يكفيكم “لطماً”..!؟

لكن هذه العلاقة تاريخياً، وعلى ما يبدو، كانت مثل “حالة الحب من طرف واحد”، وفيها من “الأنانية” الخاصة، ما يدعونا إلى التساؤل حول محاولات القطاع الخاص تملّك القطاع العام، وخاصة في الصناعة… هنا نوضح، أن التملك قد يكون مباشراً أو غير مباشر، بمعنى أن القطاع الخاص لو استطاع الحلول محل العام في عدد من الصناعات لما قصَّر أبداً، لكن ونتيجة للإعلان الصريح من المعنيين في القطاع العام، أن لا خصخصة لأيّ من صناعاته أو منشآته، يلجأ الخاص إلى طرق غير نظيفة للحلول محل العام في غير مجال من المجالات الصناعية..!.
ما دعانا إلى هذا الرأي الخاص، هو ما نشر من حيثيات خلال الاجتماع الثالث لأعضاء مجلس غرفة صناعة دمشق وريفها، الذي استضافته وزارة الصناعة في مبناها، وبدعوة من وزيرها نفسه… ودون الخوض في البعد النبيل (المرتكز على المصلحة الصناعية الوطنية العامة)، لتلك الدعوة والاستضافة، نقول: إن كمّ ونوع المطالب التي طرحها أعضاء المجلس..، يوحي وكأن الحكومة لم تقدّم أي شيء للقطاع الصناعي الخاص، وهذا برأينا تجنٍّ صريحٌ، أو هو بمنزلة “فهلوية” ممجوجة، مبتغاها تكبير المطالب للحصول على النوعي منها..!.
فمثلاً حين يطالبون بحماية إنتاج الصناعة الوطنية من منافسة الصناعات الخارجية، نسأل أعضاء المجلس: أليست المنافسة بينكم وبين القطاع العام أصلاً، هي لمصلحة قطاعكم الخاص، حتى في القوانين والآليات والإجراءات، على المستوى الوطني..؟!.
كذلك نسأل: هل قدّمتم لـ”المنافسة الوطنية”..، ما يخوّل صناعتنا عامة، من المنافسة الخارجية..؟.
نسأل في ضوء ما نعلم وأثبت بالدليل، أن البعض من الصناعيين في الخاص، قد وصل الحدّ عند أحدهم إلى أن يعطل ويخرّب خط إنتاج في شركة صناعات غذائية عامة، بواسطة عميل له داخل الشركة نفسها..!. فهل هذه منافسة..!؟، وهل بذلك يكون التأسيس لمنافسة داخلية بين العام والخاص، تمكّن من الوصول إلى منتج وطني قادر على المنافسة الخارجية..؟!.
مقابل ما يتم، ولا يسعنا إلاّ استنكاره وإدانته، والمطالبة بإنزال أشدِّ أنواع العقوبة عليه، نرى الأيادي ممدودة للتشبيك بين العام والخاص للنهوض بالقطاع الصناعي والتعاون بين الوزارة وغرف الصناعة وخاصة غرفة صناعة دمشق وريفها، حسبما أكد وزير الصناعة في الاجتماع الذي استضافته وزارته..!؟.
دعوة للتشبيك، نرى فيها آفاقاً حقيقية ورحبة للصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص، وجلّ ما نأمله من أصحاب العمل والقرار، هو البناء عليها لتكون نهضتنا الصناعية، وبأيادي الخاص في العام وبالعكس..، أما أن ننتظر مأتماً للطم فيه، فنقول: يجب وضع حدّ لذلك، بعد أن قدّمت الحكومة والقطاع العام ما عليهما وهو ليس بالقليل مطلقاً.