ألغت هيئة الاستثمار السورية / 84 / مشروعاً استثمارياً، كان قد سبق لها أن شمّلتها بقانون تشجيع الاستثمار، وذلك لعدم جدّية أصحاب هذه المشاريع في التنفيذ، حسب ما أوردته الهيئة بقرار الإلغاء.

وكان من المفترض لهذه المشاريع أن تُقام في خمس محافظات، هي السويداء ودرعا والقنيطرة وحماه وطرطوس.

ففي السويداء تمّ إلغاء / 21 / مشروعاً منها مشاريع لإنتاج الكهرباء بطاقتي الشمس والرياح، ومصنع أدوية ومشفى جراحي، ومشاريع أخرى لنقل الركاب، ولصناعة الأعلاف والأسمدة، ولتربية الأبقار والأغنام وصناعة الألبان والأجبان، ولزراعة الوردة الشامية.

وفي القنيطرة تمّ إلغاء / 11 / مشروعاً طالت العديد من النشاطات كنقل الركاب والبضائع، وتربية الأبقار وإنتاج الحليب وصناعته، وإنتاج أكياس البلاستيك، والزراعة العضوية للخضار والفواكه والنباتات الطبية وأزهار الزينة، ومشروع آخر لزراعة وإنتاج أزهار القطف.

أما في حماه فقد تمّ إلغاء / 11 / مشروعاً أيضاً تركّزت حول مشاريع للنقل وأخرى لنشر الكتل الرخامية، وتربية الأغنام والأبقار وتسمين العجول، ولزراعة نباتات الزينة وأزهار القطف أيضاً.

بينما في درعا فقد تمّ إلغاء / 39 / مشروعاً متنوّعاً منها مشاريع لزراعة الخضار وتفريزها وتبريدها، وطحن الأقماح وإنتاج الطحين والسميد والبرغل والنخالة والمعكرونة والشعيرية، ومشاريع لتربية الأغنام والأبقار وتسمين العجول وإنتاج الحليب والألبان ومشتقاتها، وعصر الزيتون وفلترته وتعبئته، والمحاصيل العلفية، والبقوليات والخضار، وتربية الدواجن وإنتاج البيض، واستثمار البازلت، وإنتاج أنابيب الري، والتريكو والكابلات الكهربائية، ومشروع لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وآخر لصناعة أدوية التقانة الحيوية والسرطانية وأدوية تعتمد على مشتقات الدم، بالإضافة إلى مشاريع لتدوير الإطارات التالفة، وإنتاج هياكل السيارات والبولمانات والباصات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع أخرى لنقل الركاب والأفواج السياحية والبضائع، ومشروع لزراعة الوردة الدمشقية وإنتاج زيت الورد وزراعة أزهار القطف أيضاً.

أما في طرطوس فقد تمّ إلغاء مشروعين اثنين، الأول كان لمعالجة المخلفات السائلة / ماء الجفت / وتنقية المياه والزيوت الناتجة وإنتاج الأسمدة الطبيعية والأعلاف المركّزة.

والمشروع الثاني كان لإنتاج العصائر الطبيعية والكونسروة المعلّبة.

هكذا كانت مجمل المشاريع ألـ / 84 / التي تمّ إلغاء تشميلها بقانون تشجيع الاستثمار لعدم الجديّة في التنفيذ مثلما أشارت هيئة الاستثمار، غير أنها أشارت في قرارها أيضاً إلى إمكانية طي قرار الإلغاء في حال مراجعة صاحب المشروع للهيئة وتقديم ما يُثبت جديّته في التنفيذ.

ويمكننا الإشارة إلى أنه من الملاحظ في قرار إلغاء هذه المشاريع أنها كلها كانت سوف تقام في محافظات لا توجد فيها مدن صناعية، هذا جانب، والجانب الآخر فقد لوحظت حالة من الفشل بزراعة الوردة الشامية، على الرغم من أهمية وجمال مثل هذه المشاريع ومردودها العالي.

ناحيتان جديرتان بالتأمّل والدراسة المعمّقة من قبل هيئة الاستثمار السورية، علّها تقف على الأسباب وتعمل على معالجتها بشكلٍ صحيح.