اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
الوطن ـ هناء غانم
عمّمت اللجنة الاقتصادية ضوابط ومعايير تمويل المشاريع المدرجة في الخطة الاستثمارية للجهات العامة في موازنة 2020، وذلك وفق ما تم اقتراحه من وزارة المالية ممثلة بمديرية الدين العام.
وشددت اللجنة على تحديد أهمية أولويات التمويل للجهات العامة وفق الإمكانات المالية المتاحة والضروريات الأساسية والملحة، وتوجيه الجهات العامة الالتزام بتمويل النفقات المتعلقة بتسديد الرواتب والأجور للمشاريع الاستثمارية، والمشاريع المتعلقة بالخدمات الأساسية الضرورية، والمتعلقة بإطلاق عجلة الإنتاج وبخاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، والمشاريع التي تلبي حاجات السكن وخاصة السكن الشبابي، ويتم توجيه الأولوية بالتمويل للمشاريع ذات النسب المرتفعة بالتنفيذ، والتي يمكن وضعها في الخدمة وتعود بمردود اقتصادي سريع على الاقتصاد وخزينة الدولة.
وتضمن التعميم توجيه الجهات العامة لإجراء مفاضلة بين مشاريعها الاستثمارية قيد التنفيذ وفق رأي مجلس الأعلى للتخطيط، بحيث تكون الأولوية للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الأسرع.
وأكد التعميم على أن يدرس وضع كل طلب تمويل على حدة من ناحية الاعتمادات المرصدة للجهة العامة في الموازنة العامة للدولة بعد التخفيض أو الزيادة عليه بناء على التعميمات الصادرة عن المناقلات أو الإضافات أصولاً، والتتبع الاثني عشري، ورصيد غير المصرف من مبالغ التمويل الاستثمارية المحولة سابقاً.
إضافة إلى التأكيد على جميع الجهات العامة إرفاق مع كل طلب تمويل كشف مصدق من المصرف أو الخزينة المركزية أو مديرية المالية بقيمة الرصيد غير المصرف من الحساب الاستثماري للجهة لتاريخ تقديم طلب التمويل.
كما أكد التعميم على إرفاق جدول أو قائمة توضح قيمة الكشوف والالتزامات الجاهزة للصرف المقترنة بطلب التمويل وصاحب الاستحقاق، كذلك اشترطت الحدّ من إجراء المناقلات أو التعديلات المادية على الاعتمادات إلا للضرورات الملحة وذات المنفعة العامة الشاملة، وطي الاعتمادات غير المستعملة من قبل الجهات العامة وذلك بإضافتها للاعتمادات الاحتياطية للمشاريع الاستثمارية، وهو الأمر الذي يحسن نسب تنفيذ الخطط لدى الجهات العامة صاحبة العلاقة.
وتعليقاً على الموضوع صرّح عضو مجلس الشعب المختص بالشؤون المالية محمد خير العكام لـ«الوطن» بأن ما جاءت به الحكومة ممثلة باللجنة الاقتصادية يتناقض مع الموازنة العامة من حيث إمكانية رصد مبالغ خارج الموازنة بتمويل نفقات استثمارية، وهذا يعني كما جاء بالموازنة أن الحكومة مصرة على تنفيذ المزيد من المشاريع الاستثمارية، مؤكداً أن هذا التعميم يشير إلى أن الحكومة غير عازمة أو غير مستعدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية على الرغم من أنها مدرجة في الخطة الاستثمارية للجهات العامة، والصحيح بحسب العكام أن التعميم يوحي بالظاهر أن الحكومة تريد تدقيق أكثر في أثر تلك المشاريع، وبضرورة أن تكون ذات أولوية، ولكن في الوقت نفسه يقيد الجهات العامة من تنفيذ خطتها الاستثمارية، موضحاً أن هذا يعني ضبط الإنفاق أو ضبط التمويل الاستثماري ما يؤثر سلباً في توليد الدخل القومي.
وبين العكام أن التعميم عندما يشير إلى ضرورة إجراء المفاضلة بين المشاريع الاستثمارية هذا يعني بالجانب الايجابي اختيار الأكثر ضرورة، على حين في الجانب السلبي ضعف الانفاق الاستثماري بسبب عدم توفير المال اللازم لذلك.
وأوضح أن التعميم يشير إلى التقليل من إجراء المناقلات إلا للضرورة الملحّة، وبطبيعة الأحوال المناقلات لا تجري إلا للضرورة، وهذا لا يحمل أي جديد، ولكن يعني إذا ربطناه ببقية فقرات التعميم أن هناك توجهاً بعدم التوسع بالإنفاق الاستثماري ولو كانت المشاريع مدرجة في الموازنة العامة للدولة للعام 2020، الأمر الذي يؤكد أن هناك تناقضاً مع قانون الموازنة.
أما فيما يتعلق بأهم الضرورات التي تتعلق بالرواتب والأجور، فقد بين العكام أن هذا التعميم حدد الأولويات بحيث تكون بالرواتب والأجور المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية والمشاريع المتعلقة بالخدمات الأساسية المتعلقة بإطلاق عجلة الإنتاج ومشاريع السكن والسكن الشبابي، مشيراً إلى أن هناك المشاريع ذات المردود الاقتصادي السريع وهذا بالجانب الايجابي يعني عدم تنفيذ مشاريع ليس لها مردود اقتصادي سريع، لكنه يلفت إلى أن الحكومة ليست كالشركات تفكر بالمردود الاقتصادي للمشروع بل عليها أن تفكر بالمردود الاجتماعي وأثره الممتد على المدى البعيد.
