الجلاد: تجار يتخوفون من إعطاء الأرقام الصحيحة للإحصائيين … مدير «مكتب الإحصاء»: مسح شامل لأسعار المواد في السوق وهي مختلفة عما تصدره وزارة التجارة الداخلية

صرّح مدير المكتب المركزي للإحصاء إحسان عامر لـ«الوطن» بأن فارق التضخم بين عامي 2017 و2018 كان أقل من 1%، إذ سجل التضخم في سورية نسبة 18% عام 2017 وفيما يخص نسبته هذا العام أكد أن النسبة لم تصدر بعد وما زال المكتب يدرس النسبة عن شهر تشرين الأول لعام 2019.
وعلى هامش ندوة الأربعاء التجاري، لفت عامر إلى أن المكتب يقوم بعملية مسح شامل لأسعار المواد في السوق، وهي أسعار مختلفة عن الأسعار التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مشيراً إلى تعاون جميع الوزارات مع المكتب من ناحية تأمين البيانات.
وخصصت غرفة تجارة دمشق ندوة الأمس لتسليط الضوء على الإحصاء ودوره في العملية الاقتصادية، حيث بين عامر أن الرقم الإحصائي مهم للعمل الاقتصادي وجميع الأعمال الأخرى، لأنه يخدم العملية الاقتصادية والتخطيطية والتنبؤات المستقبلية للاقتصاد الوطني، إذ لا يمكن معرفة الواقع الاقتصادي للدولة حسب القطاعات الاقتصادية المختلفة إلا بواسطة الرقم الإحصائي، لذلك يعتبر الرقم الإحصائي هو أساس العملية الاقتصادية.
وأوضح عامر أن الجدلية حول الرقم الإحصائي قائمة بشكل دائم، «ونحن مؤسسة نعمل وفق أسس علمية وعالمية، والرقم الصادر عنا هو رقم دقيق»، مشيراً إلى أن المكتب قام بأكثر من 60 مسحاً خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية، وتوجد مسوح دورية بشكل دائم يجريها المكتب سنوياً مثل المسح الصناعي والتجاري ومسح الفنادق والمسوح المتعلقة بالزراعة، وهناك مسوح تعتبر نوعية من أهمها مسح عدد المساكن، وكنتيجة للتعدادات السابقة ظهرت نتيجة أن عدد المساكن يفوق عدد الأسر السورية وهذا لا يعني بالضرورة أن كل أسرة تمتلك مسكناً، فهناك أسر تمتلك أكثر، وأخرى لا تمتلك مسكناً».
من جهته أكد عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أن الرقم الإحصائي مفيد وضروري وأساسي في أي عملية تنموية أو عملية استثمارية وعند التأسيس لعمل جديد، إذ إنه المؤشر الذي يرشد صانع القرار الاقتصادي على المستوى الحكومي لاتخاذ القرارات اللازمة حسب المعطيات الإحصائية، ما يقتضي اتخاذ ما يلزم عندما تكون هناك أي مشكلة بالأرقام الإحصائية لمعالجة الوضع الاقتصادي، وكذلك بالنسبة للقطاع الخاص فإن أي شخص يريد أن يقوم بمشروع صناعي أو تجاري فإن الرقم الإحصائي هو عبارة عن الدليل الذي يبني عليه مشروعه، آملاً أن يتم نشر الأرقام والبيانات الإحصائية التي جمعت خلال الأزمة كما وعد مكتب الإحصاء.
ودعا الجلاد التجار إلى الإفصاح عن المعلومات الصحيحة عندما تطلب منهم الأرقام الإحصائية، لأن العملية الإحصائية أكبر بكثير مما نتوقع، وهي ضرورية جداً لعملية التنمية بشكل عام، ويجب أن تكون هذه العملية صحيحة، مبيناً أن هناك خوفاً لدى البعض من إعطاء الأرقام الصحيحة للإحصائيين، وأن الغرفة تعمل على توعية التجار لأن يقوموا بإعطاء الأرقام الصحيحة لمكتب الإحصاء، داعياً إلى وجود تطمينات من الجانب الآخر بألا تكون هناك تسريبات للمنافسين، أو يكون هناك إظهار للأرقام التي تتعلق بالتاجر أو الصناعي، وأن تكون سرية، لأن الأرقام الصحيحة تنتج رقماً إحصائياً صحيحاً، والرقم الإحصائي الصحيح يساعد في العملية التنموية، سواءً في القطاع الخاص أم العام.