حددت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الشروط اللازمة للاستفادة من برنامج دعم أسعار الفائدة بمقدار 7 بالمئة على قروض ترميم المنشآت الصناعية المتضررة في محافظة حلب والذي وافق عليه مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية.

وتضمنت الشروط حسب بيان للوزارة تلقت سانا نسخة منه ضرورة امتلاك منشأة صناعية متضررة بفعل الإرهاب أو عقد استثمار للمنشأة وأن لا تقل نسبة الضرر في المنشأة وموجوداتها عن 15 بالمئة وأن لا تزيد عن 75 بالمئة كحد أقصى وأن لا تزيد قيمة القرض عن 500 مليون ليرة سورية.

كما حددت الوزارة الوثائق التي ينبغي تقديمها للاستفادة من البرنامج والتي تشمل التراخيص والسجلات وسندات الملكية والعقود ذات الصلة بالإضافة إلى محضر ضبط الشرطة الذي يثبت واقعة تعرض المنشأة للضرر وكتاب من غرفة الصناعة في المحافظة يتضمن تقدير حجم الضرر في المنشأة وذلك بناء على كشف حسي.

وبينت الوزارة بأن هدف البرنامج هو تقديم الحافز لأصحاب المنشآت المتضررة للقيام بترميم منشآتهم وإدخالها في العملية الإنتاجية مجددا الأمر الذي يعزز من مسارات النمو والتعافي على مستوى الاقتصاد الوطني برمته.

يشار إلى أن البرنامج يشمل القروض التي سيتم منحها من قبل المصارف العاملة في سورية لأغراض ترميم المباني والآلات والمنشآت المتضررة جزئياً واستبدال وشراء الآلات وقروض التوسع وإضافة خطوط إنتاج جديدة وقروض رأس المال العامل.