كشف مصدر في الجمارك لـ«الوطن» عن ضبط شاحنة تحمل 9 أطنان من العسل مجهول المصدر في محافظة حماة، ولدى التوسع في التحريات حول القضية تبين أن التاجر صاحب البضاعة ليس لديه بيانات جمركية في حمولة الشاحنة من مادة العسل، ولا أي ثبوتيات توضح مصدر المادة، أو محل إنتاجها.
وبناء عليه يتم العمل على تنظيم قضية تهريب بحق المخالف، خاصة أن الشاحنة ضبطت بعيداً عن الطرق الرئيسية، حيث كانت تسلك طرقاً فرعية وفي مناطق كانت تشهد ظروفاً أمنية متوترة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي رجح فكرة إدخال كميات العسل من تركيا عبر المناطق الشمالية، خاصة وقد تبين أن صاحب البضاعة هو تاجر معروف في حماة، ويعمل في تجارة العسل منذ فترة طويلة، وكان يتجه لإفراغ حمولة الشاحنة وتعبئتها في علب صغيرة لتلبية طلبات بعض الفنادق من مادة العسل، إضافة لطرق أخرى لتسويق الكمية.
وكشف المصدر أيضاً عن ضبط مستودع للحديد الصناعي المهرب في طرطوس، معد للأغراض الصناعية، من دون توفر أي بيانات جمركية مرافقة لكمية الحديد التي قدرها عناصر الجمارك بنحو 800 طن، موزعة على أكثر من مستودع.
وتبين خلال التحقيقات الأولية حول القضية أن صاحب البضاعة تاجر مقره في حلب لكنه يستخدم بعض المستودعات في محافظات أخرى لتسهيل تجارته بمادة الحديد الصناعي، ويتم العمل حالياً على إجراءات للمصالحة على كمية 400 طن وهي الكمية التي عثر عليها عناصر الجمارك في مستودع واحد بطرطوس، حيث تم تقدير قيمة المصالحة بأكثر من 200 مليون ليرة، في حين يتم العمل على تنظيم قضية مشابهة لبقية الكمية من الحديد الصناعي التي تتواجد في مستودع بمنطقة ثانية.
وبيّن المصدر أن هناك توافقاً بين معظم العاملين في الجمارك وحسب التوجيهات العامة للعمل الجمركي في التركيز على قضايا التهريب الكبيرة ومتابعة شبكات التهريب للوصول إلى جذرها والمحرك الأساس لها والتعامل معه بحزم، حيث يتم العمل على تكثيف مهام التحري والمتابعة وتجميع المعلومات من مختلف المصادر عن قضايا التهريب ورسم خطة عمل خاصة بكل مهمة وقضية تهريب للوصول لكل أطراف عملية التهريب فيها.
إضافة لحالة تشدد في التعامل مع المهربات خاصة عند المناطق الحدودية والمعابر والطرقات الأساسية للتهريب، وهذا إجراء مستمر ويتناغم مع ضرب المهربات وتجفيف ظاهرة التهريب بالتعاون مع العديد من الفعاليات الاقتصادية بهدف مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية الصناعة والمنتج المحلي وأن الحملة على المهربات شاملة في كل المحافظات.
وبيّن المصدر أن هناك خطة عمل واسعة تعمل عليها الجمارك في مختلف الأراضي السورية خاصة في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة يتم العمل على دراستها بشكل جيد لاعتماد آلية العمل المناسبة بما يضمن ممارسة عمل الرقابة الجمركية وتغطية مختلف المناطق، وضبط كل المعابر والمنافذ التي كان يسلكها المهربون سابقاً، مستفيدين من الظروف العامة التي سادت هذه المناطق خلال السنوات الماضية، حيث لم يعد مسموحاً باستمرار ظاهرة التهريب عبر ضبط المناطق الحدودية والمنافذ الأساسية ومتابعة حركة البضائع على الطرقات الرئيسية لمنع وصولها للأسواق المحلية.