ويعد هذا أكبر تراجع في صادرات العملاق الآسيوي منذ فبراير 2019 حين كانت الحرب التجارية الأميركية الصينية في أشدها، وهو أعلى من متوسط 16.2 بالمئة توقعه خبراء اقتصاد استطلعت وكالة “بلومبيرغ” آراءهم.

ومع تمديد عطلة رأس السنة القمرية الطويلة التي صادفت في 25 يناير حتى 10 فبراير في معظم أنحاء الصين سعيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بقي النشاط الاقتصادي بعد ذلك معطلا، إذ تجد معظم المصانع صعوبة كبرى في إعادة تحريك إنتاجها.

وتجعل تدابير الحجر الصحي البالغة الشدة والقيود المستمرة على حركة الناس وتنقلاتهم من الصعب عودة العمال إلى نشاطهم، ما ينعكس على شبكات الإمداد، فيما لا تزال حركة نقل البضائع معطلة.

وفي مؤشر إلى تراجع الطلب في هذا البلد في حين بقيت مصانع عديدة شبه متوقفة في فبراير ولزم المستهلكون منازلهم خشية أن تنتقل العدوى إليهم، تراجعت الواردات الصينية بنسبة 4 بالمئة في الشهرين الأولين من السنة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة السابقة، بحسب أرقام الجمارك.

غير أن هذا الانكفاء أقل حدة من توقعات المحللين التي حددت وكالة “بلومبيرغ” متوسطها بـ16.1 بالمئة.

وفي ظل هذه الظروف، تقلص الفائض في الميزان التجاري الصيني حيال الولايات المتحدة بشكل تلقائي بنسبة 40 بالمئة في الفترة نفسها مع انهيار صادرات الصين، وفق الجمارك.

ويقع هذا الفائض الذي يثير غضب الإدارة الأميركية، في صلب الحرب التجارية والجمركية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين، وهو تراجع إلى 25.4 مليار دولار في يناير وفبراير، بالمقارنة مع 42 مليار دولار للفترة نفسها من العام 2019، حسبما ذكرت “فرانس برس”.