بعد الإجراءات الاحترازية لـ «كورونا» … أكاديميون: تراجع أسعار النفط والإنفاق المحلي يخفّضان فاتورة الاستيراد والطلب على الدولار

وبيّنت سيروب أن المرحلة الأولى لتأثر الاقتصاد بالإجراءات الاحترازية بدأت تظهر، وتتمثل بزيادة الطلب على المواد الاستهلاكية والطبية، ما يدفع إلى زيادة أسعارها بشكل غير منطقي من قبل التجار والباعة، الذين يستغلون أي حدث يسمح لهم بالتحكم بالأسعار وسط ضعف رقابة التموين على الأسواق وضبط المخالفين.
وتستمر المرحلة الأولى لأيام قليلة، تليها فترة ركود، وانخفاض في النقل والاستهلاك، إذ إن كتلة مهمة من طلاب الجامعات والموظفين سوف يلتزمون بيوتهم، ويحدّون من الخروج إلى الأسواق والمطاعم.. وغيرها، ما يعني انخفاضاً في الطلب على النقل وعلى الاستهلاك قياساً إلى الفترات السابقة، ما يسبب تراجعاً أكبر في النشاط الاقتصادي.
كما أن الإجراءات الاحترازية وتفشي الفيروس عالمياً قد يزيد التخوف لدى رجال الأعمال ما يجعلهم أكثر حذراً في ضخ الأموال في الاقتصاد ريثما تهدأ الأمور وتتضح الصورة الاقتصادية، وهذا يضعف النشاط الاقتصادي أيضاً، في حين قد ينشط التبادل التجاري غير النظامي (التهريب) والأنشطة الاقتصادية غير المنظمة لتلبية الطلب على بعض السلع والمواد التي قدّ يقل توافرها من الإنتاج المحلي.
وأعربت سيروب عن خشيتها من استغلال بعض أرباب العمل الظرف الراهن، من خلال الضغط على عمالهم لتقليص ساعات العمل مقابل تخفيض الأجور، أو إجراء تسريحات للعمل بشكل جائر وغير مسوّغ.
ولفتت إلى انخفاض الإيرادات من السياحة وخاصة الدينية، بعد إيقافها، وكذلك السياحة الداخلية، إذ سوف يحدّ المواطنون من تحركاتهم مع زيادة القلق العالمي من تفشي الفيروس.
وعن تأثر التجارة الخارجية في سورية بتفشي فايروس كورونا، فقد بيّنت سيروب أن التجارة الخارجية متأثرة أصلاً بالإجراءات القسرية أحادية الجانب، وقد تتأثر بشكل أكبر مع الشركاء التجاريين الذين تفشى لديهم الفيروس، ولكن بشكل غير مباشر، نظراً لتراجع الإنتاج في تلك الدول، وتعليق النقل في مختلف أشكاله.
ودعت سيروب إلى ضرورة أن تسرع الحكومة في تقليل التعامل النقدي بين المواطنين من خلال الإسراع بتطبيق الدفع الالكتروني.
وبين باحث اقتصادي أن انخفاض أسعار النفط عالمياً إلى مستويات قياسية يسهم في تخفيض تكاليف الاستيراد، وبالتالي يخفض من الطلب على الدولار، إضافة إلى أن لجوء الناس إلى التوفير في الاستهلاك وإدارة الإنفاق سوف يسهم بدوره بتخفيض فاتورة الاستيراد بشكل عام، وهذا ما يعني انخفاضاً أكبر في الطلب على الدولار، وبالتالي دعم أكبر لسعر صرف الليرة السورية.