اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
كنعان: على المصرف المركزي إلزام المصارف بإقراض ما لا يقل عن 70 بالمئة من الإيداعات لدعم الإنتاج
الوطن ـ علي نزار الآغا
ولم يحدّد المصرف حجم الإصدار، فجعله مفتوحاً، بما لا يتجاوز 10% من حجم السيولة الفائضة لكل مصرف، في حين وضع حدّ أدنى للمسموح الاكتتاب به للجهة المؤهلة، بواقع 5 شهادات، أي بقيمة اسمية إجمالية 500 مليون ليرة، ولأجل 6 أشهر، ويحق للمصرف التقدم بـ3 عروض.
وسمح المصرف المركزي بتداول تلك الشهادات بين المصارف، بخصمها من قبله وفق سعر خصم سوف يحدده أسبوعياً، كما سمح بتنفيذ اتفاقيات إعادة الشراء، بحيث إذا احتاج أي مصرف لسيولة نقدية طارئة؛ يمكنه بيع الشهادة للمصرف المركزي بشرط أن يعاود شراءها منه بسعر أعلى.
ورأى رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور علي كنعان أن شهادات الإيداع بالصيغة التي طرحها مصرف سورية المركزي تمكّنه من التدخل بشكل إيجابي في سوق النقد بغية الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
ولفت كنعان إلى أن شهادات الإيداع نظرياً تخفّض من قدرة المصارف على الإقراض، لكونها تفضل إقراض المصرف المركزي بمعدل مخاطر معدوم، عوضاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات معدل المخاطر المرتفع، لكن عملياً، هناك فائض في سيولة المصارف نظراً لتراجع مستويات الإقراض بسبب تداعيات الحرب الإرهابية على سورية، وبالتالي تسهم تلك الشهادات بتوظيف جزء من سيولة المصارف، وهذا مهم بالنسبة للمصارف، لكن في المقابل يجب توجيه بقية السيولة إلى الإقراض لرفع مستويات الإنتاج والتشغيل، وهذا يتطلب من المصرف المركزي أن يصدر قراراً يلزم فيه المصارف بتوظيف ما لا يقل عن 70% من حجم الإيداعات لديها في القروض الإنتاجية.
وطالب كنعان بإحداث لجنة دائمة في المصرف المركزي ترفد بعناصر خبيرة من أجل إدرة التدخل في السوق النقدي، بغية الحفاظ على استقرار سعر الصرف، تتولى مهمة متابعة عمليات بيع وشراء وخصم شهادات الإيداع.
وبين أن غاية تحديد أجل الشهادات بـ6 أشهر في هذا الطرح؛ تقليل المخاطر، وذلك بتقصير أجل استحقاق الشهادة، علماً بأنه قبيل الاستحقاق يمكن للمصرف طرح مزاد جديد لتأمين السيولة اللازمة لتغطية الاستحقاقات، وبالتالي ضمان إمكانية توظيف حصيلة بيع الشهادات في تمويل مشروعات الحكومة ذات الأولوية، وحتى تمويل بعض جوانب الإنفاق الجاري بدل اللجوء إلى الإصدار النقدي الذي ترافقه زيادة في معدلات التضخم.
الخصم وإعادة الشراء
يعلن مصرف سورية المركز أسبوعياً عن سعر الخصم بموجب قرار صادر عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي حسب مقتضيات السياسة النقدية، ويشترط لدى الخصم انقضاء شهر من أجل الشهادة وألا تقل المدة المتبقية عن 30 يوماً لتاريخ استحقاق الشهادات.
وتلتزم المصارف بشروط الخصم، ويتحمل المصرف تعويضاً قدره 2 بالألف من إجمالي قيمة الشهادات المخصومة في حال عدم التزامه بها، ويجري قيد قيمة الشهادة بعد (الخصم والتعويض في حالة وجوده) في الحساب الجاري للجهة المقدمة للطلب وتنقل ملكية الشهادات المخصومة إلى مصرف سورية المركزي ويتم قيدها على سجل الملكية كشهادة مطفأة، ولا يتقاضى المركزي أي عمولات لقاء عمليات الخصم.
ويعلن المصرف المركزي عن سعر إعادة الشراء بموجب قرار صادر عن لجنة إدارة المصرف حسب مقتضيات السياسة النقدية، وتطبق اتفاقيات إعادة الشراء مع المركزي عن كامل شهادات الإيداع المخصصة لكل مصرف بموجب هذا الإصدار أو عن عدد منها، ويشترط ألا تقل المدة المتبقية (بعد انتهاء أجل الاتفاقية) عن 30 يوماً لتاريخ استحقاق الشهادة، وتحدد مدة اتفاقيات إعادة الشراء وفق الآجال التالية: 5 أيام 10 أيام 15 يوماً.
وفي حال لم تلتزم المصارف باستكمال تنفيذ اتفاقية إعادة الشراء تدفع تعويضاً قدره 5 بالألف من القيمة الاسمية للشهادات محل عقد الاتفاقية، وعليه تؤول ملكيتها إلى مصرف سورية المركزي ويتم قيدها على سجل الملكية كشهادة مطفأة.
التداول
تكون هذه الشهادات قابلة للتداول بين المصارف بدءاً من يوم العمل التالي ليوم التسوية، ويقوم المصرف المشتري بإخطار مصرف سورية المركزي مديرية الدين العام والأوراق المالية وفق النموذج المعد لهذه الغاية عند كل عملية تداول.
ويقوم المركزي بإخطار المصارف طرفي عملية التداول بالتغير الحاصل على سجل الملكية الذي يطرأ نتيجة ذلك.
وفي حال عدم إخطار المركزي بعملية التداول يخضع المصرف المشتري للعقوبات وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
وعند تاريخ الاستحقاق يتم قيد القيمة الاسمية لشهادات الإيداع المصدرة بموجب هذا القرار في حسابات الجهة المالكة، وإذا صادف يوم عطلة رسمية عند تنفيذ هذا الإصدار، يتم التنفيذ في أول يوم عمل يلي ذلك اليوم.
وترفق النماذج المعتمدة والخاصة بعرض المصرف وطلبات الخصم وإعادة الشراء ونموذج إخطار مصرف سورية المركزي بعملية التداول بنشرة هذا الإصدار.
وتقدم جميع اعتراضات وملاحظات المصارف المتعلقة بهذا الإصدار إلى ديوان مصرف سورية المركزي.
وكان المصرف المركزي قد أعلن أواخر الشهر الماضي عن الإيفاء بالتزامته جراء بيعه شهادات إيداع العام الماضي، بمبلغ يزيد 130.3 مليار ليرة، لإجمالي القيم الاسمية للشهادات المكتتب عليها، وكانت الفائدة حينها 4.5%، والقيمة الاسمية للشهادة 100 مليون ليرة أيضاً.
كما أعلنت وزارة المالية عن نتائج إصدار سندات الخزينة وفق المزاد الذي عقد بتاريخ 03/02/2020، بأجل سنتين، ومعدل عائد 6.70%، إذ بلغت قيمة السندات المخصصة 148.5 مليار ليرة فاز بها سبعة مصارف.
