اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
الوطن ـ هناء غانم .
طلب رئيس مجلس الوزراء عماد خميس من الإعلاميين الذين حضروا اجتماع «وضع رؤية تطويرية لعمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية»، طرح سؤال واحد وقال: إن السقف مفتوح لأي استفسار حول قضية.
«الوطن» كانت أول من سأل رئيس الحكومة حول ما يشعر به المواطن في الشارع السوري بان الحكومة تحصل على موارد الخزينة العامة للدولة من جيب المواطن بأشكال مختلفة ولاسيما زيادة الأسعار التي حملت المواطن أعباء غير قادر على تحملها في ظل محدودية الدخل وبالتالي انعكس ذلك على الوضع المعيشي.. السؤال: لماذا لا تعمل الحكومة قبل التاجر على تثبيت أسعار مواردها وخدماتها على الأقل؟
خميس في رده لـ«الوطن» لم ينكر وجود زيادة في أسعار مستلزمات المعيشية للمواطن لكن أكد أن ما يحدث من غلاء سببه الحرب ومتغيرات الأزمة موضحا أنه ما دام هناك حرب.. فهناك متغيرات، مضيفا: علينا أن نتوقع أي متغيرات نتيجة مفرزات الحرب.
وقال: أما الإجراءات فهي تحتاج إلى ساعات وساعات لطرحها، أما أن يكون هناك إمكانية واضحة وسريعة لمعالجة أي متغير فأكيد لا، لأن الشيء المفاجئ يحتاج فترة زمنية ليتم علاجه واليوم لا أحد يستطيع أن يبرمج مفرزات الحرب.
وأضاف خميس إن موارد الخزينة العامة في إطار الحرب محدودة والمطلوب من الدولة أن تدعمه أكثر مما هو متوافر لديها لذلك فإن مفرزات الحرب وقلة الاستيراد والمضاربين وحالة التضخم التي تسود المنطقة العربية بشكل عام انعكست على الواقع المعيشي وخاصة أن جزءاً كبيراً من حاجة المواطن يعتمد على الاستيراد الذي يعتمد على العملة الوطنية التي تعرضت للتضخم بشكل كبير نتيجة الحرب لأن معظم المواد الأساسية المصنعة محلياً أو المستوردة بشكل مباشر تعتمد على الاستيراد.
وحول إجراءات ومتطلبات تثبيت الأسعار قال: هي إجراءات كبيرة لا يمكن أن يكون هناك تثبيت دائم للأسعار علماً أن المستلزمات الأساسية للمواطن سعرها ثابت وضمن منهجية سلة الدعم الحكومي ولم يتغير فيها شيء منذ أشهر ما قبل تغير سعر الصرف أو بعده.
وحول الحد من الأسعار قال نعمل على اتجاهين: الأول اعتماد السياسة التنفيذية الإدارية الاقتصادية لتحقيق التنمية وهو ما يتم العمل عليه والمواد الخدمية للمواطن خلال الحرب كانت محدودة ومتغيرات ارتفاع الأسعار مرتبطة بمتغيرات الأسعار.
وأكد خميس في رده أن كل هذه القضايا اليوم هي محط بحث على طاولة الحكومة التي تعمل عليها تدريجيا وفق الأولويات، موضحا أن ارتفاع الأسعار التي يعاني منها المواطن نحن على اطلاع بذلك، لكن نحن وضمن الإمكانيات المتوفرة نوظفها بأفضل الحالات ولو لم توظف بأفضل الحالات لكان الانعكاس أصعب علينا وعلى الواقع المعيشي. مشيراً إلى أنه لا يوجد حكومة في العالم تساهم في اتخاذ قرار خاطئ بحق المواطن.
وحول الحد من الأسعار قال: نعمل على اتجاهين الأول اعتماد السياسة التنفيذية الإدارية الاقتصادية لتحقيق التنمية وهو ما يتم العمل عليه مبيناً أن المواد الخدمية للمواطن خلال الحرب كانت محدودة ومتغيرات ارتفاع الأسعار مرتبطة بمتغيرات الأسعار.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توظيف الإمكانيات المحدودة ولا يمكن تجاهل وجود خلل وتقصير في بعض المفاصل، منوهاً بأننا في حالة حرب وأحد المستهدفين فيها هو آلية عمل الحكومة، مضيفاً: إننا كحكومة نؤمن بالإعلام الشفاف الذي لم يأخذ إمكانياته كما يجب. وعلى الإعلامي أن يبرز دوره وإمكانيات الدولة السورية لما تعرضت له من حصار ودمار.
