رغم المطالبات المتكررة بضرورة التنسيق بين غرف الصناعة وهيئة المواصفات والمقاييس لجهة تحديد واعتماد المواصفة السورية للمنتجات الصناعية بمختلف أنواعها، ورغم وجود 20 لجنة فنية دائمة مشتركة بين الجهتين، إلا أنه -وحسب التقارير الصادرة عن غرف الصناعة- فإن أغلبية هذه اللجان لم تجتمع منذ أشهر لأسباب يجهلها ممثلو غرف الصناعة، وأشارت التقارير إلى أن الهيئة أخلّت بوعودها لجهة عقد اجتماعات دورية كل شهر على أقل تقدير لهذه اللجان.

تحديد المواصفة
يؤكد ممثل غرفة صناعة دمشق وريفها في اللجنة الفنية الدائمة لقطاع المنظفات محمود المفتي، أن لجنة المنظفات لم تجتمع منذ الشهر السابع من العام الفائت وذلك لضيق وقت ممثل الهيئة، موضحاً لـ”البعث” أنه تم الاتفاق في وقت سابق مع الهيئة على تنفيذ خطة سنوية تتضمن مناقشة بعض التعديلات على بعض المواصفات إلى جانب دراسة بعض المواصفات الجديدة، إلا أن الأمور لم تسِر بالشكل الصحيح، مبيّناً أنه تمت مخاطبة وزارة الصناعة في أكثر من مناسبة لتصحيح عمل هذه اللجان لكن للأسف حتى الوزارة لم تستطع إقناع المعنيين في الهيئة بضرورة تفعيل عمل اللجان الفنية الدائمة، مشيراً إلى أن لجنة المنظفات بحاجة إلى تحديد مواصفة لصابون الغار، ولاسيما في ظل الطلب على هذا النوع من المنظفات إلى دول أوروبا، كما أن هناك حاجة إلى ضرورة تعديل مواصفة المنتجات الخاصة بمساحيق الغسيل الآلية والعادية، مع الإشارة إلى أن معدل التصدير السنوي للمنظفات قبل الحرب تجاوز 300 مليون دولار.

مبررات التأخر
مدير عام الهيئة محسن حلاق أشار بوضوح إلى أن غرف الصناعة تشارك في عمل هذه اللجان من خلال ممثلين لها وهم ركن أساسي في عملية تحديد المواصفة للمنتجات الصناعية بمختلف أنواعها، منوهاً إلى أهمية مشاركة الصناعيين في وضع المواصفات السورية، والمراحل الأساسية لإعداد المواصفة ودورة حياتها، لكن نتيجة قلة الكوادر الفنية وتسرّبها خلال الأزمة وضيق المكان بعد تدمير المقر الأساسي للهيئة ومخبرها المركزي يتم أحياناً التأخر في عقد الاجتماعات لبعض اللجان الفنية، مشيراً إلى أنه من جملة المهام المنوطة بعملية التقييس التي تعتمدها الهيئة تشكيل لجان فنية وتأمين الظروف الملائمة لمشاركة كل الأطراف المعنية في عملها دون تغليب أية مصالح فردية، وأوضح حلاق لـ”البعث” أنه في حالة عدم وجود مواصفة قياسية وطنية لمنتج أو خدمة معينة تقوم الهيئة بتبني إحدى المواصفات القياسية العربية أو الأجنبية ريثما تصدر المواصفة القياسية الوطنية السورية، وأنه تتم مراجعة المواصفات القياسية بشكل دوري أو بناءً على طلب أية جهة معنية وفقاً للمستجدات والمبررات العلمية.

