتح الحساب هو صورة عن الهوية الشخصية وما يثبت الإقامة من سند إقامة أو أي اشتراك بخدمة الكهرباء أو المياه، وحول العمولة على فتح الحسابات الجديدة بين أنها بسيطة.