وخلص خميس خلال لقائه بالإعلاميين قائلاً لسنا حكومة مثالية ولسنا الحكومة الأكثر نجاحاً، لكن اجتهدنا لنكون ناجحين وأن الاجتهاد يعني أننا قدمنا ما هو جديد وأهم عمل لنجاح الفريق الحكومي هو تأمين المدخلات والإمكانيات المادية التي كانت شبه محدودة ومعدومة خلال فترة الحرب والاهم الحفاظ على المواد الأساسية.
نقط على الحروف
وحاول رئيس مجلس الوزراء وضع النقاط على الحروف خلال الاجتماع الذي عقد أمس حول وضع رؤية تطويرية لعمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية والذي طالب خميس بتغيير اسمه ليكون مكوناً مهماً من مكونات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع الشرائح المستفيدة من البرامج التي ينفذها على مستوى كافة المحافظات والتي تستهدف تمكين المستفيدين اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً بما يخفف الضغوطات المعيشية التي فرضتها الحرب على هذه الشرائح. خاصة أن الثغرات غير الايجابية التي عرف بها صندوق المعونة الاجتماعية قد ساهمت في خلط الأوراق لأن هذا الصندوق لم يأخذ دوره بشكل فعال بعيداً عن حالات الخلل التي نتجت عنه خلال 2011.
أكد خميس ضرورة علاج هذه الحالات والأهم استرداد المبالغ التي أخذت من الصندوق والتي يجب أن تعود.
وتساءل خميس أليس من الضروري أن يكون هناك استهلاك أوسع وأعمق وأجدى لعمل الصندوق باعتباره مكوناً اقتصادياً كبيراً والاهم، أن المشروع قائم لتنتهي الحرب. مضيفاً: إن كل إنسان مهما كان يملك من الذكاء والدهاء بمجرد إعطائه منحة دائمة نكون قد حددنا من إمكانية تطويره.
وخلال الاجتماع أكد خميس أهمية الاستمرار بالدور المنوط بالصندوق كأداة تنفيذية لبرامج الدعم المرتبطة بالحماية الاجتماعية (المعونة والمساعدة) رغم كافة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الحرب وتوفير الدعم اللوجستي له بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتطوير منظومة الدعم والبرنامج الوطني للمعونة الاجتماعية خلال المرحلة القادمة.
وتم تكليف وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والإدارة المحلية والبيئة اعتماد منهجية لتطوير معايير الاستهداف والمستفيدين من برامج عمل الصندوق بشكل أكثر شمولية في إطار تطوير معايير الاستهداف المرتبطة بالدعم على المستوى الأوسع. وتم الاتفاق على الاستمرار ببرنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم ووضع برامج زمنية لاستهداف شرائح جديدة تباعاً بحيث يتم استيعاب كافة المسرحين من خدمة العلم إلى حين نهاية الحرب،
كما تم تكليف وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل إيجاد الآلية المناسبة لضمان التمويل الدائم للبرنامج والاستمرار بالجهود الرامية إلى حصر الكفاءات العلمية المتوافرة لدى المسرحين والتواصل مع الوزارات والاتحادات لتحديد احتياجاتها من فرص العمل وتوجيه المسرحين الذين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة نحوها أو مساعدتهم على تأسيس مشاريع متناهية الصغر بما يعزز الاستقرار الاجتماعي للمستفيدين.
وطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقديم مقترح لإطلاق برنامج لدعم المسنين والعجزة والأسر التي ترعى إعاقات متعددة ومن أسر ذوي الشهداء والجرحى بما يوسع المستفيدين من برامج المعونة الاجتماعية التي ينفذها الصندوق حالياً وتعزيز مقومات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.
وتم تكليف مجلس إدارة الصندوق تقديم مذكرة تفصيلية تتضمن مقترحات حول تطوير برامج التمكين التي يقدمها الصندوق حالياً وتوسيع شريحة المستفيدين منها، وإقامة برامج تمكين جديدة من شأنها تفعيل دور الصندوق كذراع تدخلية اجتماعية للدولة للتخفيف من آثار الحرب.
كما تم الطلب من مجلس إدارة الصندوق توسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التي يمولها الصندوق حسب المقومات التنموية التي تتمتع بها كل محافظة من خلال توسيع شركاء الصندوق في تمويل المشاريع المتناهية الصغر بفائدة مدعومة من الصندوق، وتوجيه المستفيدين من برامج الصندوق نحو هذه المشاريع وإقامة المسارات التدريبية التي تساعدهم على إدارة هذه المشاريع.
