اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
علي محمود سليمان .
منحت مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 9771 سجلاً تجارياً للأفراد والشركات خلال العام الماضي (2019)، أي بوسطي يومي نحو 27 سجلاً تجارياً جديداً، توزعت إلى 8148 سجلاً تجارياً للأفراد، و1623 سجلاً للشركات.
وتوزعت السجلات الممنوحة للشركات إلى 730 شركة محدودة المسؤولية، و706 شركات تضامن، و156 شركة توصية، و26 شركة مساهمة مغفلة، وشركة واحدة مشتركة و3 شركات مدنية وشركة واحدة خارجية.
كما شهد العام 2019 تأسيس 6 شركات (VIP) برأس مال فوق المليار ليرة سورية، بينما تم خلال الشهرين الأول والثاني من العام الحالي تأسيس 5 شركات (VIP) وهي شركات تنشط في مجالات النفط والطيران، موزعة إلى شركتين برأس مال 500 مليون ليرة سورية وشركة برأس مال مليار ليرة خلال الشهر الأول، وخلال شهر شباط الحالي تم تأسيس شركتين برأس مال 10 مليارات ليرة للشركة الواحدة.
وصرحت مديرة الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلهام الشحادة لـ«الوطن» بأن العام 2019 شهد تبسيط إجراءات تأسيس تسجيل الشركات والأفراد في السجل التجاري، إذ يتم الحصول على السجل التجاري خلال 24 ساعة، إضافة إلى تفويض مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بتأسيس الشركات المحدودة المسؤولية وحضور اجتماعات الهيئات العامة ومعالجة البريد المتعلق بها من قبلهم، إضافة إلى تفويض أمناء السجل التجاري بدمشق وريف دمشق منح صورة طبق الأصل عن آخر نسخة من السجل التجاري للأفراد والشركات لدى كل أمانات السجل التجاري بالمحافظات بالتنسيق مع أمانة السجل التجاري في المحافظة المعنية.
ولفتت إلى أنه يجري التحضير لإطلاق بنك المعلومات للسجل التجاري من خلال عملية الأرشفة والربط الشبكي مع وزارة المالية وبقية الجهات المعنية، حيث قامت وزارة المالية بتشكيل فريق العمل للربط الشبكي، وهو إجراء يهدف لزيادة تسهيل الإجراءات بالنسبة للمستثمرين والراغبين بتأسيس الشركات، كما يساعد في الشفافية ما بين الجهات المعنية بتأسيس الشركات.
وأوضحت أن مديرية الشركات تتابع كل شركة تحصل على سجل تجاري للتأكد من استمرارية عملها من خلال إلزامه بتقديم بيانات مالية سنوية ومناقشتها، بالإضافة إلى تقديم تفاصيل الهيئة العامة للشركة وذلك وفق القانون رقم 329 للعام 2011، وفي حال المخالفة تفرض على الشركة عقوبات وغرامات مالية، وتقوم مديرية الشركات بإصدار قرارات العقوبات بحق الشركات المخالفة.
ولفتت إلى أنه خلال الشهر الأول من العام الحالي 2020 تم منح 837 بين سجل تجاري وشركة، وقد توزعت إلى 727 سجلاً تجارياً للأفراد و110 سجلات تجارية للشركات، وتوزعت الشركات إلى 44 شركة محدودة المسؤولية، و52 شركة تضامن، و11 شركة توصية، و2 شركة مساهمة مغفلة، وشركة مدنية واحدة.
