اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
أعلنت نقابة الصرافين في لبنان ببيان، أن “هيئتها الإدارية برئاسة النقيب محمود مراد اجتمعت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقر الحاكمية، بمشاركة المدعي العام المالي القاضي الدكتور علي إبراهيم ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود“.
وشدد سلامة خلال الاجتماع، على “ضرورة تطبيق التعميم الجديد رقم 546 تاريخ 2020/3/6 الذي يطالب الصرافين بالتقيد بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، وألا يتعدى نسبة 30 في المئة من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف، وألا تخرج الهوامش المعتمدة بين البيع والشراء عن العادات المألوفة، وبشرط عدم التوقف عن القيام بعمليات الصرافة بكل أنواعها، بحيث تبقى حركة هذه العمليات متماشية مع نمط النشاط الذي درجت على القيام به خلال السنتين السابقتين 2018-2019 تحت طائلة تعرض الصرافين للشطب من لائحة مؤسسات الصيرفة”.
من جهته، شدد إبراهيم على “ضرورة معالجة موضوع الصرافين غير المرخص لهم”، معلنا “سلسلة إجراءات للجمهم إفساحا في المجال أمام مهنة الصيرفة الشرعية لضمان استمرارية تطبيق التعميم والحفاظ على الأمن الاجتماعي المتوخى منه”.
وأشار حمود إلى أنه “وبعد مقارنة الأرقام المقدمة من قبل الصرافين أنفسهم، يتبين أن حجم السوق لم يتغير منذ أن كان سعر الدولار الأميركي في حدود 1700 ل.ل. للدولار الواحد، مما يعني أن الاستمرار بشراء الدولار الأميركي بأسعار تفوق تلك المحددة بالتعميم المذكور أعلاه، سيؤدي حتما إلى تضخم في أسعار السلع، وهذا ما قد يؤذي المواطن والوطن، وهذا لن يسمح به مصرف لبنان“.
ولفت إلى أن “التجاوب كان كبيرا من قبل أعضاء نقابة الصرافين في لبنان للوقوف صفا واحدا لمواجهة التحديات، معتبرين أن التزام الصرافين المرخصين أمر حتمي، في حين أن عمل الصرافين غير المرخصين من قبل مصرف لبنان هو من مسؤولية الدولة والأجهزة الأمنية. وفي المحصلة، أجمع الحاضرون على أهمية تضافر جهود كل الأطراف المعنية لتطبيق التعميم المذكور”.
وأبدى مراد “ارتياحه للاجتماع مع سلامة، الذي استمر نحو ساعة، وقد تناول المجتمعون خلاله الهواجس التي تلاحق الصرافين المرخص لهم، وتنعكس سلبا على أعمالهم وسمعة مهنتهم. كما تم استعراض الأزمة التي يشهدها لبنان وانعكاسها على الوضع المالي والاقتصادي والحلول التي تسعى اليها الدولة اللبنانية بكامل أجهزتها”.