مقاييس موحّدة
وفي السياق ذاته يشير حلاق إلى أن تطبيق نظام المقاييس يتم من خلال تنفيذ المهام التي تتعلق بالإشراف على تطبيق قانون النظام الوطني للقياس مع إيجاد مراجع معتمدة لمقاييس موحّدة ومعايرة وضبط أجهزة ومعدلات القياس وغير ذلك من القياسات، مبيّناً أن الهيئة تعمل على تدريب الأطر الفنية للعاملين وتأهيلها على مختلف نشاطات الهيئة في المجالات العلمية والبحثية والعملية ومنح شهادات التدريب اللازمة بالتعاون مع جهات محلية وعربية ودولية مانحة مخوّلة، كما تعمل الهيئة على إقامة دورات تدريبية تخصصية بمجالات عملها لكل المعنيين والمختصين الراغبين من الجهات العامة والخاصة، مؤكداً أن الهيئة قامت بالاتفاق مع الهيئات والمنظمات العربية والأجنبية فيما يخصّ توحيد المواصفات القياسية بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وشارة المطابقة وعلامات الجودة وشهادات اعتماد المخابر وأسس تقييم الهيئات المانحة لها وإقامة علاقات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمطبوعات مع الهيئات العلمية والأكاديمية المماثلة والمنظمات الأخرى المحلية والعربية ذات الاهتمام المشترك وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.
أرقام منجزة
وحسب التقرير الصادر عن الهيئة فإن عدد المواصفات المنجزة خلال العام الفائت وصل إلى 153 مواصفة من أصل 165 مواصفة، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى حدود 92.7% وتوزعت المواصفات المنجزة بين معتمدة بقرار من وزير الصناعة كمواصفات قياسية سورية بلغ عددها 119 مواصفة، وبين مشاريع مواصفات قيد الإنجاز بلغ عددها 34 وهي خاضعة للدراسة من اللجان الفنية التخصصية، بينما بلغ عدد الشهادات الصادرة 126 شهادة، في حين وصل عدد المنتجات الحاصلة على شارة المطابقة إلى 44 منتجاً موزعة على 12 شركة في مجال الصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية، كما تعمل الهيئة حسب التقرير على متابعة وسحب عينات المنتجات الحاصلة على شارة المطابقة وتحصيل القسط الثاني، وكذلك على متابعة عمليات المنح وتجديد شهادات أنظمة الجودة بأنواعها سواء عمليات التدقيق لأجل منح تجديد شهادات الآيزو للأنظمة الإدارية ومتابعة إجراءات تسجيل جهات المنح ومتابعة إجراءات تسجيل مكاتب التأهيل والتدريب وبلغ عدد شهادات أنظمة الإدارة (9001- 14001) 22000 شهادة تعود إلى 75 شركة ووصل عدد شهادات المدققين الرئيسيين المسجّلين لدى الهيئة 11 شهادة، وبيّن التقرير قيام الهيئة بدراسة عدد من إجازات الاستيراد وطلبات الترخيص الصناعي بهدف تحديد المواصفات التي يجب اتباعها والتقيّد بها ضمن مجال الغذائي والكيميائي والنسيجي، حيث تم منح 13 إجازة استيراد وحوالي 5 تراخيص في المجال الغذائي و15 ترخيصاً في المجال الكيميائي، كما ذكر التقرير أن مجموع الإيرادات مقابل الخدمات التي قدّمتها الهيئة في العام الفائت بلغ نحو 5.632 مليون ليرة موزعة بين رسم شارة المطابقة بحدود 2.2 مليون ليرة ورسم تسجيل شهادات مدققين ومنح شركات 103 ملايين ليرة.

لجان فنية
يُذكر أن عدد اللجان الفنية التخصصية التي قامت الهيئة بتشكيلها العام الفائت وصل إلى 20 لجنة منها اللجنة الفنية الدائمة للمنتجات الغذائية والحيوانية، ويتفرّع عنها لجان فرعية في الحبوب والحليب ومشتقاته وبقايا المبيدات والزيوت والدسم والفواكه والخضار، إلى جانب اللجنة الفنية الدائمة للمنتجات النسيجية، إضافة إلى لجنة للأجهزة الطبية والمعايرة الحجمية، ولنظم إدارة الجودة ولقطاع الطاقة الشمسية ولقطاع الزيوت والشحوم المعدنية والوقود والمشتقات النفطية الأخرى، ولقطاع المنظفات وقطاع الدهانات وقطاع الإسمنت وقطاع البناء والإعمار، ولقطاع أسطوانات الغاز وقطاع المعادن والسبائك المعدنية.
Mohamdzkrea11@yahoo.com