لابدّ من أثر رجعي له .

٨البعث ـ حسن النابلسي  .
يترقّب السوريون صدور قانون “إقرار الذمة المالية” المعدّ من وزارة التنمية الإدارية الذي يدرس حالياً في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب لجواز النظر به دستورياً، وذلك لما يعوّل عليه من إحداث فارق لجهة مكافحة الفساد..!.
بداية لابد من الإشارة إلى أنه يسجّل لوزارة التنمية الإدارية هذه الخطوة التي انتظرها السوريون منذ عقود خلت، ويؤمّل أن ترى النور قريباً عسى أن تتم محاصرة المتأبّطين شراً بالمال العام وركلهم خارج المشهد الحكومي مسبقاً..!.
وبالعودة إلى مشروع القانون لابد من تأكيد أن يكون لهذا المشروع أثر رجعي، بحيث يحاسب كل من تورّط بصفقات مشبوهة هنا، واختلس مالاً عاماً هناك، وأضحى خارج العمل الحكومي، لأن ذلك سيعطي دفعاً أقوى للقانون في حال تطبيقه، وسيعتبر عندها كل من يقيم للعبر وزناً، أنه لا مفرّ من المحاسبة في حال سوّلت له نفسه استباحة المال العام..!.
كما أن من شأن الأثر الرجعي أيضاً استرجاع المال المسروق، الذي يقدّر بمئات وربما بآلاف المليارات، فللأسف هناك الكثيرون ممن دخل السلك الحكومي بوضع مادي ما، وخرج بآخر من نوع خاص، تتحدّث عنه أملاكه من أصول منقولة وغير منقولة..!.
لقد أعاد هذا المشروع الأمل لدى السوريين اليوم الذين ضاقوا ذرعاً من الفساد ورموزه، بأن يقتصّ من الأخير، عسى أن ينعكس ذلك بالمجمل على تحسين الوضع المعيشي، والخدمي، وربما الاقتصادي.. وهنا يحضرنا كلام لأحد المفاصل التنفيذية مفاده “إذا رجعنا إلى الموازنة العامة في وزارة المالية وما يقدّر من نفقات وإيرادات لتنفيذ أعمال متعددة في الدولة، نجد أن هناك هدراً كبيراً لا نستطيع تقديره في هذه العجالة، ناهيكم عن الهدر الناتج عن العقود المبرمة مع الخارج المغطى قانونياً تحت مسميات نفقات (الإعلان – فض العروض – الوقود..الخ) إضافة إلى نسبة العمولة غير المستهان بها” ونأمل أن يلحظ مشروع القانون هذه الحيثية أيضاً..!.
لاشك أن المشروع بالعموم يبعث على التفاؤل، لأنه حدد المكلفين الذين يجب تقديمهم إقرارات بالذمم المالية ومنهم رئيس مجلس الشعب وأعضاؤه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وكل من يعامل معاملة الوزير، ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة حكم النيابة العامة وقضاة مجلس الدولة ومحامو إدارة قضايا الدولة وحاكم المصرف المركزي والمحافظون ونوابهم والأمناء العامون للمحافظات ومعاونو الوزراء ومن يعامل معاملتهم والمديرون العامون ومعاونوهم ورؤساء الجامعات الحكومية ونوابهم والبعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم والقضاة العقاريون إلى آخر القائمة.