رغيف الخبز الركيزة الأساسية، والسلعة الاستراتيجية الهامة، التي لا يمكن الاستغناء عنها، مادامت جزءاً مهماً من غذاء المواطن وهاجسه الدائم لتأمينه بشكل يومي، وكذلك للحكومة التي تقدم له الدعم الكامل لتوفير مواده الأولية وتقديمه سلعة جيدة للمستهلك.
غير أن هناك بعض المعوقات التي تؤثر في جودته، منها ما يتعلق بالإرهاب، وتدمير الأفران وخطوط الإنتاج، ومنها ما يتعلق بالمستلزمات الأولية، لكن مازال لدينا رغيف جيد، وهذا لا يخلو من بعض الملاحظات، بدءاً من إنتاجه وصولاً إلى المواطن سلعة جاهزة، منها سوء النوعية أحياناً أو تقنين مخصصاته، وصولاً إلى الازدحامات غير المبررة أمام نوافذ البيع، رغم أنه في دائرة الاهتمام الحكومي.
لذلك في غضون أقل من شهرين أصدرت وزارة التجارة الداخلية قرارين لترتيب آلية العمل فيها.
القرار الأول: الدمج بين الأفران الآلية والاحتياطية، وإحداث «السورية للمخابز» بتاريخ 14 كانون الثاني للعام 2020 وصدر المرسوم التشريعي رقم 6 القاضي بإحداث المؤسسة السورية للمخابز، ودمج المخابز الآلية والاحتياطية في مؤسسة واحدة تحت مسمى «السورية للمخابز» وتحديد هدفها الأساس في تحسين نوعية رغيف الخبز وانعكاسه إيجاباً على آلية العمل.
وبرغم أن المدة الزمنية غير كافية للتقييم، من حيث الإنجاز والنتائج، لكن المتتبع لسير العملية الإنتاجية، ينتظر شيئاً ملموساً على صعيد صناعة الخبز ونوعيته.
والقرار الثاني: منع العمل ليلاً في الأفران الخاصة والعامة، وصدوره، في تاريخ 20 شباط للعام الحالي، حيث أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف قراراً يقضي بمنع العمل ليلاً في المخابز العاملة بنظام الإشراف، على أن يبدأ العجن في تمام الساعة الخامسة صباحاً ويبدأ البيع من السابعة صباحاً وبدئ العمل بهذا القرار، وبهذا الخصوص أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس جمال شعيب أن العمل في الأفران يستمر إلى أن ينتهي المخصص اليومي من الدقيق من دون تحديد موعد زمني وأن القرار جاء لمنع عملية التلاعب، والسرقة وهدر المخصصات والخبز، والتركيز على جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وتأمينها من دون أن تفقد صباحاً بسبب القيام بالعمل ليلاً كالسابق، وأن مخصصات الأفران من الدقيق ستبقى كما هي والتغيير طرأ فقط على موعد بدء العجن وإنتاج مادة الخبز.
وضمن الإطار ذاته أكد جليل إبراهيم مدير السورية للمخابز أن القرار الوزاري الجديد يستهدف المخابز الخاصة والاحتياطية ويستثني الآلية وجميع المخابز ذات الكميات الكبيرة وتستمر في عملها على النظام القديم من دون أي تعديل.
وأوضح أن القرار جاء تداركاً لأي حالة فساد قد تحصل بمنع حالات التلاعب وتهريب الدقيق وأشار إلى عدم تأثير الموضوع على المواطنين، مع تغيير آلية عمل المخابز الخاصة التي كانت تبدأ عملها الواحدة أو الثانية ليلاً.
وأضاف ابراهيم أن المواطنين باتوا شركاء في عملية الرقابة على العملية الإنتاجية والحد من التلاعب بالمادة من الهدر لمستلزماتها الإنتاجية، من الطحين والخميرة والمازوت من قبل ضعاف النفوس، ورأى أن من يثير ضجة بشأن القرار هم المتضررون منه.
وعلى أرض الواقع تابعت (تشرين) الموضوع من خلال جولاتها الميدانية على عدة مخابز كاليرموك والأمين وضاحية قدسيا وجديدة عرطوز وابن العميد، فقد بدا الازدحام واضحاً على منافذ البيع، والمواطنون في طوابير مع الشعور الغالب بالانزعاج، والمزاج السيئ بسبب الانتظار الطويل، ووجود فوضى الانتظام على بعض الأفران، وبيع الخبز المتكرر للباعة الجوالين من دون رقابة كما صرح البعض في حديثهم لـ«تشرين».
فأحد المواطنين قال: إن الأمر سيزيد معاناة المواطن في حصوله على خبزه اليومي والقرار لا يصب في مصلحة المواطن، وآخر تمنى إعادة دراسة القرار بمنع البيع ليلاً لأن الموظف كان يأخذ خبزه ليلاً أو باكراً في الصباح قبل أن يذهب إلى دوامه والآن فقد تغير الحال مع القرار الجديد.
والبعض اقترح لتخفيف الأزمة أن يتم افتتاح سلسلة مراكز، ومنافذ للبيع كالأكشاك في كل منطقة، وتكثيف دوريات المراقبة لضبط أي حالة غير نظامية.
وعن انعكاس أثر القرارين السابقين على أداء عمل المخابز بيَن أحد المشرفين لـ«تشرين» أن الحالة الفنية للآلات تلعب دوراً مهماً في جودة الرغيف وتم إيقاف أعمال الصيانة سابقاً، الأمر الذي انعكس سلباً على جودة الرغيف، وحالياً وافق الوزير على أعمال الصيانة لجهة إصلاح المولدات والفرن، وهناك مشرفون آخرون أكدوا أن القرار سبب ازدحاماً كبيراً على كل الأفران بسبب ضغط الوقت، ناهيك بمشكلات أخرى تتعلق بنقص أكياس النايلون، والمازوت وغيرها من المستلزمات الأساسية التي تحتاج حلولاً سريعة، وارتفاع أسعار ربطة الخبز التي تُباع على الأرصفة إلى 200 ليرة، وهو الانعكاس الأسوأ لاستغلال قرار منع العمل في الأفران ليلاً.