وتم تكليف وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية الاجتماع بالقائمين على مؤسسة ضمان القروض لوضع آلية ميسرة لمنح القروض للمستفيدين من برامج الصندوق والتخفيف من الضمانات والكفالات الشخصية المطلوبة لذلك بما يراعي الصعوبات التي فرضتها الحرب لجهة تأمينها. وتم الطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة التأكيد على الوحدات الإدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم جهود مجلس إدارة الصندوق في جمع البيانات المطلوبة حول الشرائح المستفيدة من برامج التمكين الموجودة في المحافظات والتواصل مع هذه الشرائح الاجتماعية وتعريفها بالخدمات التي يقدمها الصندوق لتكون هذه الخدمات أكثر شمولية وعلى امتداد الوطن.
بدورها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري أكدت أن إدارة صندوق المعونة الاجتماعية تعتبر إحدى الأدوات المهمة التي تعمل عليها الوزارة من خلال البرامج للفئات المستهدفة والتي تم التركيز فيها بشكل كبير جداً على المحور التنموي وتطوير قدرات الأفراد لإيصالهم إلى عمل لتحسين دخلهم عن طريق مشاريع متناهية الصغر بالإضافة إلى بعض البرامج التي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة بمعونات نقدية، وبينت أن كافة البرامج الذي يعمل عليه الصندوق سواء برنامج تمكين ودعم المسرحين من خدمة العلم أو دعم المرأة الريفية، ومشروع تنمية الريف السوري، والمعونات النقدية التي يتم توزيعها على جرحى قوات الجيش الشعبي.
وأشارت القادري إلى وجود مساعٍ لتوسيع قاعدة الحزمة الاستهدافية التي يعمل عليها الصندوق حيث طرح الصندوق حزمة لاستهداف شرائح أخرى لم يتم استهدافها سابقاً كالمسنين وأصحاب الإعاقة.
بدوره وزير المالية مأمون حمدان أكد أن صندوق المعونة الاجتماعية هدفه نبيل.
رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي د.عماد الصابوني أشار إلى أن صندوق المعونة هو الجهة الوحيدة المعنية بوضع الذراع الوحيدو للدولة في التدخل الاجتماعي.
وأكد وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أن الصندوق أحدث بصمة نوعية في المجتمع نتيجة اهتمام الحكومة لذلك لابد من إيجاد صيغة جديدة له.
بدوره مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي عرنجي قدم عرضاً حول برامج التمكين التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية كبرنامج دعم وتمكين أبناء الريف السوري من خلال نموذج إقراض مدعوم للمستفيدين لإقامة مشروعات مولدة للدخل تتناسب ومقومات الريف السوري حيث تم رصد 3 مليارات ليرة لتنفيذ البرنامج وتم تأمين التمويل اللازم لما يقارب 1743 مشروعاً، إضافة إلى برنامج تمكين النساء الريفيات الذي استطاع تمكين النساء الريفيات اقتصادياً عن طريق تأسيس مشاريع الصناعات الريفية وتم رصد مليار ليرة مبدئياُ لتنفيذ المشروع. وفيما يتعلق ببرنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم بين عرنجي أن نحو 37800 مسرح انتسبوا للبرنامج الذي يعمل على دعم وتمكين المسرحين وصقل مهاراتهم بما يحقق نفاذهم إلى فرص سوق العمل في القطاعين العام والخاص وتقديم المعونات الشهرية لهم ومساعدة الراغبين منهم على تأسيس المشاريع المتناهية الصغر الخاصة بهم، كما تم إطلاق برنامج منح تعويض لجرحى قوات الدفاع الشعبي والذي يمتد إلى عشرة أعوام.
وفي سياق متصل أكد محمود الكوا مدير مرصد سوق العمل أن برنامج دعم وتمكين المسرحين الذي استهدف أكثر من 36 ألف مسرح، مشيراً إلى أربعة مسارات تم العمل عليها لإنجاح هذا البرنامج، المسار الأول بالنسبة للمسرحين الراغبين في العمل بالقطاع العام يتم المتابعة مع وزارة التنمية الإدارية لإجراء مسابقات مركزية لاستيعاب اكبر عدد من المسرحين للعمل في الجهات العامة، المسار الثاني تدريب المسرحين الراغبين بالعمل بالقطاع الخاص وتأمين أكثر من 800 فرصة عمل ضمن هذا القطاع، المسار الثالث الحصول على تمويل لتأسيس مشاريع متناهية الصغر للمسرحين، المسار الرابع استئناف العمل الحر، لافتاً إلى أنه تم تمديد برنامج دعم المسرحين بهدف استيعاب مسرحين جدد، لتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً.
